أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

منشور‮ »‬غالي‮« ‬يلزم الشركات بتنفيذ ملاحظات جهاز المحاسبات


يوسف إبراهيم- مها أبوودن

طالب الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بضرورة تنفيذ عدد من التعليمات العامة أثناء إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2010/2009.


l
 
يوسف بطرس غالى 
ونصت التعليمات علي ضرورة استيفاء الحسابات الختامية ومرفقاتها طبقاً لأحكام القانون رقم 53 لعام 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 127 لعام 1981 والخاص بالمحاسبة الحكومية والقوانين المعدلة له والقانون رقم 73 لعام 2009 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2009 والتأشيرات العامة المرفقة به وقوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والتأشيرات العامة الملحقة به واللائحة المالية للموازنة والحسابات والمنشورات العامة الصادرة من وزارة المالية مع ضرورة تطبيق الأساس النقدي بالنسبة للحساب الختام بما فيها عمليات شراء الأصول غير المالية وتطبيق أساس الاستحقاق بالنسبة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية وهيئات وشركات القطاع العام.

والزم منشور وزارة المالية الجهات المعنية بإعداد الحسابات الختامية بضرورة تلافي سلبيات التطبيق التي تضمنتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مما يعني ضرورة أن  تقوم كل جهة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة، وتحديد مواردها مع بيان مصروفاتها موزعة علي الأبواب المختصة مع الالتزام الدقيق بتطبيق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي مع ضرورة عدم تجاوز أي جهة للاعتمادات المدرجة بموازناتها قبل الحصول علي الموافقة والترخيص المالي اللازمين، كما أكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع بيان ما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة المشكلات التي أثرت علي حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات واتخاذ اللازم نحو ضبط حساب البنك ومطابقة الأرصدة الدفترية بالأرصدة الواردة بحوافظ البنك مع إرفاق مذكرة لتوضيح أسباب هذه الفروق.

من جانبه أكد أشرف شكري، مستشار وزير المالية للشئون القانونية أن منشور إعداد الموازنة العامة للدولة أو الحساب الختامي يتضمن جميع الإجراءات القانونية الواجب أن تراعيها الجهات المعنية عند إعدادها هذه الحسابات وهي في الغالب تعليمات عامة لكن التغييرات التي قد تطرأ عليها هي المتعلقة بتنفيذ تعليمات الجهات الرقابية، خاصة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال شكري إن وزارة المالية ممثلة في قطاع الحسابات الختامية تقوم ببحث موازنات الحساب الختامي مع الجهات التي تقدمه عقب تقديمها لبحث النقاط التي لم تلتزم بها هذه الجهات في منشور إعداد الموازنات ومواعيدها وأن الوزارة تبدي بعض المرونة عند تلقي هذه الحسابات من ناحية مواعيد التقديم.

وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، إن القطاع لا يواجه مشكلات عند تلقي الموازنات نتيجة تراكم خبرات الجهات المعنية في هذا المجال كما أنها لا تلاقي مجهوداً في مواعيد تلقي الحسابات نظراً لالتزام هذه الجهات بالمواعيد المعلنة.

وأكدت مصادر مطلعة في الشركة القابضة للتشييد والتعمير أن هناك خلافات تحدث بين الإدارات المالية بالشركات، ومسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات بسبب إجراءات فنية عديدة تختص بها الشركات دون غيرها مما يدفع الجهاز المركزي إلي وضعها ضمن ملاحظاته، ومما يتطلب من الشركات الرد عليها، وتوضيح الحقائق.

وأوضحت المصادر أن أي اعتمادات مستندية خاصة بالمشروعات الاستمثارية تتم مراقبتها بدقة بهدف عدم حدوث تلاعب فيها.

وطالبت المصادر بإقالة أي إدارة داخل الهيئات الاقتصادية العامة أو هيئات وشركات قطاع الأعمال مثلما حدث مع إدارة شركة المحلة للغزل والنسيج وتحويل المسئولين فيها للنيابة بتهمة إهدار المال العام.

ولفتت المصادر إلي أن اتخاذ هذه الإجراءات يضمن الانضباط المالي للشركات، وأكد عادل الصبيحي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، حرص الشركات علي الالتزام بالقواعد الخاصة بالموازنات والحسابات الختامية والرد علي أي ملاحظات يبديها الجهاز المركزي للمحاسبات علي أداء هذه الشركات.

وأوضح »الصبيحي« أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني من مشكلات عديدة بسبب عدم قدرتها علي تسوية المديونيات والحصول علي المتأخرات المالية الخاصة بها لدي الجهات الأخري خاصة أن معظم هذه الجهات حكومية بما يؤثر علي إيرادات الشركات.

ودعا إلي وضع خطة محددة بفترة زمنية للاستفادة من الرواكد الموجودة في عدد كبير من شركات قطاع الأعمال وذلك لتلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عليها بجانب أهمية الاستفادة من الأصول غير المستغلة في توسعات جديدة أو إقامة مشروعات تسهم في توفير  إيرادات للشركات

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة