أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك المصرية خارج قائمة المصارف الأكثر أمانًا فى الشرق الأوسط


أمانى زاهر - محمد رجب

خلت قائمة البنوك الأكثر أماناً فى منطقة الشرق الأوسط فى أحدث تصنيف لمجلة جلوبال فاينانس العالمية من البنوك المصرية وسط هيمنة البنوك السعودية والإماراتية على المراكز الأولى فى الترتيب .

 
وأرجع الخبراء عدم ادراج البنوك المصرية فى القائمة إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية وتدهور التصنيف الائتمانى للدولة مما أضفى بظلاله على تصنيفات البنوك المصرية خارجياً .

وأكدوا أن المراكز المالية للبنوك المصرية قوية وتتمتع بملاءة مالية جيدة، مشيرين إلى أن التصنيف الائتمانى للبنوك التى تعمل داخل مصر لا يمكن أن تتعدى التصنيف الائتمانى للدولة .

وأشاروا إلى أن دول الخليج تشهد استقرارًا على المستويين الاقتصادى والسياسى، علاوة على تمتعها بمراكز مالية قوية مما عزز من احتلالها مراتب متقدمة فى الترتيب .

وتصدر بنكا أبو ظبى الوطنى والكويت الوطنى قائمة البنوك الأكثر أماناً فى الشرق الأوسط خلال عام 2012 ، لامتلاكهما قواعد رأسمالية صلبة وقدرات قوية على إدارة المخاطر، وتصنيفهما الائتمانى طويل الأجل الصادر عن المؤسسات المختلفة كستاندرد آند بورز وفيتش .

واحتلت بنوك السعودية، قطر، الكويت بالإضافة إلى الإمارات مراكز متقدمة فى الترتيب، وجاء بنك قطر الوطنى QNB فى المركز الثالث، فيما حصلت البنوك السعودية على 6 مراكز فى القائمة بواقع المجموعة المالية سامبا فى المركز الرابع، والبنك التجارى الدولى الخامس، والراجحى السادس، والرياض السابع، فيما احتل «ساب » المركز الحادى عشر .

واحتل أبوظبى التجارى المركز الثامن، يليه بيت التمويل الكويتى المركز التاسع، فيما جاء الاتحاد الوطنى الاماراتى فى المركز الثانى عشر .

ومن جهته أرجع أحمد سليم، المدير العام فى البنك العربى الافريقى الدولى، خلو قائمة البنوك الأكثر أماناً فى الشرق الأوسط لعام 2012 من المصارف المصرية، إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى سيطرت على مصر عقب ثورة 25 يناير، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والتى أضفت بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية فى الدولة، خاصة القطاع السياحى مما انعكس على القطاع المصرفى .

وأضاف أن استمرار حالة عدم الاستقرار أدى لتعثر بعض القطاعات وخفضها من التصنيف الائتمانى لمصر لتصبح متساوية مع التقييم الائتمانى لليونان وبالتالى نجد أنه من الطبيعى أن يتأثر القطاع المصرفى بكل تلك الأحداث، فالبنوك لا تعمل فى بيئة منعزلة عن المجتمع، كما أنها لا تستطيع أن تقوم بالعملية الانتاجية أو بناء اقتصاد قوى بمفردها ولابد من مشاركة كل القطاعات المختلفة .

وأوضح أن البنوك الخليجية استحوذت على مراكز متقدمة فى ترتيب البنوك الأكثر أمانا نتيجة لامتلاكها قواعد رأسمالية قوية بجانب انتشار مناخ الاستقرار فى البيئة التى تعمل فيها وهو ما يوفر البيئة الآمنة وساعد على زيادة الاستثمارات .

وشدد على أن البنوك لم تتأثر بعد بدرجة كبيرة ومازالت تعمل ولكن تحتاج لتحسن الوضع وتوفير الاستقرار حتى تستطيع تقديم أفضل ما لديها، موضحا أن التجزئة المصرفية تعتمد على العمالة فى كل القطاعات الانتاجية بدرجة كبيرة وخاصة قطاع السياحة، ولذلك لابد من توفير خطة اقتصادية محكمة قصيرة ومتوسطة الأجل من أجل النهوض بالاقتصاد وتدعيم القطاعات المختلفة .

وأكد محمد أبو باشا، محلل اقتصادى بالمجموعة المالية هيرمس، أن عدم استقرار الاوضاع السياسية خلال العامين الماضيين، وتردى الأحوال الاقتصادية بجانب انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر انعكس على القطاع المصرفى بالسلب، موضحًا أن أسباب خلو القائمة من البنوك المصرية ترجع إلى الظروف السيئة التى كانت سائدة، وليس ناتجًا عن تقصير من المصارف، لافتاً إلى أن المراكز المالية للبنوك لم تتأثر بدرجة كبيرة بالاحداث .

ونوه أبوباشا، إلى أن البنوك الأجنبية لديها من الخبرة والمهارة التى تؤهلها لاحتلال موقع الصدارة، وبالتالى كان من الطبيعى أن نجد «سيتى بنك » متصدرًا التعامل وتقديم الخدمات عبر الانترنت، مشددا على أن عدد المواطنين الذين يتعاملون مع البنوك فى مصر طبقا لتقديرات البنك الدولى لا تتجاوز نسبتهم 10 % من السكان .

وقال المحلل الاقتصادى بالمجموعة المالية هيرمس، إن انخفاض عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى، بالإضافة إلى تفضيل الأفراد والشركات التعامل بالكاش وعدم قبول المعاملات مع البنوك انعكس على قلة حجم المنتجات والخدمات المقدمة من المصارف مثل التمويل العقارى والذى يوجد بكثرة فى الإمارات على عكس الوضع فى مصر .

وأكد أن تقدم السوق واتساعها يقودان لزيادة عدد الخدمات والمنتجات فيه ويصبح التركيز عليها أكثر مشيرا إلى ارتفاع حجم الشركات المصرية ودخول شركات أجنبية للسوق ليصبح معظم العاملين يحصلون على أجورهم عن طريق ماكينات الصرف الآلى وهذا لم يكن يحدث قبل نحو 10 سنوات .


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة