أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حكم‮ »‬الإدارية العليا‮« ‬يجدد الهواجس حول مستقبل‮ »‬كامب ديفيد‮«‬


محمد ماهر
 
في أول رد فعل إسرائيلي علي حكم الإدارية العليا، منح مجلس الوزراء صلاحية إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين باسرائيليات، طالبت الحكومة الإسرائيلية بإيضاحات حول حكم الإدارية العليا، وفي نفس الوقت أصدرت الخارجية الإسرائيلية بياناً أعربت فيه عن اسفها تجاه الحكم، واعتبرته منافياً لمعاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية، خاصة البنود المتعلقة بالشئون السياسية والقضائية.

 
l
الأمر الذي جدد الهواجس السياسية حول مستقبل كامب ديفيد، وأثار تساؤلات عديدة حول إمكانية حدوث توتر في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب مجدداً، في وقت يتسم بوجود العديد من الأزمات الراهنة.
 
من جانبه أوضح الدكتور سمير غطاس، رئيس مركز المقدس للدراسات الفلسطينية الاسرائيلية، أن هناك مخططاً اسرائيليا لإظهار أن مصر تقوم باختراقات عديدة لمعاهدة السلام، وبالتالي فإن حكم الإدارية العليا الأخير فرصة سانحة لتحقيق هذا المخطط، لافتاً إلي أن بيان الخارجية الإسرائيلية حول اعتبار الحكم الأخير من الأعمال المنافية لما نصت عليه المعاهدة في إقامة علاقات طبيعية بين البلدين، يعتبر معبراً عن هذا الاتجاه المتصاعد في إسرائيل.

 
وأشار »غطاس« إلي أن الحفاظ علي كامب ديفيد كما هي من عدمه، أمر مرتبط بحسابات إقليمية ودولية معقدة، مستبعداً أن يؤثر حكم قضائي علي مستقبل المعاهدة التي تعتبر حجر الزاوية في الاستقرار في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن بيان الخارجية الاسرائيلية الأخير يعتبر رسالة مفادها أن حكم الإدارية العليا الأخير لا يرضي الرأي العام الاسرائيلي.

 
وتوقع »غطاس« أن تسعي إسرائيل لتحقيق مكاسب دعائية من خلال تسويق الحكم الأخير دولياً بأنه معاد للسامية، ويعكس العنصرية المصرية تجاه اليهود، لاسيما أن جميع الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ترفض تدخل الدولة في الحقوق الفردية ومنها حق الزواج، وهو ما يمكن أن يستغل ضد مصر، لتشويه صورتها.

 
وأضاف »غطاس« أن الحكم الأخير مطعون عليه دستورياً وحقوقياً نظراً لأنه منح حق اسقاط الجنسية بناء علي تقدير سياسي في بعض الأمور الشخصية، وهو ما يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية المكفولة دستورياً«.

 
أما الدكتور سعيد عكاشة، رئيس وحدة الدراسات الاسرائيلية بالمنظمة العربية لمنع التمييز، فقد أكد أن اتفاقية »كامب ديفيد« نصت علي إقامة علاقات طبيعية بين القاهرة وتل أبيب، ومع ذلك فإن الإدارية العليا قضت بامكانية إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات لدواعي الأمن القومي، هو ما يخلق وضعاً متناقضاً، مشيراً إلي أن المحكمة فرقت بين المركز القانوني للفلسطينيات من »عرب 48« والاسرائيليات رغم أن الطرفين يفترض قانوناً أن لهن نفس المركز القانوني لأنهن حاملات للجنسية الإسرائيلية.

 
وشدد عكاشة علي ضرورة تقديم إيضاحات للجانب الاسرائيلي حول الحكم الأخير، حتي لا يتحول إلي أزمة من شأنها أن تؤثر علي العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن والذي يتسم بالحساسية، مضيفاً أن الحكم الأخير ليس من الأخطاء التي تستوجب إلغاء معاهدة السلام، لكنها كذلك من الممكن أن تسبب حرجاً دولياً للقاهرة، إذا ما أجادت تل أبيب استغلال هذا الحكم والترويج له.

 
وأشار عكاشة إلي أن المخرج من هذه الاشكالية من الممكن أن يتمثل في تأكيد الخارجية المصرية علي أن التمتع بأي جنسية غير مصرية أمر يحدده القانون المصري، والذي من الممكن أن يتضمن إسقاط الجنسية الأصلية في حال رغبة الشخص في الاحتفاظ بالجنسية الأخري، متوقعاً استغلال القوي السياسية بيان الخارجية الإسرائيلية الأخير لتطالب بإعادة النظر في المعاهدة.

 
الأمر نفسه أكده النائب البرلماني، صبحي صالح، عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث كشف لـ»المال« عن اعتزامه إعداد مذكرة حول إعادة النظر في كامب ديفيد وطرحها كموضوع عام للنقاش تحت القبة، مضيفاً أنه لا توجد اتفاقيات دولية تضع سقفاً للأحكام القضائية، لذلك فإن الاعتراض الإسرائيلي علي الحكم الأخير غير وارد أصلاً.

 
وأشار »صالح« إلي وجود العديد من الإشكاليات القانونية والمتغيرات، التي تجعل تعديل اتفاقية السلام وإعادة النظر في بنودها أمراً حتمياً بالإضافة إلي أنها غير فعالة أصلاً وتحتاج إلي إعادة تقييم ومراجعة شاملة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة