أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مطالب بمشارگة منظمات مدنية في لجنة تسويات رجال الأعمال






فيولا فهمي

عقب إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة تسوية مديونيات رجال الأعمال المتعثرين وبحث طلبات الشركات التي يبدي القائمون عليها رغبة في التسوية وإعادة حقوق الدولة، طالب العديد من نشطاء منظمات المجتمع المدني بالمشاركة في عضوية لجنة تسوية مديونيات رجال الأعمال، لا سيما أن اختصاصات اللجنة سوف تشمل تسوية المديونيات، وبحث تعثر الشركات وتقنين الأوضاع في عمليات بيع أراضي الدولة أو تغيير الغرض المخصص لها وغيره من العقود التي أبرمت خلال عهد النظام السابق الذي شهد جملة من التجاوزات المالية لرجال الأعمال لم يحدث نظير لها من قبل في تاريخ البلاد.

 
واستندت مطالب نشطاء المجتمع المدني إلي أهمية عدم ترك تلك المهمة في قبضة الحكوميين وحدهم، خاصة أنها تتعلق بعشرات المليارات التي سوف تدخل موازنة الدولة بعد تسوية مديونيات رجال الأعمال وتغيير عقود ملكية أراضي الدولة وغيرها، الأمر الذي يتطلب توافر الشفافية والعلنية في المحاسبة والتقدير علي السواء، وذلك درءاً لشبهات المحسوبية والمجاملة والمحاباة.

 
طالب أنور عصمت السادات، عضو منظمة الشفافية ومكافحة الفساد والاتحاد العام للجمعيات، بمشاركة منظمات المجتمع المدني في تشكيل اللجنة المختصة بتسوية مديونيات رجال الأعمال والشركات المتعثرة التي تقوم بتقنين أوضاعها، والمصالحة مع الحكومة في عمليات بيع الأراضي أو تغيير الغرض المخصصة من أجله وغيرها من العقود التي تم ابرامها في العهد السابق، وأحاطتها العديد من الشبهات بالرشاوي والفساد من قبل وزراء النظام البائد، والمطروحة حاليا لسداد فروق الأسعار المطلوبة والغرامات أو تعديل العقود، معتبرا توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في لجان تسوية مديونيات رجال الأعمال من شأنه درء الشبهات، حفاظاً علي المال العام، وذلك حتي يشعر المصريون بالنزاهة والشفافية.

 
وقال عصمت السادات ان تلك القضية المصيرية يجب ألا تترك اجمالاً لاعضاء الحكومة الانتقالية، لا سيما انها اللجنة التي سوف تشكلها الحكومة لتسوية مديونيات رجال الاعمال، وسوف تفحص ما يقرب من 10 آلاف بلاغ قدم للنائب العام ضد عمليات فساد ونهب واستيلاء علي اراضي الدولة وغيرها بعد نجاح ثورة يناير، الأمر الذي يستوجب تحقيق الشفافية والعلانية في تسوية تلك المديونيات المالية لرجال الاعمال.

 
وحذر »السادات« من تكتم الحكومة علي تفاصيل تلك التسويات المالية أو سرية عمل لجنة التسوية، لأن الأمر يتعلق بآلاف القضايا التي سوف تضخ في ميزانية الدولة بمليارات الجنيهات، وهو ما يتطلب الاستعانة باعضاء من منظمات المجتمع المدني أو منظمة الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق العلانية والشفافية.

 
ودعت الإعلامية بثينة كامل، منسق حركة »مصريون ضد الفساد«، الي ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في لجنة تسوية مديونيات رجال الأعمال، وخاصة أن تلك القضايا تتعلق بعمليات الفساد والمحسوبية والنهب المنظم للمال العام علي مدار العقود الماضية، وبالتالي فإن مشاركة القوي المجتمعية والشعبية في لجنة التسوية المالية لرجال الأعمال تمثل تحقيقا لمطالب الثورة التي جاءت علي رأس أولوياتها محاسبة المتورطين في عمليات نهب المال العام والاستيلاء علي مقدرات الدولة.

 
وقالت إن استبعاد ممثلي القوي الشعبية والمجتمعية من تشكيل لجنة تسوية المديونيات قد يشكك الرأي العام في نتائجها أو انحيازها لمعايير منصفة في تسوية مديونيات رجال الاعمال وبحث وقائع التجاوزات المالية للشركات وغيرها، اضافة الي اهمية توافر عنصر العلانية خلال عمل لجنة التسوية.

 
ودعا الدكتور نادر الفرجاني، مدير مركز المشكاة، خبير تقارير التنمية البشرية العربية التابع للأمم المتحدة، إلي إشراك المؤسسات الشعبية في لجنة تسوية مديونيات رجال الأعمال التي اعلنت الحكومة عن تشكيلها وبدء قبولها الطلبات، لا سيما أن معظم قرارات الحكومة الانتقالية برئاسة د. عصام شرف، تبدو متلهفة علي إرضاء رجال الأعمال، الأمر الذي يثير الشكوك »علي حد تعبيره«.

 
وانتقد »الفرجاني« استمرار سياسات الغرف المغلقة وعدم السعي لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والمشاركة في صناعة السياسات.

 
وعلي صعيد رجال الأعمال، شدد المهندس محمد لطفي، أمين عام مساعد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، علي ضرورة أن تضم لجنة تسوية مديونيات رجال الاعمال ممثلين من جميع قطاعات الاعمال سواء الحكومي أو القطاع الخاص أو قطاع الاعمال، مقللاً من تأثير انضمام نشطاء المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية لتلك اللجنة التي سوف يدور عملها في فلك اقتصادي يبتعد نسبياً عن اهتمام  تلك المؤسسات المجتمعية.

 
ودعا لطفي القائمين علي لجنة التسوية إلي عدم التراخي في إنجاز تلك المهمة المصيرية، وذلك بهدف إعادة الاتزان في حجم الأعمال بالدولة، لا سيما بعد الاختلال الذي شاب هذا القطاع في عهد النظام السابق بسبب الفساد وبعد الثورة بسبب الارتباك واجراء المحاكمات القضائية، إلي جانب أن إنجاز تلك المهمة بإنصاف وعدالة سوف يشجع علي جلب الاستثمارات ويعيد الثقة في المناخ الاقتصادي بالدولة.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة