أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

عرض تعديلات قانون المنافسة في الدورة البرلمانية القادمة


المال - خاص
 
أكدت مني ياسين، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لـ»المال«، أن الجهاز بصدد الانتهاء قريباً من إعداد مقترحاته الخاصة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتقديمها إلي وزارة التجارة والصناعة، تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء، ليتم إدراجها علي الأجندة التشريعية في الدورة البرلمانية المقبلة.

 
l
 
مني ياسين 
وأشارت إلي أن التعديلات المقترحة تشمل إطلاق الحد الأقصي للعقوبات التي يفرضها القانون علي مرتكبي الممارسات الاحتكارية الضارة بالسوق، حيث يضع القانون الحالي حداً أقصي للغرامة يبلغ 300 مليون جنيه، وهو ما تعتبره »ياسين« مبلغاً زهيداً تستطيع الشركات الكبيرة المحتكرة دفعه بسهولة كل عام، وتستمر في ممارساتها الاحتكارية الضارة بالأسواق.
 
كما تتضمن التعديلات المقترحة أيضاً أن يكون للجهاز دور في رقابة ومتابعة عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات، وأن يصبح الجهاز صاحب رأي حاسم في تلك العمليات، التي يمكن أن تؤدي إلي خلق كيانات محتكرة جديدة، ومن جهة أخري يبحث عن آلية جادة للتصالح مع المبلغ، واعفائه من الغرامة المالية المقررة عليه.
 
وأخيراً تشمل التعديلات المقترحة ـ كما تقول مني ياسين ـ تغيير اسم الجهاز من »حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة« إلي »جهاز المنافسة«.

 
وأكدت أن الجهاز مستقل تماماً في قراراته، رغم النص في القانون المنظم له علي تفويض الوزير المختص بتحريك الدعوي الجنائية. وأشارت إلي أن وجود ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الجهاز، لا يقلل بأي حال من الأحوال من حيادية الجهاز في اتخاذ القرارات، ودراسة الحالات المعروضة عليه بشفافية كاملة.

 
وأوضحت أن الجهاز يستمد قوته من وسائل الإعلام والصحافة.. وألمحت إلي أن الجهاز يوجد به ممثلون لوزارات: التجارة والصناعة والمالية والعمل والاستثمار، بجانب 3 خبراء يرشحهم وزير التجارة، لكن هذا لا يؤثر علي استقلالية الجهاز.
 
وأضافت أن أي شخص ممثل للقطاع الخاص في مجلس الإدارة، له صلة بالقضية المعروضة أمام المجلس، لا يحق له التصويت.
 
وفي ذات الإطار طالب الدكتور حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات السابق، بضرورة استقلال جهاز حماية المنافسة بشكل كامل، مؤكداً أهمية إبعاد كل من ممثلي الوزارات والقطاع الخاص عن الجهاز، لكي يتمكن من العمل بشفافية، وإصدار قراراته بحيادية تامة.
 
ودعا الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إلي ضرورة استقلال الجهاز عن الحكومة، ليتمكن من دراسة الحالات التي تعرض عليه بجدية تامة، وبناءً علي معلومات وتحليلات للأسواق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة