أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قطر تقود اقتصادات الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة





إعداد ـ خالد بدر الدين

يتوقع بنك الدوحة جروب »DBG «، أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً قدره %6.9 في المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، بفضل التوسع في تنويع القطاعات الاقتصادية، حيث سيقل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي سيحققه قطاع الصناعات الهيدروكربونية إلي %4.4، في حين سيرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من قطاعات الصناعات غير الهيدروكربونية إلي أكثر من %9.1 خلال الفترة من عام 2012 إلي 2016.

 
وذكرت صحيفة جالف تايمز، أن قطر ستلعب دوراً رائداً في التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، لتصبح نموذجاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا »مينا«، التي تأثر العديد من دولها بالتوترات السياسية الجارية فيها منذ بداية هذا العام وحتي الآن.

 
وأكد سيث رامان، الرئيس التنفيذي لبنك »DBG « خلال القمة السنوية للمصارف العربية، الذي انعقد في نهاية الأسبوع الماضي في روما، بمشاركة اتحاد المصارف العربية مع اتحاد البنوك الإيطالية، أن الاقتصاد القطري سيحقق فائضاً قدره %5.7 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، كما أن ميزان الحساب الجاري سيظل مرتفعاً عند %15 من هذا الناتج خلال تلك الفترة.

 
وحضر هذه القمة التي كانت بعنوان »مستقبل »مينا«: التأثير علي الاقتصاد العالمي« محافظو البنوك المركزية بمنطقة الخليج والعديد من خبراء البنوك والاقتصاد العرب والأجانب ورجال الأعمال، الذين حاولوا وضع استراتيجية للتنمية القومية لدول المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز الرؤية القومية التي وضعتها قطر لاقتصادها حتي عام 2030.

 
وإذا كانت التوقعات الاقتصادية توكد استمرار نمو الاقتصاد القطري هذا العام، إلا أنه عندما تتراجع أسعار البترول إلي 74 دولاراً للبرميل، فإن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سوف ينكمش بحوالي %2 مع حلول عام 2016، ولكن مع الجهود التي تبذلها حكومة قطر لتنويع اقتصادها، فإن التأثير المالي السلبي لهذا التراجع سيكون محدوداً.

 
ويري سيث رامان، أن قطاع الخدمات في قطر سوف يسجل أعلي نمو في الفترة المقبلة، حيث سيساهم بحوالي %40 من إجمالي الناتج المحلي القطري بحلول عام 2016، مقارنة بحوالي %36 حالياً، وإن كانت قطاعات النقل والمواصلات والخدمات المالية ستحقق نمواً قوياً أيضاً.

 
ومع استضافة قطر كأس العالم عام 2022، فإنه من المتوقع أن تشهد قطاعات البناء والتصنيع والسياحة نمواً هائلاً من الآن، وطوال السنوات المقبلة مع التحالف الاستراتيجي، الذي بدأته الشركات القطرية مع الشركات الأوروبية والعالمية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمويلة اللازمة لنجاح هذه المسابقة التي يحضرها سائحون من معظم دول العالم المتقدمة والنامية.

 
وتقول حكومة قطر، إن الاستثمارات المحلية بدءاً من هذا العام وحتي عام 2016، بلغت جملتها 820 مليار ريال قطري، منها 389 مليار ريال قطري من القطاع الخاص والقطاع غير البترولي، كما أن استثمارات الشركات القطرية فقط، ستبلغ 130 مليار ريال قطري خلال تلك السنوات.

 
ويتوقع محللو الأسواق المالية، أن يبلغ نمو إجمالي الاستثمارات في قطر من الآن وحتي عام 2016 حوالي %25 في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي القطري، في حين أن المدخرات القومية، من المتوقع أن تظل ثابتة عند حوالي %40 من الناتج المحلي الإجمالي حتي عام 2014، ولكنها ستبدأ في التراجع في السنوات التالية مع اتجاه المستهلكين إلي زيادة الإنفاق.

 
وتحظي قطر خلال السنة المالية الحالية، بفائض قدره 22 مليار ريال قطري، وتركز معظمه علي التعليم والصحة ومشروعات البنية التحتية، والتي ستجذب العديد من المستثمرين الأوروبيين خلال السنوات المقبلة.

 
وعقدت قطر مؤخراً استثمارات ثنائية مع دول أوروبا، منها 3 مليارات يورو مع إسبانيا في أغسطس الماضي، واستحوذت قطر علي %10 من شركة بورش للسيارات في عام 2009، كما استحوذت في ديسمبر من العام نفسه علي %17 من شركة فلوكس فاجن.

 
وأعلنت شركة قطر ايرويز للطيران في مارس الماضي، عن تمديد رحلاتها إلي ألمانيا، كما أنها وقعت في فبراير الماضي صفقة مع »سنتريك« البريطانية لشراء 2.4 مليون طن من الغاز المسيل من شركة قطر غاز سنوياً.

 
وإذا كان الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن ينمو بحوالي %4.3 هذا العام، برغم مخاطر الديون السيادية، لا سيما في منطقة اليورو، لكن نمو اقتصاد منطقة »مينا« من المتوقع أن ينمو بحوالي %4.2 هذا العام، برغم الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح ليبيا وسوريا واليمن، وانكماش السياحة في مصر وتونس.

 
ولكن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج من المتوقع أن يسجل زيادة قدرها %29 بالأسعار الحالية عن نظيره في العام الماضي، بفضل اتجاه السياحة من شمال أفريقيا وشرق آسيا إلي دول الخليج، لدرجة أن ميزان الحساب الجاري لمنطقة الخليج سيقفز إلي %124 من ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية خلال هذا العام.

 
وأدي تحسن التوقعات الاقتصادية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، والتقدم الذي أحرزته دبي في إعادة هيكلة ديونها وإصدار السندات من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، إلي زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصادات الخليج.

 
ويؤكد بنك »HSBC «، أن مؤشر ثقة رجال الأعمال في منطقة »مينا« ارتفع بحوالي نقطتين خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك مع تزايد الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق علي دول الخليج بصفة خاصة.

 
ومؤشر ثقة البيزنس لمنطقة الخليج، بدأه بنك »HSBC « منذ فبراير عام 2007، لدراسة تأثر التوترات السياسية في المنطقة علي ثقة البيزنس العالمي، وذلك من خلال مسح علي حوالي 1500 ـ 2000 شركة عالمية.

 
وذكرت %60 من الشركات التي جري عليها مسح بنك »HSBC « أن التوترات السياسية الحالية لن يكون لها تأثير سلبي علي البيزنس في منطقة الخليج، كما أن %51 من الشركات، أكدت أن قيمة خطوط الائتمان هذا العام هي نفسها التي كانت عليها في العام الماضي، علاوة علي أن %40 من الشركات تري أن الظروف الاقتصادية تحسنت أكثر في منطقة الخليج.

 
ويؤكد تقرير هذا المؤشر الصادر خلال الشهر الحالي، والذي قام بمسح 1696 شركة في السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين، أن المؤشر سيسجل ارتفاعاً أيضاً خلال الربع المقبل، وأداءً أفضل مع حلول العام المقبل.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة