أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

توقعات بزيادة حجم الطلب العالمي على الصكوك في 2013


أ ش أ

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن إصدارات الصكوك العالمية بلغت بنهاية عام 2012، 131 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 54% عن العام 2012 مع اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية.

وبالنسبة للسوق الأولية في العام الماضي فبلغت حصة ماليزيا منها ما نسبته 74% من مجموع الإصدارات، تلتها السعودية بنسبة 8% ثم الإمارات بنسبة 7 . 4%، وأخيرا إندونيسيا بنسبة 6 . 4% وكانت الإصدارات السيادية المحرك الرئيسي لسوق الصكوك خلال العام الماضي.

فيما بلغ اجمالى اصدار الصكوك خلال شهر ديسمبر الماضي ثمانية مليارات دولار بزيادة نسبتها 61% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

واستمرت ماليزيا والرينجت الماليزي في الاستحواذ على سوق الاصدارات بينما واصلت الاصدارات السيادية تفوقها حيث كان للاصدارات الحكومية والهيئات السيادية الحجم الأكبر من الاصدارات بنسبة 70% خلال ديسمبر الماضي بحوالي 7 . 5 مليار دولار.

وجاءت ماليزيا في المرتبة الأولى من حيث الإصدارات تلتها السعودية فالإمارات ثم اندونيسيا مشيرا الى ان ابرز الاصدارات تمثلت في صكوك البنك السعودي الفرنسي بمبلغ 506 ملايين دولار ثم صكوك مجموعة (اف دبليو يو) وهي أكبر اصدار أوروبي على الاطلاق للصكوك الاسلامية للشركات وأول اصدار للصكوك تقوم به شركة ألمانية بمبلغ 55 مليون دولار.

وهيمنت ماليزيا هيمنت على سوق الاصدارات من حيث الحجم حيث شكلت الإصدارات الماليزية من الصكوك خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 2 . 90% من حصة السوق في ظل غياب ملحوظ للصكوك الاندونيسية والاماراتية.

تشير التوقعات الي ارتفاع الطلب العالمي على الصكوك من 240 مليار دولار عام 2012 إلى 421 مليار دولار عام 2016، بحسب نتائج دراسة أجرتها مؤسسة تومسون رويترز، بالتعاون مع موقع "زاوية" في نوفمبر 2012.

وتشير نتائج الدراسة التي أعلنت نتائجها تحت بعنوان "توقعات وآفاق الصكوك الإسلامية" إلى أن معروض الصكوك بالأسواق العالمية سيشهد نمواً أيضاً، متوقعة أن تزيد الفجوة بين الطلب والعرض إلى أكثر من 280 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة.

أما بالنسبة لحجم الطلب، فأشار مستثمرون إلى أنهم سيخصصون 50% من محافظهم لاستثمارات التمويل الإسلامي، مؤكدين أن ما بين 35 و40% من هذه المخصصات ستذهب للصكوك بقيمة تتراوح بين 200 و800 مليون دولار.

وتقوم الدراسة على استطلاع رأي لكبار مرتبي إصدارات الصكوك الإسلامية ومستثمري الصكوك أجري في أغسطس وسبتمبر عام 2012.

 وتم استخدام البيانات الأولية العملية للاستطلاع لإعداد بيانات تحليلية مستقبلية عن توقعات وشهية وأفضليات مستثمري الصكوك لسنة 2013 والسنوات التي تليها، واللافت أن المستثمرين أكدوا أن قطاع العقارات هو أقل قطاع مفضل لديهم.

وتوقع مرتبو الإصدارات أن يسهم قطاع النفط والغاز بأقل عدد من إصدارات الصكوك.

وتتوقع التقارير أن تتجاوز اصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالي حاجز 165 مليار دولار امريكي بنسبة نمو تصل الي 25% عن عام 2012.

وترى الجمعية ان الصناعة المالية الاسلامية نمت بمعدل 15 و20% سنويا خلال العقد الماضي لتصل الى حوالي 3 . 1 تريليون دولار عام 2012 وبرزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الاسلامي.

ونمت بين العامين 2001 و2012 السوق الأولية للصكوك بمعدل سنوي مركب بلغت تساهم تلك السوق بنحو 5 . 14% من الأصول المالية الاسلامية عالميا.

بينما شهد عام 2012 تزايدا في اعداد المؤسسات والهيئات التي تسعى للانفتاح على سوق الصكوك بما فيها بعض الأسواق الكبيرة كالأردن وايران واليمن اضافة الى امكانية دخول الحي المالي العالمي في (هونغ كونغ) هذا العام والذي يعتبر من المراكز المالية العالمية

وأوضحت الجمعية ان الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة وان التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الاسواق الناشئة فمن المتوقع ان تستمر اسواق آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أدائها المتفوق.

ومن العوامل المشجعة للصكوك ان سوق الصكوك ابدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الاوضاع السياسية فيه ما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال.

بالاضافة الى استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن العمل على نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص.

كما ان المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية جزء من الجهود الرامية الى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستساهم ايضا باصدار الصكوك.

تري الجمعية ان الأسعار تباينت في سوق الصكوك عنها في أسواق السندات التقليدية، لكن عنصري الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول 2016.

وتتوقع الجمعية ان سوق الصكوك تشهد نموا كبيرا، فالصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية في السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية. - تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطئ وتيرة نموها فلازال هناك تطوير مطلوب في مجالات كصيغ الصكوك وحقوق المستثمرين ودرج الشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق العاملين بسوق الصكوك عالميا وعدم وجود بنك إسلامي كبير (ميجا بنك وتري الجمعية انه لتطوير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، فهناك حاجة إلى الدراسات العملية حول تحديات السوق لاعطاء صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة.

فيما تطالب الجمعية الحكومة المصرية بسرعة اصدار قانون لصكوك التمويل للشركات كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق.

بالاضافة الى ضرورة فتح حوار مجتمعي بخصوص مشروع قانون صكوك التمويل الحكومية "العامة" بما يضمن التوافق المجتمعي بخصوصه خلال الفترة الحالية وإزالة المخاوف والآراء السلبية نتيجة المعلومات غير الدقيقة التي أثيرت بخصوص هذه الأداة التمويلية المهمة.

وتري الجمعية إن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصرية، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات الخاصة والحكومية، فبدون تطوير الأدوات المالية، فسيؤدي ذلك إلي انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدراً مما سيخفض من معدلات التنمية والنمو المستهدفة حاليا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة