أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الاتهامات تحاصر استراتيجية الحكومة لحقوق الإنسان


فيولا فهمي
 
قبل يومين من صدور التقرير النهائي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان حول تقييم التزام مصر بالتعهدات  التي أقرتها أمام الأمم المتحدة خلال فبراير الماضي، أعلنت 16 جمعية حقوقية بملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن تقرير »حقوق الإنسان في 100 يوم«، الذي أعدته لرصد أداء ونشاط الحكومة في 100 يوم عقب مناقشة تقريرها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة بين 19 فبراير و1 يونيو 2010،


حيث رصد التقرير أن الحكومة المصرية قد أخلت بجميع التعهدات التي أقرتها من خلال الموافقة الطواعية علي 119 توصية متعلقة بحقوق الإنساس، لا سيما أنها لم تتخذ خطوة إيجابية واضحة في التوصيات المتعلقة بالتعذيب، وقصر استخدام الطوارئ علي الإرهاب وتجارة المخدرات، لأنها لم تقم بالإفراج عن العديد من المعتقلين علي خلفية نشاطهم السياسي، إلي جانب قمع الحريات وتقييد حرية التنظيم وغيرهما.

 
بداية انتقد معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عدم اتخاذ الحكومة أي خطوات إيجابية منذ مناقشة تقرير الـ»UPR « »تقرير الاستعراض الدولي لحالة حقوق الإنسان« مطلع فبراير الماضي سوي الخطوة الشكلية المتمثلة في انعقاد اللقاءات والاجتماعات الدورية بين قيادات العمل الأهلي والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية، والمجالس النيابية، مؤكداً أن شهاب تعهد بتغيير سياسة الحكومة مع نشطاء المجتمع المدني لتعزيز التعاون بينهما، من خلال عقد اجتماعات دائمة بين قيادات المنظمات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة الوزارية التي يرأسها مفيد شهاب، وبالرغم من الترحيب بهذا الانفتاح علي منظمات المجتمع المدني المستقلة، فإن الفجيري اعتبر أن هذه الجهود سوف تذهب هباء إذا لم تقرر الحكومة تحويلها إلي سياسات فعلية علي أرض الواقع.

 
وأضاف معتز الفجيري: الحكومة أخلت بجميع التعهدات التي أقرتها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما بعد تمديد حالة الطوارئ لعامين مقبلين، وتزوير انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري، وفرض قيود علي العمل الأهلي، وتشويه سمعة النشطاء الحقوقيين وغيرها.

 
فيما أكد جمال عيد، الناشط الحقوقي، منسق حملة الـ100 يوم، أن ملتقي منظمات حقوق الإنساس سوف يرسل وفداً من النشطاء الحقوقيين لفضح ممارسات الحكومة أمام الأمم المتحدة، لاسيما بعد مساعيها لإفراغ الآلية الدولية لمتابعة وضعية حقوق الإنسان في الدول من مضمونها، نافياً وجود استراتيجية حكومية للوفاء بالتعهدات الحقوقية التي أقرتها أمام الأمم المتحدة، مؤكداً عدم وجود ارادة سياسة لتحويل الوعود إلي سياسات تتحصن بالأطر القانونية. وأدان »عيد« تضييق مناخ الحرية العرفية الذي نجح المعارضون السياسيون ومنظمات المجتمع المدني المصرية في انتزاعه، لا سيما بعد عودة قضايا الحسبة السياسية وملاحقة المبدعين واعتقال عشرات الناشطين السياسيين، وتقييد حرية التنظيم والتشهير بالحقوقيين.

 
علي الجانب الآخر أوضح السفير وائل أبوالمجد، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل  الاجتماعية والانسانية، أن جلسة اعتماد تقرير الـ»upr « تمثل استكمالاً لعملية الاستعراض الدوري لوضعية حقوق الانسان، التي بدأتها مصر في فبراير الماضي، معلناً أن الحكومة حسمت موقفها من الـ25 توصية المعلقة التي أرجأت اتخاذ قرار بشأنها، حيث أوصت المنظمات الأهلية بـ156 توصية تمت الموافقة علي 119 منها وتم رفض 21 وتأجيل اتخاذ القرار في 25 توصية منها، أهمها تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة التعذيب والسماح للبهائيين باستخراج الأوراق الثبوتية.

 
وانتقد أبوالمجد في تصريحات لـ»المال« حالة التربص التي تبديها منظمات المجتمع المدني، مؤكداً أن حملة الـ100 يوم لمراقبة التزام الحكومة علي الوفاء بتعهداتها لا تتسم بالدقة، لأن الالتزام بالتعهدات غير مرتبط بجدول زمني، كما أن الحكومة اتخذت خطوات فعلية لتنفيذ تعهداتها الدولية من خلال قانون الاتجار بالبشر ومواصلة الحوار مع نشطاء المجتمع المدني.

 
وأضاف وائل أبوالمجد أن جلسة المراجعة الدورية لوضعية حقوق الإنسان ليست مباراة أو مبارزة بين الحكومة والمنظمات الأهلية، داعياً إلي ضرورة إنهاء حالة التحفز واستبدالها بالتعاون بين الطرفين، بالإضافة إلي استعداد الحكومة للإعلان عن الاستراتيجية الكاملة لتنفيذ تعهداتها وسوف يتم الإعلان عنها في جنيف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة