أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

النقض تعيد محاكمة مبارك والعدلى و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين


 نجوى عبدالعزيز

قضت  محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين فى  ثورة 25 يناير، وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم واللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد علي عبدالرحمن، وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها حول القضية بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما.

 كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة، وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

 وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، لاتهامهما  بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة 6 من مساعدى العادلى وعلاء وجمال مبارك، كما تضمن حكم محكمة الجنايات، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.

 كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

 وقبل بدء الجلسة تجمع عدد كبير من أنصار مبارك داخل دار القضاء العالى وهتفوا "يا مبارك يا طيار قلب المصرى مولع نار.. واللى قالوا علينا فلول خربوا الدولة فى 6 شهور.. وشمال يمين مبارك الزعيم"، فيما حضر فريد الديب، رئيس دفاع مبارك، والمحامى الكويتى فيصل العتيبى وفريق الدفاع عن العادلى وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول القاعة قبل بدء الجلسة وأرجأت المحكمة الحكم فى آخر الجلسة.

وأشار أيمن الجندى، محامى حبيب العادلى وإسماعيل الشاعر، إلي أن الإجراء الذى سوف يتخذ الآن بعد قرار محكمة النقض لن يخرج عن أمرين، الأول أن تصدر النيابة العامة أمرا بضبط وإحضار المتهمين المخلى سبيلهم، ويقدمون للمحاكمة وهم محبوسون أو أن تنتظر النيابة أمر المحكمة فى أول جلسة بحكم أن الأمر برمته أمام القضاء وهذ صحيح من الناحية القانونية وأن يذهب المتهمون إلى المحكمة من تلقاء أنفسهم، ووقتها تأمر المحكمة بحضورهم الجلسات، وهم مخلى سبيلهم أو تأمر بالتحفظ عليهم لحين إنهاء المحاكمة، وأن هذا الموقف سوف يتحدد خلال 24 ساعة.

ولفت الجندى إلي أن نيابة الثورة مكلفة بالتحقيق فى أدلة جديدة، وسوف نحدد موقفنا فى الدفوع بعد انتظار الحيثيات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة