أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

5 تحديات تواجه محافظ البنك المركزى الجديد


أحمد الدسوقى - أمانى زاهر - هبة محمد

قال رؤساء وقيادات الجهاز المصرفى، إن 5 تحديات أساسية ستواجه المحافظ الجديد للبنك المركزى هشام رامز خلال الفترة المقبلة، وإن نجاحه فى التغلب عليها مرهون بقدرة الإدارة التنفيذية للدولة على انهاء حالة الانقسام السياسى التى تخيم على البلاد واستعادة الثقة والأمن .

 
هشام رامز 
يتولى رامز منصب محافظ البنك المركزى خلفاً للدكتور فاروق العقدة بدءًا من 3 فبراير المقبل وحتى انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة البنك الحالى منتصف نوفمبر 2015 ، تبعاً لبيان صدر عن مؤسسة الرئاسة يوم الخميس الماضى .

تتلخص تحديات الرئيس الجديد للمركزى فى عودة الاستقرار والتوازن لسوق الصرف، وإعادة بناءً احتياطيات النقد الأجنبى المقتصرة حالياً على مكون الذهب إذا ما تم استبعاد المساعدات الدولية، بالاضافة لدفع البنوك لممارسة دورها التنموى والحفاظ على استقلالية وقوة الجهاز المصرفى، ومن تلك التحديات مواجهة التضخم المتوقع اشتعاله بسبب الهبوط الحالى للعملة المحلية .

إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، الرئيس الحالى لبنك مصر - إيران، قال لـ «المال » ، إن تحديات المحافظ الجديد تتمثل فى تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى سواء نتيجة تدهور إيرادات السياحة أو انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدنى معدلات الإنتاج المحلى، مما يضفى بظلال سلبية على سوق الصرف واحتياطيات الدولة من النقد الأجنبى، مؤكداً أن الحل يكمن فى زيادة الإنتاج المحلى وتقليل عجز ميزان المدفوعات لضمان تدفق موارد النقد الأجنبى .

وعن كيفية مواجهة المضاربة فى سوق الصرف الأجنبية، قال حسن إن ارتفاع الدولار لن يكون أبدياً، موضحاً أن هناك نقطة معينة ستصل لها السوق لتعاود الأسعار التراجع مرة أخرى، مستشهداً بما حدث فى عام 2003 حيث بلغ سعر الدولار 7.25 جنيه ثم هبوطه لمستوى 6 جنيهات، لافتاً إلى الخبرة القوية لـ «رامز » فى التعامل مع قضايا أسعار الصرف .

وأشار إلى أهمية الاستفادة الايجابية من صعود أسعار الدولار عبر زيادة الانتاج المحلى والصادرات، مشيراً إلى أن زيادة أسعار السلع المستوردة ستدفع الأفراد للبحث عن السلع المحلية وتدفع المستثمرين إلى زيادة الإنتاج، مما يوفر فرص عمل تحد من الآثار السلبية على التضخم .

ووجه حسن 3 نصائح للمحافظ الجديد متمثلة فى ضرورة مواصلة التعاون مع المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية ودعم معدلات النمو الاقتصادى، كذلك الاستفادة من التجارب السابقة لمحافظى البنك، إلى جانب التشاور مع كبار المصرفيين العاملين فى القطاع المصرفى عبر مناقشة القضايا المهمة حتى تتم مراعاة كل العوامل عند اتخاذ القرارات، مؤكداً ثقته فى رامز لما يتمتع به من خبرة داخل القطاع المصرفى والبنك المركزى فى مواجهة التحديات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة .

السيد القصير، رئيس بنك التنمية والعمال، يرى أن تحديات المحافظ الجديد تتجسد بشكل أساسى فى عودة الاستقرار والتوازن لسوق الصرف وإعادة بناء الاحتياطى النقدى والذى فقد نحو %80 من قيمته واستكمال منظومة الإصلاح المصرفى وتوافق البنوك مع مقررات «بازل 2» ، علاوة على إدارة السياسة النقدية وتحديد أسعار الاقراض والخصم لتحفيز معدلات النمو الاقتصادى .

وأكد القصير أن التحديات التى يواجهها البنك المركزى تتطلب تبنى سياسات مالية مكملة للسياسة النقدية، مشيراً إلى عدم فاعلية الأدوات النقدية فى سوق الصرف فى ظل عدم استقرار الأوضاع وتراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى .

ولفت إلى أن الركود الاقتصادى وتراجع القوة الشرائية يحدان من الآثار التضخمية المتوقعة لأسعار الصرف، لافتاً إلى تسجيل معدلات التضخم أدنى مستوياتها لتصل إلى %4.4 نهاية ديسمبر الماضى .

وشدد القصير، على أهمية التنسيق بين السياسة المالية والنقدية عبر ممثل وزارة المالية فى البنك المركزى لاتخاذ سياسات تحفيزية تجذب المستثمرين وترفع معدلات النمو الاقتصادى .

وأشاد باختيار رامز محافظاً للبنك المركزى نظراً لخبراته السابقة، علاوة على صلته الشديدة بملف إدارة أسعار الصرف، مما يكسبه خبرة فى التعامل مع القضايا الشائكة خلال الفترة الراهنة .

وأشار أحمد إسماعيل حسن، المدير الاقليمى لبنك أبوظبى الوطنى إلى وجود عدد من الصعوبات تواجه محافظ البنك المركزى الجديد، أهمها الحفاظ على استقرار سعر الصرف الذى شهد مؤخراً انخفاضاً ملحوظاً ليصل الدولار إلى 6.54 جنيه فى تعاملات الخميس الماضى، خاصة فى ظل تراجع الاحتياطى الأجنبى ليبلغ 15 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى .

وأضاف أن إعادة بناء احتياطى النقد الأجنبى ستكون على رأس التحديات التى سيواجهها المحافظ الجديد، مشيراً إلى أن تلك المهمة لا تتعلق فقط بدور الحكومة وإنما بالتنسيق بين السياسات المالية التى تتبعها الحكومة والسياسة النقدية التى يتخذها البنك المركزى .

وعن أبرز العوائق التى قد يجدها محافظ المركزى فيما يتعلق بإدارة أموال الجهاز المصرفى، خاصة خلال فترة عدم الاستقرار التى تشهدها الفترة الراهنة، استبعد حسن أن تواجه البنوك مشكلات تتعلق بالسيولة سواء من خلال وجود فائض أو عجز، حيث إن البنوك توجه جزءا كبيرا من أموالها لأدوات الدين الحكومية تبعا لارتفاع مخاطر الفترة.

وأشار إلى أن كثيراً من البنوك لديه فائض فى السيولة بسبب انخفاض الطلب على الائتمان، مستبعدا أن يقدم المركزى محفزات لزيادة معدلات الطلب على القروض على غرار الإجراءات التى اتخذها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عام 2008 ، وأوضح أن زيادة الائتمان تعتمد بشكل كبير على نشاط الحركة الاقتصادية واستقرار الأوضاع السياسية .

يذكر أن المركزى قام منذ ثلاثة أعوام باتخاذ اجراءات لتحفيز ضخ التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأسها إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى القانونى للتمويل بالعملة المحلية والذى كان يبلغ %14.

وقال إنه قد لا يضع ضمن أولوياته زيادة معدلات نمو الودائع والتى عانت الارتفاعات المحدودة خلال الفترة الماضية، لأن صعود مؤشرات الأموال لدى القطاع المصرفى يتأثر بزيادة الأنشطة الاقتصادية فى السوق المحلية، كما أن ارتفاع الودائع فى القطاع قد يجعله يواجه صعوبة فى توظيفها فى ظل تلك الفترة .

وقال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى، إن أبرز التحديات التى تواجه المحافظ الجديد للبنك المركزى المصرى تتمثل فى عودة الأمن مرة أخرى، لافتا إلى أن سوء الأوضاع الأمنية التى تمر بها البلاد هو السبب فى تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أنه المتسبب الرئيسى فى انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر علاوة على أنه وراء تراجع الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة القليلة الماضية .

وأشار العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى إلى أن هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزى يمتلك من المقومات الفنية ما يمكنه من شغل هذا المنصب بجدارة، لافتا إلى أن نجاحه فى مهمته الجديدة مرتبط بعودة الاستقرار الأمنى مرة أخرى إلى مصر، الأمر الذى سيلقى بظلاله على القطاع المصرفى الذى سيستقر مجددا، وقال اذا استقرت الأوضاع الأمنية خلال الفترة المقبلة فسينتعش قطاع السياحة ومن ثم سيرتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى وستستقر سوق الصرف وسيرتفع التصنيف الائتمانى لمصر .

وحدد عبدالمجيد محيى الدين، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، عددا من التحديات التى ستواجه هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزى يتمثل أبرزها فى استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة عبر ارتفاع سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى مرة أخرى، لافتا إلى أن رامز سيكون له دور كبير فى استقرار سعر صرف الجنيه عبر ابتكاره أفكاراً جديدة، نظرا لأنه من الشخصيات التى لديها باع كبير فى هذا المجال، خاصة أنه شغل منصب نائب محافظ البنك المركزى 4 سنوات .

ولفت محيى الدين الذى يعد أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى خلفا لـ «محمد الأتربى » ، إلى أن التحدى الآخر أمام رامز يتمثل فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة باعتباره من أعضاء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة المصرية، لافتا إلى أن عملية خفض الموازنة تحتاج إلى منظومة متكاملة طرفاها وزارة المالية والبنك المركزى، بالإضافة إلى دعم الحكومة المصرية .

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى إلى أن هناك تحديات أخرى ستقف أمام القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة على رأسها عودة الاستقرار الأمنى مرة أخرى وزيادة الانتاج، لافتا إلى أن عودة الأمن يعد التحدى الأقوى للحكومة المصرية وليس البنك المركزى وحده، مشيرا إلى أنه اذا استقرت الأوضاع الأمنية خلال الفترة المقبلة سيرتفع الاحتياطى الأجنبى وستعود الاستثمارات الأجنبية مجددا ومن ثم سيرتفع التصنيف الائتمانى لمصر .

وقالت نيفين صبور، المدير العام الأول، المسئول عن التخطيط الاستراتيجى وتقييم الأداء بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن المحافظ الجديد للمركزى يواجه تحدياً أساسياً فى الأجل القصير متعلقاً بضبط سوق الصرف وبث الطمأنينة للبنوك والأفراد على حد سواء فيما يخص قدرة المركزى على توفير العملات الأجنبية المطلوبة من جانب مديرى العمليات المصرفية للشركات والأفراد بالبنوك، إضافة إلى احتياجات باقى المتعاملين فى السوق، مشيرة إلى نجاح رامز فى تحقيق ذلك عقب الثورة أثناء توليه منصب نائب المحافظ، وبالتالى فتكرار التجربة ليس صعبا .

وأشارت إلى أن تحديات الأجل المتوسط والطويل تتمثل فى مساعدة البنوك فى تفعيل دورها التنموى فى الاقتصاد عبر إقناع الحكومة بخفض طروحات الدين العام وتدشين مبادرات تشجيعية للبنوك لإتاحة السيولة للشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمر الثانى خاص بالحفاظ على استقلالية البنك المركزى باستعادة بناء الاحتياطى الأجنبى، وإن كان ذلك مرتبطاً بشكل أساسى بعودة الاستقرار والأمن لتنشيط السياحة، والتى تشكل مواردها مصدرا أساسيا من مصادر الاحتياطى الأجنبى .

وقالت نيفين إن الحفاظ على التضخم عند مستوياته المتدنية حاليا يعد أحد التحديات الأساسية فى ظل التوقعات الحالية بارتفاع الأسعار جراء هبوط العملة المحلية .


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة