أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

يعقوب : «حماية المستهلك» طلب من الحكومة وضع تسعيرة جبرية للسلع الأساسية


حوار - أحمد شوقى

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يطالب مجلس الوزراء بإصدار قرار بتسعير عدد من السلع الاساسية والاستراتيجية للحد من آثار تقلبات أسعار الصرف واستغلال التجار لهذه الأزمة لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطنين محدودى الدخل، موضحا أن هذا الإجراء يعتبر قانونياً، حيث تنص المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز، ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أى اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التى يتم تحديدها ».

 
عاطف يعقوب 
وأشار الى أن اتجاه الحكومة للاعتماد على شرائح استهلاك الكهرباء لتحديد الفئات الأكثر حاجة فى المجتمع لا يعتبر دقيقاً اذا ما اخذ فى الاعتبار أن سلعاً معمرة مثل الثلاجات والأدوات الكهرائية بشكل عام أصبحت سلعاً أساسية بالنسبة للفقراء، بالإضافة الى اعتماد الأغنياء على استخدام أجهزة موفرة للطاقة ومن ثم سيصبح الفقراء أكثر استهلاكاً للكهرباء ومن ثم يسهل استبعادهم من شريحة محدودى الدخل .

 

وأوضح أن اجتماعاً عقد منتصف الأسبوع الماضى من جانب اللجنة العليا للرقابة على الأسواق وفحص الشكاوى، حيث تضم اللجنة جميع الأجهزة الرقابية لتحقيق التكامل فيما بينها وعدم التضارب وتبادل المعلومات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كل جهاز مشيراً الى الاتفاق على آلية للانذار المبكر حول الأزمات المتوقعة فى الاسواق ومحاولة وضع حلول مسبقة لها للتعامل مع الأزمة قبل ظهورها أو تفاقمها .

وأشار الى أن عدم التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية فى الدولة يعتبر إهداراً للوقت والجهد، خاصة اذا كان لدى كل منها ضبطية قضائية يمكنها من التعامل مع أى مشكلة تتعلق بالرقابة على الاسواق .

وأوضح أن الاجتماع ضم رؤساء جميع الأجهزة الرقابية الممثلين بأربع وزارات أساسية مثل الصحة والصناعة والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية والاتصات بالإضافة الى أجهزة رقابية أخرى، لافتا الى أنه تم الاتفاق على أن تكون أولوية هذه الأجهزة خلال الفترة المقبلة منصبة حول رصد جميع الزيادات فى الأسعار كجزء من تبعات القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بزيادة الرسوم الضريبية، بالإضافة الى فك شفرة الـ 50 سلعة التى تم الاعلان عن أنها ستكون محل زيادة فى الأسعار على خلفية الزيادات الضريبية، بحيث يتم تحديد ما اذا كانت الزيادات ستقتصر على هذه السلع أم ستطول سلعاً أخرى أم لن تصل الزيادات الى هذا العدد من السلع، موضحاً أن هناك بعض السلع يتم ادراجها فى قوائم الزيادات بأكثر من اسم .

وأعلنت حكومة الدكتور هشام قنديل عن خطة لفرض زيادات ضريبية على عدد من السلع والخدمات خلال شهر ديسمبر الماضى، حيث شملت الزيادات منتجات سياحية وزراعية وصناعية الا انها أثارت جدلاً واسعاً، الأمر الذى دفع الحكومة الى تاجيل تطبيقها وفتح حوار مجتمعى حولها انتهى بتأكيدات من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولى أنه سوف تتم دراسة التراجع عن بعض الزيادات الخاصة بضرائب مبيعات بعض السلع .

ولفت الى أن اللجنة العليا لضبط الأسواق وفحص الشكاوى، ناقشت أيضاً تعديلات قانون حماية المستهلك ليشمل مجالات جديدة مثل التجارة الالكترونية .

وأوضح أن الجهاز يتنبى أيضاً خطة لمواجهة الاعلانات المضللة، حيث تؤدى الى ضياع حقوق المستهلك وتوجيه جانب كبير من قدرته الشرائية الى سلع رديئة، حيث تمت مقاضاة 10 فضائيات لإذاعتها فقرات إعلانية عن منتجات غير مرخصة من قبل وزارة الصحة .

وتشمل قائمة القنوات ستار 1 وتايم دراما وتايم سينما، والبيت بيتك والرحمة والناس، وبانوراما دراما وسما سينما، وTop Movies وتايم سينما وكايرو .

وأوضح أن الجهاز سيكون عضواً فى المفوضية العليا لمواجهة الفساد التى نص دستور مصر الجديد على انشائها، وسيسعى من خلال هذه المفوضية الى التعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لمواجهة أى تلاعب فى أسعار السلع ومواجهة منظومة تهريب السلع مجهولة المصدر الى الاسواق المحلية، مما يؤدى الى ضياع حقوق الدولة والاضرار بالمستهلكين، موضحاً أن تقديرات الجهاز تشير الى دخول سجائر صينية مهربة بكميات ضخمة تسبب خسائر لمصر تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، بالإضافة الى خسائر أخرى غير مباشرة تتعلق بالانفاق على التأمين والرعاية الصحية على مستخدمى هذه السجائر التى تحتوى على مواد مسرطنة، حيث إن معظمهم ينتمون الى الطبقات الفقيرة، ومن ثم يخضعون لنظام التأمين الصحى الذى تنفق عليه الدولة مليارات لعلاجهم، مضيفاً أن التنسيق بين جميع الجهات المختصة بضبط الاسواق سيؤدى الى عدم قدرة أحد على النفاد من أى ثغرة .

وأكد أهمية تقنين وضع الباعة الجائلين، حيث إنهم يعملون دون أى رقابة فى تجارة السلع الرديئة المصنوعة تحت السلم، مشيراً الى أن نقل هؤلاء الباعة الى إحدى الأسواق المنظمة يساهم فى تقنين أوضاعهم والرقابة عليهم ومن ثم تطبيق قانون حماية المستهلك على تعاملاتهم التجارية مثل تبديل السلع وترجيعها وضبط الأسعار، بحيث لا يشعر التاجر بأنه فى منأى عن تطبيق القانون ومن ثم يستشعر ضرورة التعامل مع المستهلك بطريقة تحفظ حقوقه .

وأوضح أن مكافحة الفساد بحاجة الى تغيير المفاهيم التى تسود المجتمع المصرى الآن بحيث تسلط نحو تجريم الغش والسرقة والكذب، بحيث تصبح جريمة يعاقب عليها القانون، لافتا الى أن تحقيق ذلك يتطلب الاعتراف بمواطن القصور والتخلف التى يعانى منها المجتمع المصرى خاصة فى جانب التعليم .

وأشار الى أنه جار التفاوض فى وضع مواصفة قياسية لجودة الخدمات وعدم الاقتصار على السلع، حيث يجرى التفاوض مع هيئة المواصفات والجودة لوضع مواصفة لحقوق المريض لتجنب الاجتهادات الشخصية التى تختلف من جهة لأخرى ومن فرد لآخر .

وقال إنه من المستهدف اعادة هيكلة المنظومة التى يعمل فى اطارها الجهاز للانتشار فى مختلف محافظات الجمهورية وعدم الاقتصار على العمل فى المحافظات الحضرية خاصة القاهرة والامتداد الى محافظات الوجهين القبلى والبحرى، حيث لا توجد مقار للجهاز فى مختلف المحافظات المصرية، مشيراً الى أن هذه الأهداف يجب أن تكون مدعومة بخطة للتعظيم من شأن المفاهيم الاصلاحية خاصة المتعلقة منها بحماية المستهلك .

 
اللواء عاطف يعوب يتحدث لـ المال
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم عقد اتفاق تعاون مع المجلس القومى للمرأة بهدف توعية النساء بعدم التجاوب مع الاعلانات المضللة والتى تخلق طلباً إضافياً يؤدى الى ضعف القدرة الشرائية للمستهلك، حيث يمكن تحقيق جانب من العدالة الاجتماعية عن طريق التحكم فى الطلب من جانب المستهلكين لاجبار التجار على خفض الأسعار .

وقال إن هذا البروتوكول يستهدف الوصول الى محافظات وأقاليم الوجهين البحرى والقبلى وعدم الاقتصار على محافظات القاهرة الكبرى خاصة فى القرى الأكثر حاجة لحماية المستهلك نظراً لارتفاع نسبة الفقر وانتشار الامية .

وأشار الى أن التعاون مع المجلس سيشمل أيضاً التوعية بالحد من عمليات الشراء بحيث تقتصر على الحاجات الفعلية للمجتمع، حيث يتم القاء السلع فى المخلفات الأمر الذى أدى الى احتلال المخلفات فى مصر أعلى نسبة من المواد العضوية، مطالباً بضرورة عدم توجيه الدخول التى تحصل عليها الاسر المصرية الى سلع غير ذات قيمة .

وفيما يتعلق بالبلاغ المقدم من جانب جهاز حماية المستهلك ضد شركات المحمول الثلاث «فودافون وموبينيل واتصالات » ، إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتحقيق فى اتهام هذه الشركات بممارسة احتكار فى السوق، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إن أرباح الشركات من وراء نقل ضريبة التمغة الى المستهلك ستصل الى 600 مليون جنيه سنوياً على أقل تقدير بافتراض أن كل مشترك لا يستخدم سوى كارت واحد فئة 10 جنيهات، حيث قامت الشركات الثلاث بخصم 51 قرشا من الرصيد شهريا كضريبة دمغة اعتبارا من شهر يناير من عام 2012.

وأوضح أن الشركات الثلاث كانت تطرح كروت الشحن بسعر شامل ضريبة المبيعات والتمغة ولا يتم تحميل المشترك أى رسوم اضافية، إلا أنه بعد فرض الرسوم على المستهلكين بقيمة 51 قرشاً بحجة أنها قد أصبحت فى وضع لا يسمح لها بتحمل ضريبة التمغة المقررة على المستهلكين، مضيفاً أن ذلك جاء باتفاق مسبق بين الشركات الثلاث، الأمر الذى استدعى ضرورة التحقيق فيما اذا كانت هذه الشركات تمارس الاحتكار فى السوق أم لا، خاصة بعد تلقى الجهاز العديد من الشكاوى للتراجع عن هذه الزيادة .

وأشار الى أن احدى الجهات التى لم يصرح باسمها أثناء التحقيق ادعت أن الشركات الثلاث تتعرض لخسائر، الأمر الذى يجعلها تنقل رسوم ضريبة التمغة الى المشتركين، موضحاً أن هذا الادعاء غير صحيح، وإلا لماذا درست الدولة طرح الرخصة الرابعة للمحمول فى السوق؟ !

ولفت الى أن الاقتصاد القومى يواجه تحديين أساسيين يتمثلان فى المحمول والسجائر، وقال إن بعض الجهات طالبت الجهاز بالتنازل عن الدعوى ضد شركات المحمول، إلا أن هناك اصراراً على الاستمرار فيها لضمان حماية المستهلك وتحصيل جميع الرسوم المقررة للدولة بطريقة لا تضر بمصالح المشتركين .

وأضاف أن موقف الجهاز من شركات المحمول نابع من أن الارتفاعات التى تشهدها الأسعار من وقت لآخر تعود الى تهميش اجهزة الدولة وحدات العملة من فئات 5 و 10 و 15 و 20 قرشاً والتى قاد الى الغائها وصولاً الى فئة 25 قرشاً الآن، مشيراً الى أن ذلك دفع التجار الى الاعتماد على فئة 100 قرش عند تحريك الأسعار بأقل معدل للزيادة مطالباً الدولة بأهمية تبنى خطة واضحة لاعادة الثقة للعملة كخطوة على طريق ضبط الأسعار .

وأوضح أن الأجهزة الحكومية يجب أن تتصدى لمسألة العدالة الاجتماعية لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، لأن الاحتجاجات لن تتوقف الا بعد الوصول الى هذه الأهداف، مشيراً الى أن هناك عاملاً أساسياً فى مسألة العدالة الاجتماعية يتمثل فى معرفة المستهلك حقوقه، موضحاً أنه تمت مخاطبة وزارة التعليم لادراج مسألة حقوق المستهلك ضمن مناهج التعليم، إلا أنه لا توجد استجابة حتى الآن .

وأشار الى الإعداد مع هيئة الرقابة الصناعية لادراج مراكز الخدمة المعتمدة الخاصة بجميع الشركات على موقع الجهاز والاعلان عنها، بحيث يتم انقاذ المستهلك من الإعلانات المضللة التى تعتمد على القيام بأعمال الصيانة وتزويد المستهلك بقطع غيار مضروبة مقابل مبالغ كبيرة يتم التلاعب للحصول عليها منه، فى حين أن مراكز الخدمة المعتمدة لا يعرفها المستهلك لعدم وجود حصر لها .

وأوضح أنه يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة التى لا تلتزم بأحكام قانون حماية المستهلك، مشيراً الى أنه حين الاختلاف حول نتيجة الفحص يتم اللجوء الى لجنة فنية مشكلة من خبراء ومستشارين قانونيين لحسم الخلاف .

ولفت الى أن نتيجة الفحص يتم رفعها الى مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك ليتخذ القرار المناسب حيالها سواء بالاصلاح أو بالاستبدال أو برد الثمن .

وقال إنه تم التوصل الى حل فيما يتعلق بالخلافات الخاصة بشكاوى السيارات حيث هناك حاجة لعمل مراجعات فنية للتأكد من صحة الشكاوى التى ترد الى الجهاز، مشيراً الى أنه تم التواصل مع هيئة الرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة فيما يتعلق بهذه الأزمة والاستعانة بلجان فنية من كلية هندسة القاهرة وهندسة المطرية للمساهمة فى التوصل الى فحص دقيق للشكاوى .

وأشار الى التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لعدم استغلال أزمة أسعار الصرف الراهنة والتلاعب فى أسعار السلع على نحو يضر بالمستهلك .

ولفت الى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة لمراجعة مواصفة المياه المعدنية لتصبح مياهها طبيعية معالجة معبأة بدلاً من مياه طبيعية معبأة، حيث لا يوجد مصدر للمياه فى مصر غير معرض للتلوث، مشيراً الى أن نتائج الفحص على 6 شركات سبق ايقافها أدت الى اعادة تشغيل 4 شركات والابقاء على إيقاف شركتين لانتاج المياه المعدنية .

كان قد صدر قرار وزير الصحة عدم صلاحية إنتاج عدد من شركات المياه المعبأة والبالغ عددها 6 شركات وهى : مصنع مان لتعبئة المياه الطبيعية «الفا » وشركة مصر أوروبا للصناعات الغذائية «هدير » وشركة سواى مصر للاغذية والمشروبات «سواى » ودلتا للمياه المعدنية «أكوا دلتا » وشركة طيبة لمياه الشرب «طيبة » وشركة ايماج لمعالجة وتعبئة المياه «أكوا مينا /أكوا سوتير /الوادى ».

وأشار الى أن تشغيل الشركات الاربع جاء بعد التأكد من سلامة منتجاتها بعد اجراء الفحوصات اللازمة بعد عقد جهاز حماية المستهلك عددا من الاجتماعات مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة ومصلحة الرقابة الصناعية ومباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك لمناقشة وبحث الموضوعات المتعلقة بعدم صلاحية إنتاج عدد من شركات تعبئة المياه الطبيعية .

وأشار الى أن قرار إيقاف خطوط انتاج الشركات الست عن العمل جاء بسبب طرح منتجات مغشوشة فى السوق وطرح منتجات مجهولة المصدر على أنها مستوردة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة