أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الدستورية العليا‮« ‬بين سيطرة الدولة واستقلال القضاء


شيرين راغب
 
طالب تيار الاستقلال القضائي بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لمنع تدخلات وزير العدل في اختيارات قضاة المحكمة، لأن تدخل وزير العدل -ممثل السلطة التنفيذية- يلحق أضراراً باستقلال القضاء داخل أعلي محكمة في مصر.

 
l
 
ممد وح مرعى
برزت القضية علي الساحة في الآونة الأخيرة نتيجة إعارة عدد من مستشاري الدستورية العليا، وهو ما يعني ضرورة شغل هذه الأماكن من خلال ترشيحات وزير العدل وفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا، إضافة إلي استياء قضاة الدستورية العليا من تعيين رئيس محكمة جنوب القاهرة المستشار فاروق سلطان رئيساً للدستورية العليا منذ عدة أشهر، مطالبين بأن يتم اختيار قضاة الدستورية العليا وفقاً لمعيار الأقدمية بالمحكمة.
 
وتنظر حالياً الدستورية العليا طعناً ضد قرار رئيس الجمهورية تعيين المستشار فاروق سلطان، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، ويطالب الطعن بعدم دستورية المادة »5« من قانون الدستورية العليا، التي تنص علي أن يعين رئيس الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية، وتم تأجيل الطعن إلي جلسة 4 يوليو المقبل.
 
وطالب المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، أحد أقطاب تيار الاستقلال، بضرورة أن تسند مهمة المحكمة الدستورية العليا- وهي النظر في دستورية القوانين- إلي كيان قضائي قائم بالفعل يتكون من الهيئة العامة بمحكمة النقض، التي تنقسم إلي هيئة عامة مدنية وأخري جنائية، وكل منهما تتشكل من 11 قاضياً يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية، إضافة إلي هيئة توحيد المبادئ الموجودة في الإدارية العليا ومكونة من 11 قاضياً مختاراً من الجمعية العمومية.
 
وبهذا يتم تشكيل كيان قضائي مستقل وفقاً للقواعد والأعراف القضائية من 33 قاضياً مختاراً وفقاً لرغبة الجمعية العمومية بدلاً من اختيار وزير العدل قضاة الدستورية العليا دون موافقة الجمعية العمومية أو مراعاة الأقدمية.
 
وأوضح مكي أن اختيارات وزير العدل لا تراعي معايير اختيارات قضاة الدستورية العليا، وهذا يؤدي إلي تحكم السلطة التنفيذية في اختيارات القضاة، حيث يتم اختيارهم من أي هيئة قضائية أخري دون النظر إلي الأقدمية، مما يعني عدم تمتع الدستورية العليا بهامش الاستقلال الذي تتمتع به المؤسسات القضائية الأخري كالقضاء ومجلس الدولة.
 
وطالب إيهاب راضي، المحامي، المستشار القانوني لجماعة تنمية الديمقراطية، بسحب صلاحيات اختيار القضاة من الحكومة سواء وزير العدل أو حتي رئيس الجمهورية- الذي يعين قضاة الدستورية العليا- علي أن يتم اختيار القضاة من خلال معايير واضحة تتفق عليها السلطة القضائية فيما بينها.
 
وطالب ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بدعم استقلال المحكمة الدستورية العليا من خلال اقرار موازنتها السنوية وإدراجها في ميزانية الدولة علي أن تتولي جمعيتها العمومية اعتماد حسابها الختامي السنوي، ولفت أمين إلي ضرورة ترشيح رئيس المحكمة الدستورية بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة