أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رجال صناعة : الاستقرار والتشريعات يحددان مصير معدلات النمو الصناعى


محمد ريحان

معدلات النمو الصناعى لم تتجاوز حاجز %4 مع نهاية 2012 ، نتيجة العديد من التداعيات السلبية التى ما زالت تسيطر على الأوضاع الداخلية .

 
العديد من رجال الصناعة وأعضاء اتحاد الصناعات أكدوا أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام الحالى، مرهون بضرورة تحقيق الاستقرار العاجل، وتنفيذ مجموعة من التشريعات والقرارات اللازمة لدعم القطاع الصناعى .

وأوضحوا أن تحقيق الاستقرار والأمن سيترتب عليه تحفيز المستثمرين على استئناف بعض مشروعاتهم المتوقفة، وكذلك العمل بكامل الطاقة الإنتاجية فى بعض الصناعات التى انخفضت فيها الطاقة الإنتاجية إلى أقل من %50 ، بما يدعم استمرار النشاط الإنتاجى، والحفاظ على العمالة القائمة، مطالبين بسرعة إقرار بعض التشريعات الداعمة للقطاع الصناعى مثل قانون الصناعة الموحد، وكذلك توفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى، والحد من الاستيراد العشوائى للسلع تامة الصنع .

قال المهندس محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الصناعة المحلية تأثرت سلبًا خلال المرحلة الماضية، نتيجة العديد من التداعيات السلبية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وعلى رأسها انعدام الأمن والاستقرار والمظاهرات الفئوية وإضرابات عمال الموانئ، وأحداث العنف فى عدد من الميادين بين أنصار التيارين الإسلامى والليبرالى .

وأكد ضرورة الاتفاق على خطة إنقاذ عاجل، تتمثل ركائزها فى تحقيق الاستقرار والأمن الكاملين، بشكل سريع جدا، بالإضافة إلى وضع تشريعات تضمن سرعة مساعدة القطاع الصناعى وتمكينه من مواصلة النشاط الإنتاجى .

وطالب بإصدار قانون الصناعة الموحد الذى ينظم العمل الصناعى ويوحد الجهات الرقابية، خاصة فى ظل وجود أكثر من 80 قانونًا وقرارًا وزاريًا تحكم عمل القطاع الصناعى .

وشدد على أهمية الإسراع فى توفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى، خاصة أنه منذ نقل تبعية الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية إلى ولاية هيئة التنمية الصناعية مرة أخرى، لم يتم حتى الآن تخصيص أى قطع من الأراضى .

وأشار إلى ضرورة توفير جميع احتياجات المصانع من الطاقة اللازمة للإنتاج ومد الغاز الطبيعى للمصانع فى المدن الصناعية الجديدة، بما يقلل من الاعتماد على المنتجات البترولية الأخرى مثل السولار والمازوت وعدم الوقوع تحت وطأة أزماتها المستمرة .

وقال يحيى زلط، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات، إن تهيئة المنظومة التشريعية وتحقيق الاستقرار من أهم المحددات لمصير وشكل النمو الصناعى فى العام الحالى .

وأشار إلى أن 2012 ، كان العام الأسوأ على الإطلاق على الصناعة المحلية، خاصة بعد انخفاض الطاقات الإنتاجية إلى أقل من %50 ، متوقعًا حدوث طفرة فى الإنتاج الصناعى وزيادة معدلات التصدير خلال 2013 ، فى حال استقرار الأوضاع السياسية ووجود توافق وطنى من الجميع وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والسياسية .

وشدد على أهمية إصدار قرار يقضى بمنع استيراد المنتجات تامة الصنع التى لها مثيل محلى لمدة 6 شهور فقط، لتمكين المصانع العاملة فى السوق المحلية من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ومواصلة العمل الإنتاجى، خاصة أن السوق المحلية تكتظ بالمنتجات المستوردة والمهربة غير المطابقة للمواصفات، والتى تضر بصحة وسلامة المستهلكين .

وانتقد قيام وزارة التجارة والصناعة بالاستجابة لضغوط ومطالب التجار والمستوردين بإلغاء قرار الزام المستوردين بالحصول على شهادة «إيلاك » الخاصة بمطابقة السلع للمواصفات فى بلد المنشأ، لافتًا إلى أن إلغاءها سيساعد على دخول العديد من السلع الرديئة وغير المطابقة .

فى حين قال محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن فرص الاستثمار فى القطاع الصناعى كبيرة خلال المرحلة المقبلة، حال تحقيق الاستقرار الداخلى بما يحفز المستثمرين على استكمال مشروعاتهم الاستثمارية وضخ رؤوس أموال جديدة لإقامة المصانع .

وأكد ضرورة تفعيل بعض التشريعات والقرارات الداعمة للقطاع الصناعى مثل تفعيل قرارات تفضيل المنتج المحلى، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد العشوائى للمنتجات تامة الصنع، التى تسببت فى مشكلات كبيرة للمصانع المحلية، ونتج عنها تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع .

وقال ياسر راشد، رئيس شعبة صناعة المحاجر باتحاد الصناعات، إن مجموعة من الإجراءات السريعة يجب اتخاذها حاليًا لتمكين الصناعة من استعادة عافيتها مرة أخرى بعد مرحلة من الهدوء بسبب الأحداث السياسية .

وأشار إلى أن بعض هذه الآليات والإجراءات تتمثل فى سرعة تحقيق الأمن، لاسيما أن جميع شحنات نقل الخامات والمنتجات تتعرض للسرقة والسطو، خاصة فى المناطق النائية التى توجد بها المحاجر، بالإضافة إلى ضرورة توفير الطاقة اللازمة للصناعة، حيث تعانى صناعة المحاجر حاليًا من عدم وجود السولار بما يعطل الإنتاج ويضطر أصحاب المحاجر لشراء السولار من السوق السوداء بأسعار مضاعفة .

وقال الأمير فاروق عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن إعادة النظر فى بعض القرارات التى تمس العملية الإنتاجية أهم المطالب خلال الوقت الحالى، لافتًا إلى أن صناعة الجلود تعانى حاليًا بسبب إصرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على فحص مستلزمات الإنتاج عن طريق العينات .

وأشار إلى أن المصانع تتم المراقبة عليها من خلال مصلحة الرقابة الصناعية، وكذلك مباحث التموين بما يعنى أن المنتجات النهائية تتم مراقبتها جيدًا، وبالتالى ليس هناك داع لفحص مستلزمات الإنتاج المستوردة .

وأشار خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات إلى أن الصناعة تعانى كثيرًا خلال الوقت الحالى، بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية، الأمر الذى يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمساندة المصانع التى يتم استيرادها خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن صناعة البلاستيك تعتمد بشكل كبير على استيراد خامات البولى بروبلين والبولى إيثلين فى الإنتاج، خاصة أن الإنتاج المحلى من هذه الخامات لا يكفى الطلب .

وحذر خالد عبده، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات من قيام الحكومة باتخاذ أى إجراءات وقرارات عشوائية من شأنها التأثير سلبًا على القطاع الصناعى، لافتًا إلى أهمية قيام الحكومة باستطلاع رأى القطاعات الصناعية فى القرارات ومناقشة الآثار التى قد تترتب عليها قبل إقرارها .

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تنوى حاليًا إسناد جزء من مناقصة طباعة الكتاب المدرسى لصالح مطابع الشرطة، الأمر الذى من شأنه تهديد نحو 100 مطبعة خاصة بالغلق باستثمارات تصل إلى نحو مليار جنيه، خاصة أن نشاطها الأساسى يتركز فى طباعة الكتاب المدرسى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة