أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

قريبًا‮.. ‬رفع دعوي إغراق ضد الغزول المستوردة






المال - خاص

قال وائل علما، نائب رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج، ستنتهي خلال أسابيع قليلة من استيفاء جميع المستندات الورقية التي تثبت حدوث حالات إغراق من الغزول المستوردة بالسوق المحلية.

 
ولفت إلي أنه ثبت بالفعل وجود خامات من أنواع الغزول المستوردة حالياً بالسوق المصرية، تقل عن أسعار الخامات المصنعة بها عالمياً، مما يضر بتنافسية الغزول المنتجة محلياً.

 
وأضاف »علما« أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، بالإضافة إلي ما يقرب من 10 شركات من القطاع الخاص، تسعي خلال الفترة الحالية للانتهاء من جميع المستندات الورقية التي تثبت حالات إغراق بالسوق المصرية.

 
وأشار نائب رئيس المجلس التصديري، إلي أن الخفض الذي أجرته الشركة القابضة للغزل والنسيج في أسعار الغزول بداية يونيو الحالي، من 30 ألف جنيه للطن إلي 27 ألف جنيه للطن، كان هدفه تمشي أسعار الغزول المنتجة محلياً مع الأسعار العالمية، ولفت إلي أن هذا الخفض في الأسعار مثل ضغوطاً علي الشركة القابضة، لكنها اضطرت إلي ذلك.

 
وشدد »علما« علي ضرورة التزام حكومة تسيير الأعمال الحالية باستمرار صرف الدعم الموجه للغزول لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتي سبتمبر المقبل، لدعم شركات الغزل والنسيج، علي أن يتم تغيير قيمة الدعم ورفعه خلال تلك الفترة من 2 جنيه للكيلو حالياً إلي 6 جنيهات للكيلو، لدعم المصانع العاملة في هذا القطاع.

 
وكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج، قد تقدمت منذ شهرين بمذكرة ورقية إلي جهاز مكافحة الدعم والإغراق، تشكو فيه من وقوع حالات إغراق للغزول المستوردة، وبيعها بسعر أقل من سعر تكلفة الخامات المعلنة أسعارها بالبورصات العالمية، وعقد علي عبدالغفار، رئيس الجهاز، اجتماعاً مع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومنحه نموذجاً رسمياً لطلب رفع دعوي إغراق حتي يملأه بالبيانات ويرفقه بالمستندات الرسمية التي تثبت حدوث إغراق رافضاً الإكتفاء بالشكوي الورقية التي تقدمت بها الشركة القابضة.

 
وعقد جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً بمقر الجهاز، حضره ممثلو الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وعدد من المجالس التصديرية، وشرح خلاله الجهاز آلية مكافحة الإغراق، وكيفية التقدم بالشكوي والمستندات المطلوبة لدعمها لحماية الصناعة المحلية من ممارسات الإغراق التي تحدث.

 
وأكد ممثلو الجهاز أن الشكاوي المتعلقة بالإغراق، وبحثها يخضع لقواعد وإجراءات يتعين الالتزام بها، وفقاً لأحكام الاتفاق الدولي والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ولا يمكن اتخاذ إجراءات حيالها بمجرد الشكوي الشفوية أو الإعلان بالصحف عن وجود إغراق للسوق المحلية، أو لمجرد شبهات أو ادعاءات لا تؤيدها الشكاوي المؤيدة بالمستندات.

 
وأكد ممثلو الجهاز أن هناك شرطين أساسيين يجب توافرهما لرفع دعوي الإغراق، أولهما ضرورة أن تتعرض السلعة المنتجة محلياً لممارسات ضارة من منتج مستورد مثيل تماماً للمنتج المحلي، ويحل محله في الاستخدام، وأن تكون الشكوي مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموعهم علي %50 من إجمالي المنتج المثيل للمؤيدين والمعارضين للشكوي، ولا يجوز البدء في التحقيق ما لم يؤيد الشكوي منتجون محليون يبلغ إجمالي إنتاجهم %25 علي الأقل من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية من المنتج المثيل.

 
كما يتعين لقبول الشكوي أن تكون مقدمة من الصناعة المحلية، أو من يمثلها أو ينوب عنها، أو من الغرف الصناعية المعنية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد المنتجين أو من الإدارات المشرفة علي هذه القطاعات، وأن تكون مؤيدة مستندياً، وأن تتضمن الأدلة علي وجود الإغراق والأضرار الناجمة عن هذه الممارسات والعلاقة السببية بين الواردات والأضرار التي لحقت بالجهة الشاكية.

 
وفي حال ما إذا كانت الشكوي مستوفاة يتم الإعلان عن البدء في إجراء التحقيق بالنشر في جريدة »الوقائع المصرية«، واستكمال إجراءات التحقيق، وفقاً للاتفاق الدولي والقانون المصري ولائحته التنفيذية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة