أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مفهوم‮ »‬القانون الواسع‮« ‬سلاح الهيئة لحماية الأقليات من تقاعس الشركات الموقوفة


إيمان القاضي - محمد فضل
 
أكد خبراء قانونيون أحقية الهيئة العامة للرقابة المالية في ممارسة دورها لحماية حقوق المتعاملين بأي من الوسائل التي تحددها.
جاء ذلك علي خلفية إصدار قرارات ملزمة للشركات الموقوفة أسهمها عن التداول منذ بداية العام الحالي إما بطرح نسب جديدة من أسهمها للتوافق مع قواعد القيد والشطب فيما يتعلق بنسبة التداول الحر بسوق المال، أو شراء %100 من أسهم تلك الشركات.
 
l
 
 عادل عبد الفتاح
ورأي القانونيون أن الهيئة تحتاج لتعديل تشريعي لوضع الأرضية القانونية اللازمة لتوقيع عقوبات أو غرامات علي الشركات التي لا تلتزم بقرارات هيئة الرقابة المالية، نظراً لعدم ورود نص صريح بقانون سوق رأس المال يمكن هيئة الرقابة المالية من إلزام الشركات بشراء %100 من الأسهم إلا في حال الشطب الاختياري.

 
وفي الوقت نفسه أكد فريق من خبراء سوق المال عدم ضرورة استناد كل قرارات هيئة الرقابة المالية إلي مواد قانونية صريحة، حيث إن الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة يمكنها من وضع أسس وقواعد عمل الشركات العاملة والمتداولة بسوق المال دون الاستناد لبنود قانونية ملزمة طالما أن تلك القرارات تهدف لحماية حقوق الأقلية.

 
وأشار خبراء سوق المال إلي الإيجابيات التي تنطوي علي مطالبة الهيئة الشركات بشراء %100 من أسهمها، تجنب الضرر الواقع علي حملة أسهم تلك الشركات في حال الشطب الإجباري دون تعويض المتضررين مثلما حدث اثر موجة الشطب الإجباري التي صاحبت بداية العام الحالي، إلا أنهم تساءلوا في الوقت نفسه عن كيفية إلزام الشركات بتطبيق قرار هيئة الرقابة في ظل قصر العقوبة علي الشطب من البورصة الذي لا يمثل أهمية بالنسبة للعديد من الشركات الموقوفة بدليل عدم قيامها بإجراءات فعلية خلال الفترة الماضية للنجاة من الشطب.

 
كانت هيئة الرقابة المالية قد حددت مجموعة متطلبات لكل شركة من التي تم إيقاف التداول علي أسهمها منذ بداية العام الحالي، حيث قررت إلزام كل من شركات العامة لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، ووادي كوم امبو اما بطرح %10 من  أسهم كل منها وفقاً للقواعد السارية بشأن تصرف اتحادات العاملين بأسهمهم، حيث يمتلك اتحاد العاملين نسباً تقترب من %95 من أسهم تلك الشركات، أو التقدم بعرض شراء حتي %100 من أسهم الشركة سواء من قبل الشركة المصدرة أو من قبل المستثمر الرئيسي بالشركة خلال شهر.

 
وبالنسبة لشركة »المقاولات المصرية - مختار إبراهيم« فرأت الهيئة ضرورة قيام المستثمر الرئيسي »الشركة القابضة« بطرح %5 أو التقدم بعرض شراء حتي %100 من أسهم الشركة من قبل المستثمر الرئيسي أو شراء الشركة لأسهمها وفقاً لقواعد القيد خلال شهر.

 
أما شركة »إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع« فأكدت الهيئة وجوب قيامها بشراء أسهمها وفقاً لقواعد القيد أو قيام المستثمر الرئيسي بشراء حتي %100 من أسهم الشركة أو قيام أحد المستثمرين الرئيسيين بطرح %10 خلال شهر.

 
وأوضحت الهيئة أنه جار عرض البدائل المقترحة من قبل الهيئة لحل مشكلة الأسهم في التداول بالنسبة لشركة »أوراسكوم للفنادق والتنمية«، كما يجري اتخاذ إجراءات الشطب الاختياري البنك الأهلي المتحد مصر.

 
وبالنسبة لشركة »جلاكسو سميثكلاين« فقد ألزمت الهيئة الشركة بشراء أسهمها أو قيام المستثمر الرئيسي بالتقدم بعرض شراء حتي %100 من أسهم الشركة أو طرح %5 بالسوق خلال شهر.

 
وأعلنت الهيئة عن اعتزامها الإعلان عما تقوم به البورصة من إجراءات في ضوء هذه التوجيهات علي شاشات التداول مع تحديد التوقيت المبين لكل شركة والتي يتم بعدها اتخاذ إجراءات الشطب.

 
من جانبه رحب أبوبكر الهواري، الخبير القانوني في سوق المال، بقرار الهيئة والذي وصفه بالخطوة الإلزامية للشركات لتحديد موقفها من عملية توفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب الجديدة، نظراً لتقاعسها في اتخاذ أي خطوة خلال الأشهر الخمسة الماضية بما يهدر حقوق الأقلية من المساهمين.

 
وأضاف الهواري أن مماطلة الشركات في توفيق أوضاعها طوال هذه الفترة يتطلب توقيع عقوبة عليها أو إلزامها بتحديد موقفها بما يحمي حقوق الأقلية وهو ما سيتحقق مع قرار الهيئة، خاصة أنه يتمتع بصفة الإلزامية لكونه صادراً من جهة رقابية، إلا أنه أكد حتمية تدخل المشرع لسن قانون يلزم الشركات المشطوبة اجبارياً بشراء حصص الأقلية من المساهمين المتضررين من قرار الشطب لإغلاق باب هودة الشركات بالطعن علي قرار الهيئة.

 
واتفق مع الرأي السابق د. ياسين تاج الدين، الخبير القانوني، الذي أكد أن قانون سوق المال واللائحة القانونية ينصان علي حق الهيئة في ممارسة دورها في حماية حقوق المتعاملين في سوق المال، وهو مفهوم واسع يتضمن حماية حقوق الأقلية ضد تعسف المساهمين الرئيسيين، خاصة في ظل عدم وضوح رؤية محددة بشأن نية بعض الشركات الموقوف التداول علي أسهمها في توفيق أوضاعها مع قواعد القيد بما أسفر عن تجمد أموال الأقلية خلال الأشهر الخمسة الماضية.

 
وتوقع تاج الدين أن تتقدم الشركات المعترضة علي قرار الهيئة بطلب تظلم للجنة التظلمات ضد قرار الهيئة خلال الأسبوعين المقبلين، وهو ما سيلقي الرفض غالباً وحسم الأمر لصالح الهيئة، مما يدفع الشركات إلي اللجوء إلي دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري للطعن في قرار الإلزام بشراء الحصة المتداولة في البورصة في حال عدم تمكنها من توفيق أوضاعها خلال الشهر المقبل.

 
ورجح أن يتم حسم الأمر لصالح الهيئة استناداً إلي حقها القانوني في حماية حقوق المتعاملين وهو ما يغلق الباب في وجه الشركات من التهرب من منح الأقلية حقوقها من خلال الشطب الإجباري.

 
من جانبه أكد شوكت المراغي، رئيس مجلس إدارة شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، إيجابية القرار الذي اتخذته هيئة الرقابة المالية حيال الشركات الموقوفة بإلزامها بشراء %100 من الأسهم كبديل لطرح النسبة المطلوبة للتوافق مع بند الحد الأدني لأسهم التداول الحر، مؤكداً أن عمليات الشطب الإجباري التي لا يصاحبها إلزام الشركات بشراء أسهم المتضررين قد ترتب عليه تكبد المساهمين خسائر كبيرة من بيع الأسهم بأسعار زهيدة بعد شطبها ونقلها لسوق خارج المقصورة.

 
ورأي المراغي أن استجابة الشركات لطلب الهيئة بشراء إجمالي الأسهم مرهونة بدرجة تمسك الشركات بقيدها بالبورصة فضلاً عن توفر السيولة اللازمة لعملية الشراء، وذلك في ضوء عدم وجود ما يلزم الشركات بشراء الأسهم.

 
ومن جهته لفت أيمن حامد، رئيس مجلس إدارة شركة النعيم لتداول الأوراق المالية، النظر إلي عدم اشتراط استناد كل قرارات هيئة الرقابة المالية إلي مواد من قانون سوق المال، حيث إن هيئة الرقابة المالية لديها الصلاحيات الكافية لإلزام الشركات بأي إجراء بناء علي اللوائح التنظيمية التي تضعها الهيئة، علي اعتبار انها الجهة المنوط بها وضع الإطار المنظم لعمل الشركات العاملة بسوق المال، واستشهد حامد علي وجهة النظر السابقة بقيام هيئة الرقابة المالية بإلزام شركات السمسرة بعدم تنفيذ عمليات للعملاء بالوكالة علي الرغم من أن القانون يمكن الوكيل من التصرف بحقوق موكله في شتي المجالات، مؤكداً أن عدم إلتزام شركات السمسرة بهذا الأمر يترتب عليه تحملها غرامات لمخالفة قرارات الهيئة.

 
من جانبه تساءل عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، عن كيفية إلزام الشركات بتطبيق قرار هيئة الرقابة المالية في ظل قصر العقوبة علي الشطب من البورصة وهو الأمر الذي لا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من الشركات الموقوفة التي لم تحرك ساكناً لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب علي الرغم من مرور عام ونصف العام علي مطالبة الشركات المقيدة بتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب.

 
وفي الوقت نفسه أكد عبدالفتاح إيجابية الخطوة التي اتخذتها الهيئة حيال الشركات الموقوفة والتي تصب في مصلحة المساهمين بصورة أساسية، كما اعتبره عبدالفتاح بمثابة إجراء تصحيحي لما قامت به إدارة البورصة من شطب الشركات إجبارياً مما ترتب عليه اضرار بمصالح حملة الأسهم.

 
ومن جهته أكد هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، أن عدم تضمن البيان الذي أصدرته الهيئة عقوبات منصوص عليها في القانون في حال عدم الاستجابة أو اسناده لمادة من مواد قانون سوق المال يقلل من فرص استجابة الشركات لقرار الهيئة، خاصة في ظل عدم قيام تلك الشركات باتخاذ إجراءات فعلية بصدد توفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يدل علي عدم تمسكها بالقيد في البورصة.

 
ونصح رئيس شركة الشروق حملة أسهم هذه الشركات باللجوء للقضاء واختصام مجالس إداراتها، خاصة في ظل تضمن الأمر شقاً جنائياً متعلقاً بإخلال مجالس إدارات الشركات بحقوق المساهمين علي الرغم من عدم ورود نص في القانون يلزم الشركات بتعويض المتضررين من الشطب الإجباري.

 
كلفت »مترو« بنقل الملكية.. وتعتزم زيادة رأسمالها إلي 30 مليون جنيه»العربية لاستصلاح الأراضي« حصلت علي تصريح شفوي من »الهيئة« بإعادة التداول

 
تستعد الشركة العربية لاستصلاح الأراضي لرفع نسبة التداول الحر من %4.65 إلي %10، من خلال طرح خاص علي العاملين، وذلك بعد تلقيها إخطاراً شفوياً من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بأنه تم تكليف البورصة نهاية الاسبوع الماضي باعادة التداول علي السهم بمجرد الانتهاء من عمليات نقل الملكية.

 
قال المهندس صابر قطب، عضو مجلس ادارة شركة العربية لاستصلاح الاراضي، ممثل اتحاد العاملين المساهمين في المجلس، ان الشركة القومية للتشييد والتعمير أرسلت يوم الثلاثاء الماضي الخطاب النهائي الخاص بموافقتها علي طرح اتحاد المساهمين %5.35 عقب عملية فك أكواد الاتحاد بشركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزي، مشيرا إلي أنه تم تكليف شركة مترو للسمسرة في الاوراق المالية بتنفيذ عملية نقل الملكية.

 
وكشف »قطب« في تصريحات خاصة لـ»المال« عن عزم الشركة اعادة السير في اجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 26 مليون جنيه إلي 30 مليون جنيه من خلال طرح عام بقيمة عادلة قدرها 75.41 جنيه بما يوفر30.16  مليون جنيه لتمويل مشروعات الشركة، علي أن تتم تجزئة القيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات في مرحلة لاحقة إلي سهمين.

 
ومن جانب آخر لفت عضو مجلس ادارة شركة العربية لاستصلاح الاراضي الي مقاضاة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بسبب مطالبة الاخيرة الشركة بإخلاء قطعة ارض في منطقة العياط مخصصة لإقامة محطة ري بتكلفة تتجاوز 30 مليون جنيه بعد تأخر الشركة في البدء في اعمال المحطة نتيجة وجود معوقات في موقع العمل تسببت في ايقاف اعمال الشركة لمدة 30 شهراً، لافتا الي ان مصلحة الميكانيكا ترغب في تسييل خطابات ضمان بالبنوك الخاصة بالشركة بنحو 17 مليون جنيه.

 
تتأهب لاستصلاح أراضي 7.5 فدان بتوشكي بتكلفة 200 مليون جنيه

 
»وادي كوم أمبو« تتهم الهيئة بالتراخي في اعتماد قرارات الشركة بتوفيق أوضاعها

 
عقب سداد غرامات الإفصاح البالغة 160 ألف جنيه

 
»العامة لاستصلاح الأراضي« تطرح %5.14 علي العاملين

 
تعتزم الشركة العامة لاستصلاح الاراضي ارسال خطاب الي الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاربعاء للحصول علي موافقتها  للمضي في إجراءات الطرح الخاص لنسبة %5.14 من حصة اتحاد العاملين المساهمين علي العاملين بالقيمة الاسمية البالغة 210 جنيهات للسهم لرفع الحصة المطروحة في البورصة الي %10.

 
قال محمد عبد السلام رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة لاستصلاح الاراضي إنه سيتم تحديد موعد الطرح الخاص عقب سداد الغرامات الموقعة علي الشركة لصالح البورصة بسبب مخالفة قواعد الافصاح والبالغة قيمتها حوالي 160 ألف جنيه.

 
واوضح عبد السلام ان الجمعية غير العادية المنعقدة في شهر مارس الماضي اعتمدت الطرح الخاصة لنسبة %5.14، علاوة علي ارسال الشركة القومية للتشييد والتعمير خطاب فك كود اتحاد المساهمين الي الهيئة للحصول علي موافقة البدء في عملية الطرح، خاصة انه تم تحديد حصة كل عامل واعداد كشوف الصرف في الطرح المرتقب. وكانت الجمعية العمومية للشركة قد اقرت في شهر ديسمبر الماضي ترحيل خسائر العام المالي الحالي البالغة 51.49 مليون جنيه الي سنوات مقبلة وعدم تصفية الشركة ليبلغ اجمالي الخسائر المرحلة حوالي 113.30 مليون جنيه ليتجاوز رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ 65.1 مليون جنيه،في حين تنص المادة »85« من النظام الاساسي للشركة امكانية تصفية الشركة في حالة تجاوز الخسائر نصف رأس المال.  واعتمدت العامة في اتخاذ قرار استمراريتها علي تكوين مخصصات بخلاف الاهلاك قدرها 106.8 مليون جنيه بالاضافة الي احتياطات بقيمة 37 مليون جنيه وامتلاكها اصولاً متداولة تتمثل في أراض مستصلحة وأراض مجهزة للبيع وأراض بور، بما يدعم المركز المالي للشركة خاصة في ظل ارتفاع القيمة السوقية للاصول عن نظيرتها الدفترية
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة