أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

زيادة مرتقبة لاستثمارات البنوك في البورصة


علاء عبدالعليم

بعد أن هزت أزمة اليونان عرش أسواق المال العالمية، والتي اعتبرها البعض امتدادا للأزمة المالية العالمية وقفت البورصة المصرية تترقب نقاط وقف نزيف الخسائر، التي أطاحت بالمحافظ المالية للكثير من المتعاملين وبدأت تظهر أزمة ضعف الثقة في البورصة المصرية وإدارتها، في الوقت الذي حاول فيه البعض الاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم والدخول لشرائها.


وهو ما دفع مصرفيين إلي المطالبة بدراسة حالة السوق ومحاولة الاستفادة من موجة الانخفاضات حيث تقل القيم السوقية لمجموعة من الأسهم عن قيمها العادلة مما يعطي إشارات بتحقيق نتائج أفضل علي المدي المتوسط وزيادة حجم الأرباح لتدعيم المراكز المالية للبنوك من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية والدخول في جميع القطاعات الجاذبة للاستثمار.

وارتفعت استثمارات البنوك في البورصة إلي 41.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي، طبقاً للتقرير الشهري للبنك المركزي، مقارنة بنحو 39.9 مليار جنيه في يناير الماضي.

ورجح المصرفيون إمكانية زيادة هذه القيمة خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الهبوط العنيف لسوق المال وتراجع القيم السوقية للأسهم.

مجدي عبدالفتاح مدير، الأوراق المالية بالبنك الوطني المصري، أوضح أن تذبذب أسعار الأسهم في أجواء اتسمت بالحركات البيعية العنيفة داخل البورصة المصرية وسيطرة حالة من الذعر علي المتعاملين خلال الفترة الماضية، جاء بسبب أزمة ديون اليونان والتي هزت كيانات أسواق المال العالمية، وهو ما يمثل عامل ضغط علي مجموعة من المستثمرين والذين قاموا بتخفيض محافظهم المالية إلي الحد الأدني، ورأي »عبدالفتاح« أن انخفاض أسعار الأسهم عن قيمها العادلة يمثل عامل جذب مهم يدفع البنوك للاكتتاب في مثل هذه الأسهم والاستفادة من فروق الأسعار وإمكانية تحقيق الأرباح علي المدي المتوسط.

ورشح »عبدالفتاح« أسهم سيدي كرير وكريدي أجريكول في مقدمة الأسهم الجاذبة حيث تتميز بانخفاض أسعارها والتي تقل عن القيمة العادلة لها في الوقت الحالي، بالإضافة إلي ارتفاع عائد الكوبون عليها،مع إمكانية التوجه نحو استثمار محافظ البنوك المالية في الصناديق الاستثمارية والتي يديرها خبراء محترفون قادرون علي تنويع المحافظ المالية بما يسهم في تحقيق عوائد مناسبة وبمعدلات مخاطرة أقل، مرجحا أن تعود مسيرة الصعود إلي قاعات التداول بالبورصة المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة وهو ماسيسهم في عودة الأفراد والمؤسسات المالية إلي رفع قيم المحافظ المالية وعدم الالتفات إلي الشائعات التي تنذر بانخفاض أسعار الأسهم علي المدي القصير.

واقترح »عبدالفتاح «أن تقوم البنوك التي يتوافر لديها سيولة فائضة بتوظيفها في صناديق استثمارية تنوع استثماراتها بين الأوراق المالية المختلفة وزيادة حجم القروض الممنوحة للعملاء بضمان الأوراق المالية بفوائد مناسبة، فضلاً عن قيام البنوك بدراسة الأسهم والقوائم المالية للشركات وحجم المخاطر المحتملة من تقلبات الأسعار والتعرض للأزمات لتجنب الخسائر الفادحة .

ونصح صغار المستثمرين والذين لا تتوافر لديهم الخبرة الكافية لاستثمار أموالهم في البورصة بالدخول في الصناديق الاستثمارية والتي تدار من قبل محترفين في التعامل في الأسواق المالية، مع توجه البنوك نحو الاستثمار في أسهم القطاعات المختلفة للاستفادة من عوائد الكوبونات عليها وتحقيق قيمة مضافة من وراء ذلك.

وأشار »عبدالفتاح« إلي أن البنك المركزي من جانبه يقوم بمتابعة استثمارات البنوك في سوق الأوراق المالية من خلال تقارير دورية يتم رفعها إليه تبين حجم المحفظة المالية ومدي تنوعها ويتم عمل مراجعة للمواءمة بين التوظيفات المختلفة،موضحا أن الفترة الماضية شهدت نموا هائلا لمحفظة استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية بإعتبارها ملاذا آمنا مع وجود عائد مناسب عليها حيث إن العائد علي أذون الخزانة مثلا يتراوح بين 10 و%11، في حين أن فائدة القروض تسجل بـ%9.75 مما يعطي الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ميزة نسبية عن غيرها من الأدوات الاستثمارية، في الوقت الذي تلبي فيه احتياجات الخزانة العامة ويرتفع حجم الطلب عليها محليا وعالميا، وكان الدليل علي ذلك اكتتاب سندات هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة5  مليارات جنيه.

أما ناجي هندي، مدير الأوراق المالية ببنك مصر إبران للتنمية، فاعتبر أن انخفاض أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية ووصول قيمة الأسهم إلي مستويات سعرية تقل عن القيم العادلة لها بالرغم من حالة التشاؤم التي سادت أوساط المتعاملين عامل جذب واضح للبنوك للدخول بمحافظ استثمارية كبري تسعي إلي اقتناص فرص الشراء في فترة الهبوط علي المدي القصير للاستفادة من إمكانية تحقيق الأرباح علي المدي المتوسط من خلال انتقاء مجموعة من الأسهم بالاعتماد علي مؤشرات التحليل المالي والفني ومحاولة الابتعاد عن الأسهم التي تتداول علي الشائعات وليس لديها مراكز مالية قوية.

ورجح »هندي« حدوث موجة صعودية لقطاعات واعدة مثل البناء والتشييد، والتكنولوجيا والاتصالات مما يستدعي إمعان النظر من قبل الأفراد والمؤسسات ودراسة فرص تحقيق الأرباح للدخول بقوة في هذه القطاعات بمحفظة استثمارية متنوعة.

واتفق مع الآراء السابقة كمال المحجوب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكان للتوريق، والذي أوضح أن انخفاض أسعار الأسهم خلال فترة تراجع البورصة أدي إلي سعي البنوك نحو رفع محافظها المالية واستثمار الأموال المودعة لديها في البورصة من أجل تحقيق عوائد مالية تسهم في زيادة حقوق الملكية وتلبي احتياجات حملة الودائع من خلال مجموعة من الضوابط الاستثمارية التي تدقق في دراسة جدوي الاستثمار لتغير مساره من حركة المضاربة إلي الاستثمار متوسط وطويل الأجل والنظر إلي نصائح المحللين الماليين وتوقعاتهم بشأن السوق.

ونصح »المحجوب« المستثمرين بالتركيز علي قطاعات البناء والتشييد، والاتصالات والبتروكيماويات لما بها من فرص نمو هائلة وحركات الانتعاش التي قد تشهدها خلال الفترة المقبلة اعتمادا علي القوائم المالية للشركات العاملة بها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة