أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

بوادر انفراجة في‮ ‬تمويل مشروعات‮ »‬السوفت وير‮«‬


علاء الطويل
 
من المنتظر ان تشهد الفترة المقبلة بوادر انفراجة في تمويل منتجات السوفت وير علي خلفية الجهود المبذولة من جانب مجموعة عمل البنوك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات »ايتيدا« وشركة »تنمية« للتمويل متناهي الصغر.

 
l
 
حازم عبدالعظيم  
ويعد تمويل منتجات المحتوي »السوفت وير« الهاجس الأكبر الذي يواجه شركات تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي، بسبب معاناتها للحصول علي التمويل اللازم لتلك المشروعات من البنوك التقليدية.
 
بداية أكد المهندس سيد اسماعيل رئيس مجموعة عمل البنوك بغرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الغرفة توصلت الي اتفاق فعلي مع شركة تنمية لتمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة، موضحا ان الغرفة بالتعاون مع شركة »تنمية« بصدد تحديد آليات التمويل وسقفه وطريقة السداد  خلال النصف الثاني من العام الحالي.
 
وقال اسماعيل إنه سيتم خلال النصف الثاني من العام الحالي الترتيب لصيغة الاتفاق النهائي مع مسئولي شركة »تنمية« لوضع الاطر النهائية لتمويل المشروعات الصغيرة.
 
وأوضح انه ستتم دعوة عدد من الخبراء المتخصصين في شئون تمويل صناعة السوفت وير من الدول المتقدمة في تلك الصناعة ومنها الهند والولايات المتحدة وايرلندا من اجل نقل خبراتها في اليات تمويل مشروعات السوفت وير الي الجهات الممولة في مصر، ونقل وجهات النظر الغربية في تمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات للجهات الممولة  المصرية التي لا ترغب في تمويل اي مشروعات للمحتوي »السوفت وير« للطبيعة الخاصة لتلك المشروعات من وجهة نظر البنوك.
 
من جهته أشار علي فايز، مدير عام اتحاد بنوك مصر، إلي أن الاتحاد قرر في الآونة الأخيرة، استجابة لمطالب عدد من الشركات، القيام بتشكيل لجنة للتكنولوجيا والخدمات المصرفية تهتم ببحث طرق التمويل لشركات التكنولوجيا وتنفيذ حلول وتطبيقات الأعمال للقطاع المصرفي.
 
وأوضح ان اللجنة ستناقش خلال الاسابيع القليلة المقبلة العوائق التي تحد من توجه البنوك المصرية لتمويل شركات تكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجال السوفت وير، مشيرا الي اعتقاده بتغير وجهة نظر البنوك في تمويل مشروعات التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة.
 
وفي سياق متصل، قال شاهين سراج الدين، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن خطط تمويل البنوك المصرية لمشروعات السوفت وير لم تتفق مع الجدوي الاقتصادية للبنوك، خاصة مع طبيعة منتجات المحتوي التي تصنفها البنوك بانها ليست ملموسة وغير سهلة التصريف وصعوبة الأخذ بها كضمانات.
 
وأضاف أن البنوك لا تمتلك في الوقت الحالي الخبرة بأي حال من الأحوال لتمويل مشروعات السوفت وير، مما زاد من صعوبة التفكير في تمويل تلك المشروعات جنبا الي جنب مع ندرة الافكار الاقتصادية من جانب شركات التكنولوجيا التي تطلب في الغالب تمويل مشروعات غير واضحة المعالم من حيث تحقيق الجدوي الاقتصادية.
 
وأضاف أن المخاوف لا تزال موجودة علي الرغم من دخول عدد من البنوك وشركة »تنمية« في تمويل عدد من المصانع والمشروعات الصغيرة، وذلك مع ارتفاع نسبة المخاطر الائتمانية من تمويل هذا النشاط من عدم قيام العملاء بالقيام بتسديد القروض، خاصة مع التغير المستمر في قيمة مواد تكنولوجيا المعلومات باعتبارها منتجات غير سهلة التصريف.
 
من جهته أكد الدكتور حازم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الهيئة بصدد تنظيم برامج مع اتحاد بنوك  مصر للتغلب علي العوائق التي تواجه تمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات، وأوضح ان الهيئة تمتلك في الوقت الحالي بدائل لعمليات التمويل من خلال صناديق راس المال المخاطر  وشركات التمويل متناهية الصغر.
 
وأشار إلي أن الشركات الناشئة تفضل بصفة عامة البحث عن مصادر تمويلية من جانب صناديق ادارة المخاطر التكنولوجية أفضل من توجهها للمصارف التمويلية التقليدية المتمثلة في البنوك، خاصة ان رؤية القطاع البنكي في الوقت الحالي  لشركات التكنولوجيا لا تشجعها علي طلب التمويل من البنوك.
 
كانت شركة صندوق تنمية التكنولوجيا  قد أطلقت في يوليو 2004 الصندوق الاول للاستثمار في قطاع التكنولوجيا بتمويل بلغ 50 مليون جنيه، خصصت لحوالي 12 شركة حصلت كل منها علي دعم يتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه  وشارك في رأسمال الصندوق عدد من المؤسسات الاستثمارية المصرية، ومنها الشركة المصرية للاتصالات وعدد من شركات التأمين، ومن المنتظر أن يقوم الصندوق الثاني البالغ راسماله 250 مليون جنيه بتوفير تمويل لشركات التكنولوجيا يصل الي 15 مليون جنيه لكل شركة.
 
ولا تمانع البنوك في تمويل عدد من المشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ومنها مصانع لتجميع وتصنيع اجهزة الحاسبات الآلية وملحقات الكمبيوتر، لانها تشمل أصولاً ثابتة لخطوط الانتاج تضمن للبنوك حقوقها في حال تعثر المشروع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة