أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ترحيب بقصر تحصيل ضريبة السندات علي فترة إعادة الاكتتاب


مها أبوودن
 
رحب مديرو قطاعات الخزانة وإدارة الأموال بالبنوك بقرار الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، تحصيل الضرائب علي عائد سندات الخزانة بدءا من تاريخ إعادة الاكتتاب وليس الإصدار.

 
l
 
يوسف بطرس غالي 
وأكدوا أن القرار جاء متسقا مع الواقع الفعلي، حيث يتم تحصيل الضرائب فعليا علي عائد السندات بمجرد انتقالها للسوق الثانوية »بدء إعادة الاكتتاب علي السند«، وليس في مرحلة الإصدار والتي قد تستمر لعام كامل، ما يعني أن تحصيل الضريبة في هذا الوقت يتم علي ارباح وعوائد وهمية.
 
وأشاروا إلي أن صدور القرار في حد ذاته من شأنه تنشيط السوق الثانوية للسندات، لافتين إلي أنه يمثل إحدي الخطوات التي بدأت الحكومة الحديث بشأنها منذ فترة لتنشيط التداول في السوق الثانوية للسندات إلي جانب السوق الأولية.
 
كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد اصدر، قبل أيام، تعليمات تنص علي احتساب الضريبة علي العائد المستحق علي سندات الخزانة بدءا من تاريخ إعادة فتح الاكتتاب وليس من الإصدار، لتوحيد المعاملة الضريبية لعائد سندات الخزانة العامة في حال إعادة فتح الاكتتاب، وبما يتفق والتطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
 
وأظهر تقرير وزارة المالية عن شهر مايو الماضي أن الايرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات في الفترة من يوليو حتي أبريل من العام المالي الحالي قد ارتفعت باكثر من 3 أمثال القيمة خلال الفترة نفسها من العام المالي 2008/2009 لتصل إلي6.7  مليار جنيه مقارنة بنحو 1.8 مليار جنيه بنهاية ابريل 2009.
 
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلي زيادة الضريبة علي اذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية العام المالي 2010/2009، كما أظهر التقرير ارتفاع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية مارس 2010 إلي 1.5 سنة مقارنة بـ1.4 سنة في يونيو 2009 في حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحقة علي رصيد الدين في نهاية مارس 2010 إلي %10.4، مقارنة بـ%11.2  في يونيو 2009.
 
من جانبه قال الدكتور رؤوف كدواني، مدير إدارة الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إن التعليمات الجديدة التي أصدرتها وزارة المالية سيكون لها تاثير ايجابي في تنسيط سوق السندات، تحديدا سوق إعادة الاكتتاب »السوق الثانوية« لما سينتج عنها من توحيد في المعاملة الضريبية علي عوائد السندات المطروحة في السوق الاولية والسوق الثانوية، لافتا إلي أنها تأتي ضمن الخطوات التي تحدثت بشأنها الحكومة منذ فترة لتنشيط عمليات التداول علي أوراق الدين الحكومية.
 
أضاف »كدواني« أن التعليمات الجديدة ليست قراراً صائبا فحسب وإنما هو تصحيح لوضع خطأ كان ينتج عنه ازدواج وتشوه في تحصيل الضريبة علي السند، كما جاءت التعليمات في وقتها المناسب نظرا لنشاط الحكومة في طرح السندات خلال الفترة الحالية ورغبتها في زيادة هذه الطروحات في الفترة المقبلة وهو ما يعني نشاطا في السوق نتيجة زيادة الأدوات المالية كما سيكون له تأثير ايجابي علي نشاط البنوك في طرح سندات الايداع طويلة الاجل، إلي جانب نشاط آخر متوقع لسندات الهيئات الاقتصادية المختلفة التي بدأت قبل شهور بطرح قيمته 5 مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية.
 
وأكد عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، أن خضوع عوائد السندات خاطئ في الاساس وفرض الضريبة علي السندات ادي إلي زيادة الفائدة عليها.
 
وقال عطاالله إن الحديث علي ضرائب عوائد السندات استغرق وقتا طويلا دون جدوي  منذ فرضها طبقا لقرارات 5 مايو لتمويل العلاوة الاجتماعية متسائلا عن الفارق بين احتساب الضريبة علي السند منذ تاريخ الإصدار أو منذ تاريخ إعادة الاكتتاب.
 
وأكد أشرف عبد الوهاب، مدير قطاع إدارة الخزانة ببنك »كريدي أجريكول«، أن التعليمات تؤكد ما يحدث فعليا في سوق السندات حاليا، فما يتم تطبيقه في أرض الواقع هو تحصيل الضريبة من العميل علي السند منذ إعادة فتح الاكتتاب وليس من تاريخ الإصدار، وقال: ليس من المنطقي تحصيل الضريبة علي السند منذ تاريخ الإصدار نظرا لأن إعادة الاكتتاب قد تستغرق اكثر من عام وهو ما يعني تحصيل الضريبة علي شيء غير مستحقة عليه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة