أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

عضو لجنة الحريات: إعادة محاكمة مبارك دليل على عيوب فى الحكم الأول


 نجوى عبد العزيز

بعد قرار النقض بإعادة محاكمة مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، ونجليه علاء وجمال والهارب حسين سالم، فى قضايا قتل المتظاهرين، أكد السيد حامد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، تعليقا على الحكم الصادر فى الجلسة، أن معنى أن النقض تم قبوله من الطرفين سواء من النيابة العامة أو المتهمين، أن الحكم احتمال أن يخفف أو البراءة أو الإعدام، وأن القضية سوف تنظر فى دائرة جنايات أخرى فهذا معناه أن الحكم الصادر من المستشار أحمد رفعت به عيوب قانونية.

 وأشار حامد أن قرار حبس مبارك 15 يوما على ذمة قضايا هدايا الأهرام ليست له علاقة بالقضية فى قتل المتظاهرين، لأنه لم يخرج من السجن لأنه محبوس على ذمة قضايا قتل المتظاهرين، خاصة أن لجنة تقصى الحقائق قدمت أدلة جديدة بخلاف القضية الأولى لأنه كان يحاكم فى قضايا قتل المتظاهرين بميدان التحرير فقط، لكن بالأدلة الجديدة يحاكم فى قتل المتظاهرين على مستوى المحافظات، مضيفا أنه بالنسبة لنيابة الثورة الجديدة لابد من تعديل قانون الاجراءات الجناية.

 أضاف جميل سعيد، محامى أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن المركزى، المتهم فى القضية، والذى تم قبول طعن النيابة باعادة محاكمته بعد البراءة التى حصل عليها، أننا فى انتظار أن تضع محكمة النقض حيثيات الحكم خلال 30 يوما ثم ترسل ملف القضية الى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لإعادة المحاكمة وتخلو من جميع الأعضاء الذين شاركو فى الحكم السابق.

 أما بخصوص نيابة الثورة فأوضح ان النيابة حاليا تنظر فى تقرير تقصى الحقائق الذى أرسل اليها من النائب العام فى النتائج التى توصلت إليها وان القضية المتهم فيها مبارك والعادلى ليست لنيابة الثورة علاقة بها، فهى منفصلة عنها وتحقيقاتها مختلفة فى اجراءاتها وإذا توصلت نيابة الثورة لأدلة قاطعة فبإمكانها أن تصدر امر إحالة جديدا بشأن هذة الوقائع بخلاف الوقائع الاولى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة