أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

معركة النقيب وجبهة الدفاع تصيب‮ »‬المحامين‮« ‬بالشلل


شيرين راغب
 
تسببت الصراعات المشتعلة بين حمدي خليفة نقيب المحامين، وجبهة الدفاع عن استقلال النقابة في توقف النقابة عن القيام بدورها تجاه المحامين مهنياً وخدمياً خاصة حيال المحامين في كل من حلوان والغربية، إضافة إلي إهدار أموال النقابة العامة دون علم المجلس الذي لم ينعقد منذ عدة أشهر، وأدان المحامون تحول النقابة من الدفاع عن أعضائها إلي إدانتهم وتقديم بلاغات ضدهم أمام النائب العام بتهمة تزوير طلبات سحب الثقة من النقيب.

 
l
 
 حمدى خليفة
أوضح محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، عضو مجلس النقابة، أن الصراع القائم بين النقيب والجبهة أصاب النقابة بشلل كامل في الأنشطة المهنية  والخدمية والوطنية، وأضاف أن النقابة لم تتصدر لحل أزمة المحامين في حلوان وطنطا، ولم تستطع منع الاعتداء المتكرر عليهم من قبل رجال القضاء أو الشرطة، وهو ما يعكس تدني الأداء المهني لأن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 في مادته 38 ينص علي أن النقيب هو المنوط به الحفاظ علي كرامة المهنة، وأضاف أن الأداء الخدمي للنقابة تراجع تماماً وأن المستشفيات والعيادات الخاصة المتعاقدة مع نقابة المحامين في مشروع العلاج ألغت تعاقداتها لأن النقابة لا تسدد المبالغ المستحقة عليها، مرجعاً أسباب ذلك لعدم قدرة المجلس علي تحصيل هذه المبالغ التي تقوم بتحصيلها وزارة العدل المتمثلة في أتعاب المحاماة وهي 50 جنيهاً عن القضية المنظورة بالمحكمة الجزئية، و75 جنيهاً عن القضية المنظورة بالمحكمة الكلية و100 جنيه عن الاستئناف، و200 جنيه عن النقض.
 
ومن جانبه أكد محمود رضوان، منسق حركة محامون ضد الفساد، أن صراعات الأجنحة داخل النقابة تحولت إلي عملية ثأر جماعي، مما تسبب في ضياع حقوق المحامين في العديد من الوقائع أحدثها ما وقع من اعتداء علي المحامين بطنطا ولم تستطع النقابة احتواءه مما أدي إلي تفاقمه، وحبس 4 محامين علي ذمة التحقيقات، مرجعاً الصراعات القائمة في النقابة إلي غياب الحوار بين أطراف الصراع.
 
وأعرب »رضوان« عن اندهاشه من خروج الصراع من داخل نقابة المحامين إلي النائب العام، وأكد أن نقابة المحامين انتقلت إلي إدانة المحامين بدلاً من الدفاع عنهم، في إشارة إلي البلاغات المقدمة من النقيب ضد أعضاء جبهة استقلال المحاماة يتهمهم فيها بتزوير طلبات سحب الثقة بدلاً من أن تقوم بالدفاع عنهم، والحفاظ علي كرامتهم أمام الشرطة والنيابة والقضاء متوقعاً مرور النقابة بمرحلة أسوأ.
 
علي الجانب الآخر نفي علاء النحاس، عضو مجلس النقابة، انشغال المجلس والنقيب عن العمل النقابي لأن أعضاء مجلس النقابة عن المحاكم الابتدائية بالمحافظات لا علاقة لهم بالصراع الدائر حالياً فكل عضو متصل بمحافظته، ويقدم لهم الخدمات ويهتم بالمهنة، ونفي النحاس ما تردد من إنهاء تعاقدات المستشفيات مع نقابة المحامين وأكد أن مستشفي واحد فقط أنهي التعاقد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة