أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الحسيني الاستقرار السياسى وطرح المشروعات.. أولى خطوات إنعاش «المقاولات»


حوار - محمود إدريس

استطاعت مجموعة قليلة من شركات المقاولات العاملة بالسوق المصرية الصمود فى وجه أزمة الركود والخروج بأقل الخسائر من عام الركود 2012 ، بل الحفاظ على مستويات متقاربة من حجم الأعمال ومعدل الأرباح، وتأتى على رأس هذه الشركات «المقاولون العرب » التى تحظى بمكانة دولية ومحلية مرموقة .

 
 أسامه الحسيني
وللتعرف على السبل المثلى التى اتبعتها الشركة للحد من وطأة أزمة الركود، حاورت «المال » الدكتور المهندس أسامة الحسينى، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذى اعترف بصعوبة عام 2012 نتيجة العديد من السلبيات، فى مقدمتها ندرة الأعمال المطروحة وأزمة المستحقات وتزايد حجم العمال .

كما أوجز الحسينى خلال حواره مطالب القطاع من الدولة لضمان عدم كون 2013 امتدادا لـ 2012 ، وبدء تعافى القطاع ونشاط شركات المقاولات .

فى البداية قال الدكتور المهندس أسامة الحسينى إن 2012 كان بحق عام الركود الأكبر وكان عاما عصيبا على جميع شركات المقاولات بالقطاع المحلى، نتيجة انخفاض حجم الأعمال المطروحة على الساحة، كما أن 2012 ضغط بقوة على «المقاولون العرب » مقارنة بباقى الشركات بسبب وجود جيش ضخم من العمالة لديها، خاصة بعد تصاعد حجم العمالة فى بداية العام من 55 ألف عامل ليصل حاليا الى 80 ألف عامل بعد توجه الشركة لتثبيت جميع العمالة المؤقتة والموسمية ونظيرتها العاملة باليومية، وهو ما عكس معادل الربحية داخل الشركة بسبب انخفاض حجم الأعمال وتزايد حجم العمالة بالتزامن .

وأضاف أنه على الرغم من ندرة الأعمال المطروحة على المقاولين خلال العام الحالى وزيادة التنافسية بين شركات المقاولات فإن القطاع لم يشهد ظاهرة حرق الأسعار سواء على صعيد الشركات القوية أو الأقل منها .

وأوضح أن هذا الكم من العمالة والذى تفتخر به الشركة يتحول من نطقة تثقل كاهلها بالأجور الثابتة الى نقطة قوة حاسمة فى المناقصات التى تدخلها الشركة فى حال الرواج، لاسيما فى ظل برامج التدريب والتأهيل التى تتبعها الشركة من خلال معهد التدريب التابع لها، لإكسباهم مزيدا من الخبرات والعناصر الفنية، بالإضافة الى توجيه الفائض فى العمالة الى التخصصات المطلوبة تحقيقا لسياسة الاكتفاء الذاتى التى تتبعها الشركة منذ قيام الثورة .

وأضاف أن الشركة اهتدت لتوجيه الفائض من العمالة الى المشروعات الخارجية التى تعمل بها بدلا من الاستعانة بعمالة محلية من الدولة الخارجية، وذلك استغلالا للمستوى الفنى المتميز لعمالة «المقاولون العرب » ، بالإضافة الى انخفاض تكاليفهم بالمقارنة بالعمالة الأخرى، ملمحا فى هذا الإطار الى ارسال 5 آلاف عامل الى دولة الكويت للمشاركة فى مشروع مستشفى الصباح الأحمد، كما يتم تجهيز 5 آلاف عامل آخر للسفر الى العراق للعمل فى مشروع محطة الكهرباء التى فازت بها «المقاولون » نهاية الشهر الماضى .

يذكر أن «المقاولون العرب » وقعت عقد مشروع تصميم وتنفيذ محطة كهرباء الديوانية بالعراق بقدرة 500 ميجاوات وبقيمة قدرها 169 مليون دولار خلال اتحاد مع شركة «السويدى باور » بنسبة %50 لكل منهما، وتقود «المقاولون العرب » الاتحاد .

كما أشار الى سلبية أخرى تزامنت مع حزمة العوامل المعيقة لعمل «المقاولون العرب » وهى أزمة مستحقات الشركة لدى الدولة والمقدرة ب ـ 5 مليارات جنيه، على الرغم من الدفعة التى حصلت عليها الشركة مؤخرا من المستحقات التى أفرجت عنها الدولة، ملمحا الى أن أزمة عدم حصول المقاول الرئيسى على مستحقاته تلقى بظلالها على علاقته بمقاولى الباطن المتعاملين معه، وذلك لعجزه عن سداد مستحقاتهم فى توقيتاتها .

كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، رئيس بنك الاستثمار القومى، قد أصدر قرارا بالإفراج عن 2 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات، فى حين يبلغ إجمالى مستحقات شركات المقاولات لدى الدولة 8 مليارات جنيه بعد أن نجح الاتحاد فى صرف كامل مستحقات الشركات عن الأعوام السابقة للعام المالى 2010/2009 ، وصرف غالبية مستحقات العام المالى 2011/2010 والبالغ إجماليها 8 مليارات جنيه، حيث تم صرف 1.25 مليار جنيه فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف، و 6.5 مليار جنيه فى عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى ليتبقى 250 مليون جنيه فقط من مستحقات هذا العام المالى، إلا أن مديونية قطاع المقاولات عند الحكومة زادت مرة أخرى فى العام المالى 2012/2011 لتعود الى 8 مليارات جنيه .

وأشار رئيس «المقاولون العرب » الى أن تضافر كل هذه العوامل خلق لدى الشركة أزمة سيولة خانقة تؤثر على قدرتها على المنافسة على أقصى حجم ممكن من الأعمال المطروحة، لافتا الى أن السيولة تعد «روح المقاولات » ودونها لا تستطيع الشركة المنافسة على المشروعات أو إكمال تنفيذها .

وشدد على أنه بالرغم من أزمات السيولة فإن الموقف المالى جيد للغاية ولا يدعو للقلق، مدللا على ذلك بالثقة التى تحظى بها المقاولون العرب من قبل القطاع المصرفى والتسهيلات البنكية التى تتعامل بها البنوك مع الشركة، وذلك بالمخالفة للاتجاه السائد من البنوك بادراج قطاع المقاولات ضمن القطاعات عالية المخاطر .

وكشف الحسينى عن تراجع الشركة عن توجهها السابق بتحويل المقاولون العرب الى شركة مساهمة مملوكة للدولة وإبقائها ضمن قائمة قطاع الأعمال .

وألمح الى أن «المقاولون العرب » أجرت مؤخرا اجتماعا مع مساهمى أرض المستقبل الواقعة فى طريق مصر السويس لبحث أمثل السبل لاستغلالها واستثمارها وتم الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس الإدارة بما يضمن تحقيق أقصى الفوائد فى أقصر وقت، مشيرا الى توصل المساهمين الى تقسيم الأرض لقطع بمساحات 1500 فدان لتمكين أكبر شريحة من المستثمرين من الدخول فى منافسة عليها .

وتبلغ حصة «المقاولون العرب » فى شركة المستقبل المالكة لأرض المستقبل %16 ، فيما يتوزع باقى حصص المساهمين بواقع %5 للبنك الأهلى و %40 لصالح بنك مصر، والباقى ملك لبنك الاستثمار القومى، بينما يبلغ إجمالى مساحة الأرض 11 ألف فدان .

وأوضح أن بروتوكول الشراكة الذى تم عقده مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مازال مستمرا ويتم بمقتضاه تنفيذ مشروعى مترو الانفاق وقناطر أسيوط، كما يتم التنسيق حاليا لعقد شراكات مماثلة تستهدف المنافسة على بعض المناقصات بالأسواق الخارجية .

كما ألمح الى أن الشركة كانت عضوا فاعلا فى الاجتماعات والمفاوضات التى عقدتها الدولة مع ممثلين من دولة ماليزيا بشأن المشاركة فى تنفيذ مشروعات التنمية بكل من سيناء وشرق بورسعيد ومحور قناة السويس، موضحا أنه لمس استقرارا من الجانب المصرى على الاستعانة بالخبرات الماليزية بدلا من نظيرتها التركية .

وأضاف أن المفاوضات توقفت بسبب كثرة الاعتصامات والإضرابات التى مرت بها الدولة، وأثرت سلبا على جميع مناحى الحياة لاسيما المجالات الاستثمارية، وكان البدء الفورى فى طرح مشروعات البنية التحتية بمحور قناة السويس وتعمير سيناء إحدى ضحايا هذه الإضرابات .

 
 اسامه  الحسيني يتحدت لـ المال
ونفى الحسينى وجود أى مخاطر أو تخوفات من زيادة عدد شركات المقاولات الأجنبية بالسوق المصرية، خاصة أن مجال المنافسة محسوم لصالح الشركات المحلية بسبب انخفاض التكاليف الإدارية للمقاول المحلى بالإضافة الى سابق خبرته بالقطاع وخباياه والعوامل التى تساهم فى زيادة ربحيته، لكنه دعا فى الوقت نفسه الدولة لإعطاء أفضلية لشركات المقاولات المحلية فى منافسة نظيرتها الأجنبية وذلك فى حالة المشروعات التى لا تحتاج الى خبرات تكنولوجية فائقة .

وقال إنه حتى فى حالة المشروعات التى تحتاج خبرات نادرة شحيحة أو غير موجودة فى السوق المحلية وتتم الاستعانة بشركات أجنبية فيها، فإن قطاع المقاولات المحلى يكون الرابح أيضا من خلال وجود مكون محلى فى هذه النوعية من المشروعات بما يكسبه خبرات إضافية تمكنه من سد عجز الخبرات الموجودة ووجود عدد من الشركات المؤهلة تماما للمنافسة على نوعية المشروع نفسه حال طرح مشروعات شبيهة مرة أخرى .

وأرجع حالة التمسك الشديد من شركات المقاولات الأجنبية بالسوق المصرية حتى فى أسوأ أوضاعها الى ادراك الشركات أن سوق المقاولات المصرية تعد أكبر سوق بالمنطقة العربية، على الرغم من زيادة انفاق دول الخليج على قطاع البنية التحتية والمقاولات، علاوة على احتفاظها بفرص واعدة لتعويض تراجع حجم الأعمال خلال عامى الثورة .

كما كشف عن توجه الشركة لزيادة حجم الأعمال بالأسواق الخارجية عن طريق تكثيف العمل بالأسواق المفتوحة حاليا ومحاولة فتح أسواق أخرى، وتركز الشركة فى أسواق أفريقيا وليبيا والعراق بصورة أساسية خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن المقاولون العرب تمتلك فروعا بكل من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتشمل قائمة الأسواق الأفريقية نيجيريا والكاميرون والجزائر وتونس وتشاد وغانا وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وزامبيا والمغرب والسودان وليبيا وبتسوانا وأوغندا، فيما ترتكز معظم أعمال الشركة فى آسيا فى الدول العربية وتشمل الكويت والإمارات ولبنان وفلسطين والسعودية وقطر وعمان واليمن والعراق .

وكشف الحسينى عن منافسة الشركة على عدد من العطاءات فى السوقين الجزائرية والتركية فى مجال ترميم الآثار والتى تجمع المقاولون فيها بين خبرات البناء والتشييد وخبرات الترميم، ملمحا الى أن الشركة سبق أن قامت بترميم مقبرة السرابيوم وشارع المعز وجامع الأزهر .

وأيد السياسات الاستثمارية التى اتبعتها الدولة خلال الفترة الماضية، موضحا أن المشروعات القومية التى اعلنت عنها الدولة وفى مقدمتها مشروعا تطوير مدينة العلمين ومحور قناة السويس أعطت بارقة أمل لجميع شركات المقاولات بوجود غزارة فى الأعمال التى سيتم طرحها ضمن هذين المشروعين القوميين لما يحتويانه من حجم استثمارات ضخم يتطلب جميع فئات المشروعات المطروحة بما يعمل على تشغيل جميع فئات شركات المقاولات .

ونفى رئيس المقاولون العرب اتباع الدولة لطريقة الإسناد المباشر فى تكليف الشركة ببعض المشروعات، لافتا الى أنه طوال عامى الثورة لم تنفذ المقاولون العرب أى مشروعات عن طريق الإسناد المباشر .

وأوضح أن طرح مشروعات بحجم العلمين وسيناء وشرق بورسعيد، يستلزم تعدد طرق الطرح من خلال مناقصات عامة ومناقصات محدودة وعن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص «P.P.P» وعن طريقى الـ «B.O.T» و «P.O».

ويعنى اصطلاح «B.O.T» اختصارا لـ «Build Operate Transfer» أى البناء والتشغيل والتحويل، وجوهر هذا النظام هو تولى مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء أى من مشروعات البنية الأساسية كإنشاء مطار أو محطة لتوليد الكهرباء من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة بحيث يحصل على التكاليف التى تحملها بالإضافة الى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التى يدفعها مستخدمو هذا المشروع وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره الى الدولة، ومن ثم فإن نظام B.O.T يعنى وجود آلية تمويلية لإنشاء البنية الأساسية فى مجتمع ما بعيدا عن موارد الدولة .

وبين أن الشركة على استعداد تام للمنافسة على جميع الأعمال التى سيتم طرحها خلال هذه المشروعات القومية بغض النظر عن طريقة طرحها ونوعيتها، ملمحا الى أن الشركة تمتلك تحالفا مع عدد من شركات القطاع الخاص، وبعض البنوك جاهزة للمنافسة على جميع مشروعات الشراكة «P.P.P» المزمع طرحها .

وكانت وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية قد أفصحت عن دراسة بالتعاون مع وزارتى البيئة والتعليم العالى والمحافظات لطرح 5 مشروعات جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» تزيد تكلفتها الاستثمارية على 12 مليار جنيه، وتشمل مشروعا بالتعاون مع وزارة البيئة لتحويل القمامة الى طاقة كهربائية، وذلك فى أربع محافظات تضم القاهرة والإسكندرية ومحافظة فى الدلتا وأخرى بالصعيد، تمهيدا لتعميم المشروع فى محافظات الجمهورية الأخرى، فضلا عن إنشاء الجامعة الإيطالية بمدينة العبور وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعى بحيث يضم أنشطة جديدة بخلاف تصدير مادة الفوسفات الخام مثل تصدير الفوسفات المصنع وتصدير واستيراد الغلال وصيانة وإصلاح السفن وطرح مستشفيين جامعيين بجامعتى عين شمس وقناة السويس .

كما أثنى الحسينى على الدور الذى قام به الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء خلال العام الماضى فى تخفيف وطأة الأزمة على شركات القطاع وحفاظه على حقوق المقاولين من خلال استرداد ما يمكن انتزاعه من مستحقات المقاولين لدى الدولة، فضلا عن الجهود المبذولة فى إطار الوصول الى صيغة أفضل لعقود المقاولات التى تبرمها الهيئات الحكومية لتكون أقرب الى عقد «الفيديك » ، ملمحا الى أن التغيرات الوزارية المتلاحقة خلال الفترة الأخيرة أعاقت سير عمل الاتحاد بصورة كبيرة .

وكان اتحاد المقاولين قد تقدم بمقترح لعقد متوازن يضمن مصالح كل من المقاولين وجهات الإسناد الى الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الذى يعكف بدوره على دراسته، تمهيدا لطرحه على مجلس الوزراء ثم إحالته لمجلس الشورى ليكون جاهزا للطرح على مجلس الشعب فور تشكيله .

وعقد الفيديك هو نظام عالمى يعد اختصارا للكلمات «الفيدرالية الدولية للمهندسين الاستشاريين » وقامت هذه المنظمة بوضع شروط العقود بصورة متوازنة بحيث لا يكون هناك إجحاف لأحد أطراف العقد، وأصدرت عدة أنواع من العقود تمت تسميتها بناء على لون الغلاف الصادرة به وهى الكتاب الأبيض ويختص بالعقد بين المالك والاستشارى، والكتاب الأحمر ويختص بالعقد بين المقاول والمالك، والكتاب الأصفر ويختص بعقد المقاولات للأعمال الكهروميكانيكية .

وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المالكة لنادى المقاولون العرب الرياضى الى نشاط النادى، موضحا أنه تم تعيين المهندس شريف حبيب، رئيسا جديدا للنادى، ويجرى حاليا إعداد خطة استثمارية شاملة للوصول الى أمثل استغلال لثروات النادى خلال الفترة المقبلة .

وأشار الى الوسائل المثلى التى يمكن للدولة اتباعها لإنعاش قطاع المقاولات وإنقاذ ما تبقى من شركات، وتربع الاستقرار الأمنى والهدوء السياسى على قمة مطالب المقاولين من الدولة خاصة أنهما عنصرا طرد الاستثمارات خلال فترة الثورة، ويلعبان دورا واسعا فى عدم عودة هذه الاستثمارات، كما طالب بضرورة اتجاه الدولة لطرح حجم كبير من المشروعات يضمن تشغيل الطاقات الكامنة والمعطلة فى قطاع المقاولات بما يعمل على دوران عجلة القطاع وتشغيل أكبر قدر من العمالة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة