أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تراجع البحث العلمي يعوق نهوض صناعة الدواء


محمد صدقة

حذر الخبراء من غياب روح الابتكار والبحث العلمي في صناعة الدواء، والاعتماد علي استراتيجية التجميع للمواد الخام المستوردة.
وطالبوا بتطوير صناعة الدواء خلال 5 سنوات للاستفادة من اقتراب موعد سقوط تطبيق حقوق الملكية الفكرية لمعظم الأدوية العالمية، مما يوفر فرصاً للشركات الوطنية في حال تحسن أدائها.


l
واقترح الخبراء إنشاء تكتلات من شركات الأدوية للاستفادة من حماية الملكية الفكرية والاتجاه للتصنيع بدلاً من التجميع، وبالتالي زيادة الصادرات التي توقفت عند 120 مليون دولار سنوياً في عامي 2009/2008.

يذكر أن عدد مصانع الدواء بلغ 120 مصنعاً، قامت بجني أرباح قيمتها 6.8 مليار جنيه العام الماضي.

أكد عماد حسن الخبير في الصناعات الدوائية أن معظم الأدوية الأكثر مبيعاً في العالم اقتربت علي انتهاء حقوق الملكية الفكرية خلال 5 سنوات، مما ينتج عنه انخفاض في أرباح هذه الشركات العالمية لصالح باقي الشركات عن طريق إنتاج الدواء لدي أكثر من شركة، والذي بدوره سيزيد المنافسة بين شركات الأدوية وانخفاض أسعارها علاوة علي امكانية تصنيعها لدي الشركات المحلية، مما يصب في مصلحة المريض.

وأرجع حسن عدم انتشار الابتكار والبحث العلمي لدي شركات الأدوية في مصر بالشكل الكافي بسبب ارتفاع تكاليفه وحاجته إلي تمويل ضخم.

وأشار »حسن« إلي أن السبيل الوحيد للنهوض بالابتكار والبحث العلمي يكمن في إنشاء تكتلات عن طريق استحواذ شركات أدوية علي غيرها للوصول إلي كيان اقتصادي قوي، لافتاً إلي أن هذه الفكرة مطروحة بالفعل حالياً وفي انتظار تنفيذها لتغطية تكاليف البحث العلمي عن طريق المساهمة بإنشاء معامل وأبحاث علمية تعمل علي تطوير صناعة الدواء، خاصة بعد زيادة أهمية القطاع حيث وصل حجم تداول الأدوية إلي حوالي 18 مليار جنيه سنوياً.

أكد أحمد العزبي، رئيس شركة »مالتي فارما« أن صناعة الدواء في مصر تعتمد بشكل أساسي علي استيراد المواد الخام، التي تتراوح بين 65 و%85 من تكلفة المنتج مما يعوق تطوير الصناعة، ويحقق المزيد من التصدير، مشيراً إلي أن سقوط الحماية عن الأدوية العالمية سيتيح الفرصة للشركات المصرية لتصنيع الأدوية وزيادة أرباح الأخيرة والنهوض بها، واقترح مراعاة الجودة والاهتمام بتصدير الأدوية المصرية إلي السوق العالمية، والذي ستنتج عنه زيادة أرباحها والانفاق علي البحث العلمي لديها في المدي الطويل.

وأشار العزبي إلي أن التكتلات بين الشركات لها إيجابياتها منها تخفيض التكاليف الثابتة وسهولة التصدير، وأعلنت وزارة الصحة برنامجها لتطوير الشركات بمبلغ 1.3 مليار جنيه لم يخصص منها أي مبالغ للأبحاث العلمية.

وقال جلال غراب، الرئيس السابق للقابضة للأدوية، إن انتهاء فترة الحماية عن الأدوية العالمية يسهل تصنيعها لدي الشركات المصرية في ظل انخفاض أسعار المواد الخام.

واقترح غراب إنشاء شركة قابضة تقوم بتصنيع المواد الخام الأولية لتمويل الصناعة المحلية بدلاً من استيرادها بأسعار مرتفعة.

حذر الخبراء من غياب روح الابتكار والبحث العلمي في صناعة الدواء، والاعتماد علي استراتيجية التجميع للمواد الخام المستوردة.

وطالبوا بتطوير صناعة الدواء خلال 5 سنوات للاستفادة من اقتراب موعد سقوط تطبيق حقوق الملكية الفكرية لمعظم الأدوية العالمية، مما يوفر فرصاً للشركات الوطنية في حال تحسن أدائها.

واقترح الخبراء إنشاء تكتلات من شركات الأدوية للاستفادة من حماية الملكية الفكرية والاتجاه للتصنيع بدلاً من التجميع، وبالتالي زيادة الصادرات التي توقفت عند 120 مليون دولار سنوياً في عامي 2009/2008.

يذكر أن عدد مصانع الدواء بلغ 120 مصنعاً، قامت بجني أرباح قيمتها 6.8 مليار جنيه العام الماضي.

أكد عماد حسن الخبير في الصناعات الدوائية أن معظم الأدوية الأكثر مبيعاً في العالم اقتربت علي انتهاء حقوق الملكية الفكرية خلال 5 سنوات، مما ينتج عنه انخفاض في أرباح هذه الشركات العالمية لصالح باقي الشركات عن طريق إنتاج الدواء لدي أكثر من شركة، والذي بدوره سيزيد المنافسة بين شركات الأدوية وانخفاض أسعارها علاوة علي امكانية تصنيعها لدي الشركات المحلية، مما يصب في مصلحة المريض.

وأرجع حسن عدم انتشار الابتكار والبحث العلمي لدي شركات الأدوية في مصر بالشكل الكافي بسبب ارتفاع تكاليفه وحاجته إلي تمويل ضخم.

وأشار »حسن« إلي أن السبيل الوحيد للنهوض بالابتكار والبحث العلمي يكمن في إنشاء تكتلات عن طريق استحواذ شركات أدوية علي غيرها للوصول إلي كيان اقتصادي قوي، لافتاً إلي أن هذه الفكرة مطروحة بالفعل حالياً وفي انتظار تنفيذها لتغطية تكاليف البحث العلمي عن طريق المساهمة بإنشاء معامل وأبحاث علمية تعمل علي تطوير صناعة الدواء، خاصة بعد زيادة أهمية القطاع حيث وصل حجم تداول الأدوية إلي حوالي 18 مليار جنيه سنوياً.

أكد أحمد العزبي، رئيس شركة »مالتي فارما« أن صناعة الدواء في مصر تعتمد بشكل أساسي علي استيراد المواد الخام، التي تتراوح بين 65 و%85 من تكلفة المنتج مما يعوق تطوير الصناعة، ويحقق المزيد من التصدير، مشيراً إلي أن سقوط الحماية عن الأدوية العالمية سيتيح الفرصة للشركات المصرية لتصنيع الأدوية وزيادة أرباح الأخيرة والنهوض بها، واقترح مراعاة الجودة والاهتمام بتصدير الأدوية المصرية إلي السوق العالمية، والذي ستنتج عنه زيادة أرباحها والانفاق علي البحث العلمي لديها في المدي الطويل.

وأشار العزبي إلي أن التكتلات بين الشركات لها إيجابياتها منها تخفيض التكاليف الثابتة وسهولة التصدير، وأعلنت وزارة الصحة برنامجها لتطوير الشركات بمبلغ 1.3 مليار جنيه لم يخصص منها أي مبالغ للأبحاث العلمية.

وقال جلال غراب، الرئيس السابق للقابضة للأدوية، إن انتهاء فترة الحماية عن الأدوية العالمية يسهل تصنيعها لدي الشركات المصرية في ظل انخفاض أسعار المواد الخام.

واقترح غراب إنشاء شركة قابضة تقوم بتصنيع المواد الخام الأولية لتمويل الصناعة المحلية بدلاً من استيرادها بأسعار مرتفعة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة