أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

زيادة فترة تداول الشركات المشطوبة بـ»الخارج‮« ‬تخلق سوقاً‮ ‬للصفقات عبر شاشة البورصة


محمد فضل
 
في محاولة جديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لإتاحة فرصة لحملة أسهم الشركات المشطوبة إجبارياً للتخارج بأقل خسائر ممكنة، بدلاً حبس استثماراتهم بهذه الأسهم، بدفع من الهبوط العنيف الذي تسجله المستويات السعرية لأسهم الشركات المشطوبة، والذي يتجاوز %50 في بعض الأحيان برز اقتراح بعودة الشركات المشطوبة إلي التداول في سوق خارج المقصورة، لتنضم إلي باقي الشركات التي خالفت قواعد القيد والإفصاح، وهو ما تجاوبت معه إدارة البورصة المصرية شريطة تداول هذه الأسهم لفترة محدودة تجنباً لتكرار عمليات المضاربة علي الأسهم، التي يتم تداولها حالياً في هذه السوق العشوائية.

 
l
 
 هشام توفيق
وفتح هذا الاقتراح ملف سوق خارج المقصورة من جديد، بعد أن فجر العديد من التساؤلات حول مدي اتساق استراتيجية هيئة الرقابة المالية في التعامل مع سوق خارج المقصورة، التي ستتلقي مزيدا من العمق مع إضافة منتجات جديدة، رغم السعي نحو تقنين هذه السوق بتطبيق قواعد جديدة للتداول، علاوة علي مدي قدرة هذه القواعد للحيلولة دون انتشار الشائعات المتوقعة والخاصة بمحاولة الشركات توفيق أوضاعها للعودة للسوق الرئيسية والتي تنعكس تلقائياً علي حجم المضاربات العنيفة التي تسيطر علي أداء هذه الأسهم.
 
في البداية، أوضح علي الطاهري رئيس مجلس إدارة شركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية استهدفت من اقتراح منح الشركات المشطوبة إجبارياً، فرصة للتداول في سوق خارج المقصورة فترة مؤقتة وعدم اقتصارها علي أسبوعين فقط قبل نقلها لسوق الصفقات تحقيق هدفين، الأول: الهدف المعلن، وهو إتاحة فرصة لحملة هذه الأسهم للتخارج من هذه الشركات، أما الهدف الثاني غير المعلن فيتمثل في منح الشركات المشطوبة فرصة أخري لتوفيق أوضاعها، خاصة أن تداول السهم في السوق يعتبر محفزاً علي اتخاذ هذه الخطوة.
 
وأضاف أن الهيئة تحاول منح الشركات مهلة إضافية دون أن تكون معلنة، نظراً لقيامها في السابق بمد المهلة في منتصف عام 2009 حتي نهاية العام الماضي، لافتاً إلي أن إجراءات توفيق الأوضاع تتطلب بعض الوقت، وهو ما تجاوبت معه الهيئة بصورة أكبر الآن، خاصة عقب تأكد جميع الشركات من جدية قرار الشطب الإجباري، عكس الفترة الماضية التي اتسمت بعدم الثقة في إقدام الهيئة علي شطب الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد الجديدة، وهو ما يضفي جدية علي قرارات الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها هذه المرة.
 
ورحب الطاهري باقتراح الهيئة، الذي وصفه بالخطوة الجيدة للحفاظ علي حقوق المستثمرين من جانب وزيادة عدد الشركات المتداولة بالسوق الرئيسية من جانب آخر، مشيراً إلي أن تحديد فترة زمنية محددة للمهلة المتاحة للشركات المشطوبة إجبارياً يتوقف علي المدة الزمنية التي تستغرقها إجراءات توفيق الأوضاع مع قواعد القيد الجديدة.
 
من جانب آخر، استنكر هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة البورصة، جميع الجوانب المتعلقة باقتراح الهيئة سواء بضم الشركات المشطوبة إجبارياً إلي سوق خارج المقصورة لإتاحة فرصة التخارج من الأسهم، مع تحقيق أقل خسائر ممكنة، أو تحديد فترة مؤقتة حسب رؤية البورصة منعاً للمضاربة العنيفة التي تتسم بها تعاملات خارج المقصورة في ظل افتقارها لقواعد الإفصاح والشفافية.
 
وأوضح توفيق أن علي الهيئة استئناف الخطوات التي اتخذتها لتقييد هذه السوق العشوائية، حيث من المفترض أن تلي مرحلة القواعد المقننة لها، خطوة إغلاقها وإيقاف التعاملات بها نهائياً، وليس طرح منتجات جديدة بها مما يؤدي إلي تعميقها بزيادة البضائع المتداولة بها، وهو ما يتعارض تماماً مع هدف تقنين السوق.
 
وتتمثل القواعد المقننة لسوق خارج المقصورة في قصر التداول علي يومي الاثنين والأربعاء، علي أن تبدأ الجلسة عقب انتهاء الجلسة الرئيسية لمدة نصف ساعة من الثالثة إلا الربع إلي الثالثة والربع ظهراً- بالإضافة إلي التسوية بنظام T+3 الذي يسمح بإعادة بيع السهم بعد ثلاثة أيام من شرائه كحد أدني بهدف الحد من حدة عمليات المضاربة.
 
وطرح رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين« تساؤلاً عن نوعية المشتري الذي يمكن أن يجازف بشراء أسهم علي وشك الشطب الإجباري مرة أخري، مما يعني أن مسألة جذب شريحة شرائية تتنافي مع مقترح البورصة بجعل فترة التداول مؤقتة، لأننا حينها سننتظر »شبح« يقوم بالشراء- علي حد قوله- مضيفاً أن جوانب الاقتراح تسير في اتجاه معاكس لضبط سوق الخارج تمهيداً لإلغائها.
 
علي صعيد متصل رهن حسين الشربيني العضو المنتدب بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، جدوي هذا الاقتراح بوجود تفاعل بين المستثمرين للتعامل بالشراء والبيع علي أسهم في ظروف غير عادية، نظراً لترقب شطبها مرة أخري، ما دامت الشركة لم توفق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب الجديدة.
 
وأضاف أن الميزة الإيجابية التي يشملها الاقتراح خلق تواصل بين المشتري والبائع من خلال عرض الأسعار علي شاشة البورصة لتكون بمثابة حلقة الوصل بينهما لتوفر علي البائع علي وجه الخصوص عناء البحث عن طرف آخرلشراء حصته في أسهم إحدي الشركات المشطوبة إجبارياً، مستبعداً إمكانية تحديد هوية المشتري هل هو مستثمر عادي أم مساهم رئيسي في الشركة يسعي لزيادة حصته بأسعار مغرية.؟
 
وتطرق الشربيني إلي بعض النتائج السلبية التي ستسفر عنها عودة الشركات المشطوبة إجبارياً للتداول بسوق خارج المقصورة، وفي مقدمتها احتمالات انتشار شائعات بسعي هذه الشركات لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة، خاصة أن الشريحة الكبري منها تحتاج فقط إلي رفع نسبة أسهم التداول الحر إلي %5 أو طرح نسبة %10 من أسهمها، وهو ما سيخلق مضاربات عنيفة علي أسعار الأسهم علي غرار الأشهر الأخيرة قبل قرار شطبها، والتي شهدت تحقيق هذه الأسهم طفرات سعرية كبيرة، مما يسفر عن امكانية شطبها مرة أخري في الوقت الذي يحتفظ فيه البعض بمجموعة من الأسهم تم شراؤها بأسعار مرتفعة.
 
وحدد العضو المنتدب لشركة فاروق المدة المثلي لتداول هذه الأسهم مرة أخري بأشهر قليلة تتراوح بين 3 و6 أشهر فقط، حتي يتحقق هدف الهيئة والبورصة بتخارج المستثمرين من الأسهم بأسعار مرضية، في حال وجود مشتر يرغب في التعامل عليها في ظل  هذه الظروف الاستثنائية.
 
من جانبه اختلف شوكت المراغي، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة  اتش سي للاستثمارات المالية مع الرأي السابق، حيث استبعد أن تشهد الأسهم المشطوبة إجبارياً مضاربات علي أسعارها بمجرد عودة تداولها بسوق خارج المقصورة، حيث أشار إلي صعوبة اهتمام حاملي الأسهم بشائعات توفيق أوضاع الشركات، نظراً لتركيزهم علي بيع هذه الأسهم والذي سيتصدر أولوياتهم خلال هذه الفترة.
 
ورسم المراغي السيناريو المتوقع في حال تنفيذ هذا الاقتراح حيث رأي أن الشريحة الكبري ستتوجه نحو البيع وسيرتفع حجم العرض بصورة كبيرة، مما سيؤدي إلي انخفاض المستويات السعرية للأسهم بنسب تدور حول %20 دفعة واحدة، علي أن تظهر فرص شرائية قليلة للغاية، بهدف اقتناص حصص من بعض الأسهم بأسعار متدنية بشدة بغض النظر عن الفترة المتاحة للتداول علي هذه الأسهم لأن جميع المتعاملين سيكونون علي يقين تام بأن المصير النهائي للأسهم هو الشطب.
 
ورجح العضو المنتدب بشركة »اتش سي« أن تقتصر عمليات التداول القليلة المتوقعة علي المتعاملين الذين يستهدفون زيادة حصتهم في أي شركة بدافع الاستثمار فيها لفترات طويلة، وليس مجرد التعامل علي السهم أو المضاربة علي السعر خلال فترة التداول حيث ستكون السمة الغالبة اقتناص أسهم بأسعار متدنية، مثلما حدث عند تحويلها إلي سوق الصفقات »otc « بعد التداول لمدة أسبوعين بسوق خارج المقصورة.
 
معتز قنديل يتولي الرئاسة التنفيذية  لـ»اتش سي ـ دبي« للأعمال المصرفية الاستثمارية المحدودة
 
أعلنت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار عن تعيين معتز قنديل كرئيس تنفيذي وعضو منتدب لشركة اتش سي للأعمال المصرفية والاستثمار DIFC المحدودة بدبي.
 
ويتمتع معتز قنديل بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والاستثمار في الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن تنفيذ عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ في مجموعة متنوعة من القطاعات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
واشتغل قنديل بعدد من بنوك الاستثمار قبل انتقاله إلي اتش سي، حيث عمل كرئيس الاستثمار في الملكية الخاصة ببنك نور الإسلامي بدبي، وكان المسئول عن تأسيس الذراع الاستثمارية للبنك، كما عمل كرئيس تنفيذي للاستثمار في شركة القدرة القابضة بأبوظبي وعمل بمجال الاستحواذات والاستثمار في أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية.
 
والجدير بالذكر أن شركة اتش سي أتمت علي مدار السنوات الأربع الماضية أكثر من 16 صفقة موزعة ما بين عمليات بيع واندماج واستحواذات وزيادات رؤوس أموال بقيمة تخطت 12 مليار جنيه في العديد من القطاعات، منها البنوك، العقارات، ومواد البناء، والأسمدة، والأدوية، وتقنية المعلومات، والسلع الاستهلاكية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة