أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حماية المستهلك : خطة للتوعية بالأسعار الحقيقية للسلع.. والمقاطعة مطروحة


المال ـ خاص

وتوقع عودة الأسعار إلى طبيعتها عقب استقرار سعر الدولار وانخفاضه كنتيجة لزيادة حجم تحويلات العمالة فى مصر خلال الفترة الأخيرة، والآلية الجديدة التى اعتمدها البنك المركزى لضبط سعر الدولار .

 
 أحمد سمير
وطالب «سمير » التجار بعدم استغلال الأزمة، حيث أكد أن دورة استيراد السلع التى تعتمد على العملة الأجنبية لتمويل عمليات الاستيراد تتراوح ما بين 15 و 45 يوماً ومن ثم فلا داعى للزيادات الفورية فور تحرك سعر الدولار، موضحاً ان ذلك مجرد استغلال من جانب التجار .

ولفت إلى أنه جار الاتفاق مع مراكز المعلومات فى مصر لتوعية المستهلكين بأسعار السلع للقضاء على مخاطر خداع المواطنين بزيادة الأسعار استغلالاً لجهلهم بالأسعار الحقيقية، الامر الذى أدى إلى قابليتهم لزيادة الأسعار دون وضع حدود لذلك، موضحاً أن هذا الاتفاق سيعتمد أيضاً على توعية المواطنين بطبيعة الزيادات المتوقعة ونسبتها .

وأكد أن الاتفاق سيشمل ايضاً توعية المواطنين بوسائل أخرى لمواجهة جشع التجار مثل المقاطعة والبحث عن بديل للسلعة التى ارتفع ثمنها وقصر عمليات الشراء على السلع الاساسية والابتعاد عن سلع الرفاهيات التى لا توجد حاجة ضرورية إليها .

وأشار إلى أن الجهاز مُصر على مواجهة كل المخالفات التى تقع من جانب أى جهة، وتعتبر انتهاكاً لقانون حماية المستهلك، مشيراً إلى أنه لن يتم التنازل عن نحو 480 دعوى قضائية أمام النيابة العامة تم رفعها ضد الشركات المخالفة، مشيراً إلى أن هذه الدعاوى لم يتم الفصل فيها حتى الآن، مضيفاً أنه توجد دعاوى أخرى تمت اقامتها خلال عام 2012 الا انه تم الفصل فيها قبل ذلك .

ولفت إلى أن التقرير السنوى للجهاز عن عام 2012 كشف تلقى الجهاز 18 ألفاً و 500 شكوى بزيادة نحو 5 آلاف شكوى مقارنة بالعام 2011 ، مشيراً إلى أن نحو %80 من هذه الشكاوى تم حلها بطرق ودية فى حين تصل النسبة المتبقية إلى جهات قضائية لمقاضاة الشركات والتجار وجميع الأجهزة المخالفة لقانون حماية المستهلك والتى تتعنت فى المفاوضات الرامية إلى الوصول إلى حلول ودية تحافظ على حقوق المستهلكين .

وأوضح ان أكبر عدد من الشكاوى يتركز فى الأجهزة الكهربائية خاصة الثلاجات والغسالات، مشيراً إلى أن عدد شكاواها بلغ خلال عام 2012 «6165» شكوى فيما بلغ عدد شكاوى المحمول ومستلزماته 1692 شكوى وأجهزة التكييف 1640 شكوى والكمبيوتر 400شكوى بالاضافة إلى شكاوى أخرى تلقاها الجهاز تتعلق بالسلع الغذائية .

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يتبنى خطة للانتشار السنوى عبر 7 محافظات، لكنه يواجه بعقبة عدم توفر الموارد المالية اللازمة، موضحاً أنه تمت مخاطبة 26 محافظة تشمل محافظات الجمهورية باستثناء الجيزة التى بها المقر الرئيسى للجهاز لإنشاء مقرات بها لجهاز حماية المستهلك بالاضافة إلى مخاطبة محافظة الجيزة أيضاً لإيجاد مقر بديل للجهاز يتناسب مع توسع مهامه الا انه لا توجد استجابة من جانب المحافظين باستثناء محافظتين هما الأقصر أسوان، حيث تم تدبير مقر للجهاز بهما إلا أنه يقع فى مناطق بعيدة عن عاصمة المحافظتين، فعلى سبيل المثال يقع المقر الذى دبرته محافظة أسوان على بعد 150 كيلو متراً من مدينة أسوان عاصمة المحافظة .

وأضاف أنه رغم ذلك يجرى التنسيق بين الجهاز والجمعيات الأهلية التى تهتم بحماية المستهلك فى بعض المحافظات مثل أسوان وبنى سويف والاسماعيلية، بالاضافة إلى توقيع بروتوكول مع المجلس القومى للمرأة لاستغلال مقاره فى تنشيط عمل الجهاز بالمحافظات المختلفة من خلال انشاء غرفة فى المجلس لتلقى شكاوى المستهلكين على أن تتم احالتها إلى جهاز حماية المستهلك للتعامل معها .

من جهة أخرى لفت سمير إلى أن النيابة العامة استدعت عدداً من الشركات المستوردة وشركات الدعاية وعدداً من القنوات الفضائية للتحقيق فى قضية الاعلانات المضللة، مشيراً إلى ان الجهات الثلاث تعتبر متهمة بالاشتراك فى عمليات التضليل، حيث أكدت وزارة الصحة عدم علمها بعدد المنتجات التى يتم الاعلان عنها والتى تشمل منشطات جنسية وأدوية غير مسجلة لدى الوزارة . ولفت إلى أن جهاز حماية المستهلك، نجح فى تعميق ثقافة الاستدعاء فى السوق المحلية خاصة فى صناعة السيارات، بحيث تم إجبار عدد من الشركات على سحب بعض الموديلات لإصلاحها أو تغييرها ورد الثمن أو استبدالها بأخرى .

وأشار إلى أن أبرز الشركات التى قامت بسحب بعض الموديلات من السوق هي : «تويوتا » و «بى ام دابليو » و «شيفروليه » و «هوندا كرايسلرز » و «جنرال موتورز » و «مازدا » و «مينى كوبر » و «نيسان » ، موضحاً أن تلك الشركات تم اجبارها على سحب الموديلات المعيبة طالما أن الشركة الأم قامت باستدعاء موديلات معينة، مشيراً إلى أن بعض موديلات السيارات يتم سحبها على المستوى العالمى الا انه لم يتم استيراد أى منها إلى مصر .

وأوضح أنه يتم التنسيق مع الشركات المصنعة لتحديد الأنواع التى سيتم سحبها من الأسواق، بالاضافة إلى الشركة المستوردة لسحب الموديلات المعيبة إلى جانب مصلحة الجمارك لتحديد عدد السيارات التى دخلت مصر من الموديل الذى سوف يتم سحبه، بالاضافة إلى الشركة التى قامت بالاستيراد .

ولفت إلى أن شركة «شيفروليه » قامت بسحب 140 سيارة خلال عام 2012 من موديل كتيفيا فيما سحبت نيسان 90 سيارة، موضحاً أن شركة بى ام دابليو قامت بسحب موديلات تم تصنيعها بين أعوام 2003 و 2010 حيث قدر العدد المسحوب خلال عام 2012 بـ 3 آلاف سيارة . وأضاف : أن شركة «مينى كوبر » قامت هى الأخرى خلال العام الماضى بسحب 263 سيارة فيما سحبت تويوتا نحو 1400 سيارة من موديلات 2007 و 2008 و 2009 ، وسحبت «هوندا » 182 سيارة من موديلات 2002 و 2003 و 2004 و 2005.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة