أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تراجع أرباح بنك‮ »‬تنمية الصادرات‮« ‬يلقي بظلاله علي أداء السهم


فريد عبداللطيف
 
تحرك سهم البنك المصري لتنمية الصادرات تحت ضغط خلال الجلسات الاخيرة انعكاسا لحركة التصحيح الذي تشهده البورصة المصرية والذي تزامن مع اعلان البنك عن نتائج اعماله المجمعة عن الفترة من 1 يوليه حتي 31 مارس 2010 والتي اظهرت تراجع الارباح بنسبة %20، نتيجة تراجع العائد من الفوائد، إلا أن تحقيق البنك ارباحاً قياسية من اعادة تقييم استثماراته من الاسهم المقتناة بغرض المتاجرة، نتيجة التحسن الواضح في اداء البورصة خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المقارنة التي شهدت انهيار البورصة اثر اندلاع الازمة المالية العالمية في منتصفها، والتي سبقتها القرارات الاقتصادية في مايو 2008، حد نسبيا من التأثير السلبي لناتج الاعمال خلال التسعة أشهر الماضية.

 
وقد أدي تزامن اعلان تراجع ارباح بنك تنمية الصادرات مع حركة تصحيح البورصة قد دفعا السهم للهبوط من مستوي 13 جنيهاً الذي وصل اليه في نهاية ابريل الماضي ليتداول في الجلسات الاخيرة قرب قيمته الاسمية البالغة 10 جنيهات.
 
جدير بالذكر ان سهم تنمية الصادرات قد استفاد من الرالي الذي شهدته البورصة منذ تكوين المؤشر قاعاً تاريخية لحركته في فبراير2009  عند مستوي 3400 نقطة، ليرتفع بعد ذلك بنسبة تخطت %120 قبل ان ينكسر اتجاهه الصعودي في مطلع مايو الماضي بعد ملامسة المؤشر مستوي 7700 نقطة.
 
ومن جهته وصل سهم تنمية الصادرات في فبراير 2009 الي ادني مستوياته منذ طرحه في البورصة بتحركه قرب 5 جنيهات، ليرتفع بعد ذلك بنسبة بلغت %200 واصلا الي 15 جنيهاً.
 
وعلي الرغم من كون صعود السهم قد جاء بمعدل فاق المؤشر فان اداءه لم يتفوق علي اداء البورصة كون سقوطه جاء بعنف فاق المؤشرات منذ انهيارها اثر القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو2008 ، التي كان يتداول السهم قبلها قرب مستوي 30 جنيهاً، ليصل قبل اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر 2008 الي 12 جنيهاً، وتبع الازمة تسارع وتيرة هبوط السهم ليصل في فبراير 2009 الي مستوي 5 جنيهات.
 
كان السقوط المدوي للسهم قد جاء نتيجة كون الجانب الاكبر من محفظة قروضه يوجه للقطاعات المصدرة، والتي تعد الاكثر تضررا بالازمة العالمية، وسط مخاوف من تعثر المقترضين في سداد اقساط القروض.
 
 وسيكون للصعود القوي للدولار امام الجنيه الشهر الحالي بعد الازمة الائتمانية في الاتحاد الاوروبي، وسط مخاوف من امتدادها لدول اخري. دور في اعطاء الصادرات المصرية ميزة تنافسية في الاسواق الاوروبية، الامر الذي سينعكس بدوره علي امكانية توسعها في الاقتراض، والوفاء بمصروفات الديون.
 
واظهرت نتائج اعمال البنك للتسعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي تعرض العائد من القروض والإيرادات المشابهة لضغوط حيث تراجع بنسبة %14 ، مسجلا 745 مليون جنيه، مقابل 640 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
من جهة أخري نجح البنك في الحد من تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة لتتراجع بنسبة %23، مسجلة 395 مليون جنيه، مقابل 515 مليون جنيه في فترة المقارنة. واعطي ذلك دفعة للعائد الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد لترتفع بنسبة %7، مسجلة 245 مليون جنيه، مقابل 229 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وجاء الضغط الواقع علي العائد من الائتمان نتيجة تراجع رصيد محفظة البنك من القروض في التسعة اشهر المنتهية في مارس الماضي، مسجلة 7.05 مليار جنيه، مقابل 7.21 مليار جنيه في يونيو 2009. وكان هذا التراجع نتيجة السياسة الائتمانية المتحفظة التي يتبعها البنك لمواجهة تداعيات الازمة المالية.
 
 واظهرت الميزانية السنوية للبنك ان القطاع الصناعي شكل %68 من رصيد محفظة البنك من القروض، ويوجه الجانب الاكبر منها للقطاعات والشركات الهادفة للتصدير، ومن شأن ذلك ان يلقي بظلاله علي جودة محفظة البنك من القروض الي حين العودة المنتظرة لنمو الصادرات، وبالتالي ارباح الشركات التي ستتلقي دفعة تمكنها من خدمة الديون. وشكلت القروض الممنوحة للقطاع التجاري %12 من المحفظة، والخدمات %12،  والقطاع الزراعي والعائلي %4، كل علي حدة.
 
وتراجعت الودائع خلال التسعة اسهر الاولي مسجلة 8.06  مليار جنيه مقابل 8.2 مليار جنيه في يونيو 2009. ليستقر بذلك معدل تشغيل القروض للودائع عند مستوي %87.
 
وقام البنك باعادة هيكلة جانب من اصوله النقدية حيث قام بتخفيض ارصدته لدي البنوك لتبلغ401  مليون، مقابل 587 مليون جنيه، كما قام بتخفيض النقدية لدي البنك المركزي لتبلغ577  مليون جنيه، مقابل 838 مليون جنيه في فترة المقارنة. وتراجع رصيده من اذون الخزانة مسجلا 965 مليون جنيه، مقابل 1.350 مليار جنيه في يونيو 2009. من جهة اخري قام البنك بزيادة رصيده من السندات الحكومية لتبلغ 600 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه في يونيو  2009.
 
وبالنسبة لانشطة البنك من خارج الفوائد فقد حقق البنك ارباحاً قياسية من المتاجرة نتيجة إعادة تقييم استثماراته المالية المقتناة بغرض المتاجرة والتي تتمثل في محافظ اسهم تدار بواسطة الغير. جاء ذلك انعكاسا للصعود القوي لشريحة عريضة من الاسهم الكبري وصعد ذلك بالقيمة السوقية لمحفظة البنك المقتناة بغرض المتاجرة، وباعادة تقييمها في بداية ونهاية التسعة اشهر المنتهية في مارس الماضي، يكون البنك قد حقق ارباحاً من هذا البند بلغت 21 مليون جنيه بعد ان كان قد تكبد خسائر من هذا البند في فترة المقارنة بلغت 54 مليون جنيه، نتيجة سقوط البورصة خلال فترة المقارنة.
 
ومن المنتظر أن تتأثر أرباح البنك من هذا البند نتيجة انكسار الاتجاه الصعودي للبورصة. وتتمثل استثمارات البنك المقتناة بغرض المتاجرة في وثائق صناديق استثمار مفتوحة للاسهم ، بالاضافة الي محافظ في اسهم تدار بواسطة مديري استثمار محترفين بلغت 180 مليون جنيه في سبتمبر 2009، بعد ان كان رصيدها قد بلغ 141 مليون جنيه في يونيو2009 . وبلغت ارباح البنك من توزيعات الارباح 17  مليون جنيه، مقابل 13 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وفيما يخص المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية فقد ارتفع، مسجلا 85 مليون جنيه مقابل 81 مليون جنيه في فترة المقارنة. وحد من صعود الارباح من هذا البند تزايد اهتمام البنك بانشطة التجزئة المصرفية. ويعتزم البنك في هذا النطاق زيادة عدد فروعه من 10 حاليا والتي لا تتناسب مع حجم البنك وقيم أصوله، لتتراوح حول 20 فرعاً في الثلاث سنوات المقبلة. وسيمكنه ذلك من استخدام فروعه في الترويج لسلة الخدمات المصرفية التي يقدمها، بالاضافة الي الذهاب الي العميل.
 
من جهة أخري حد من ارتفاع صافي ايرادات النشاط التراجع الحاد في الايرادات الاخري مسجلا 18.9 مليون جنيه، مقابل 46 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
 وبإضافة الارباح من الفوائد للايرادات من خارجها، يكون صافي الربح قبل الضرائب قد تراجع في التسعة اشهر الاولي بنسبة %4 مسجلا 205 ملايين جنيه مقابل 213 مليون جنيه في التسعة اشهر المنتهية في مارس 2009.
 
وبخصم الضرائب يكون صافي الربح قد تراجع بنسبة %20، مسجلا 168 مليون جنيه مقابل 208 ملايين جنيه في فترة المقارنة.
 
ومما شكل ضغطاً علي الارباح تصاعد اهتمام البنك بالصعود بمستوي جودة كوادره للإلمام بجميع المستجدات المصرفية بالاضافة الي زيادة عدد فروعه، وادي ذلك لصعود بالمصروفات الادارية والعمومية لتبلغ 149 مليون جنيه مقابل 129 مليون جنيه في فترة المقرنة.
 
وسيقابل البنك في المرحلة الحالية تحديات قوية وفي مقدمتها قدرته علي توظيف فائض السيولة لديه الذي جاء علي اثر الزيادات المتلاحقة التي اجراها لرأس المال ليترفع من 600 مليون جنيه في مارس 2007 ليصل الي 1.2 مليار جنيه في ديسمبر 2008 .
 
ومن الصعوبات التي ستواجه البنك في هذا النطاق تراجع جاذبية البورصة علي الرغم من نهوضها الاخير، فإن التذبذبات الحادة التي تشهدها تحد من حجم السيولة التي توجهها لها البنوك، وهي المقصد الذي وجه له البنك جانباً كبيراً من فائض السيولة في الاعوام الاخيرة.
 
من جهة اخري ستشهد القطاعات التصديرية التي يوجه لها البنك اكثر من ثلثي محفظته دفعة علي المدي القصير والمتوسط، وسيمكنه ذلك من الاستمرار في توزيع كوبونات ارباح سخية للمساهمين، كون تنمية الصادرات الاكثر استفادة من صعود الدولار امام الجنيه. وسيعطي ذلك القطاعات التصديرية التي يوجه لها البنك الجانب الاعظم من محفظته من القروض ميزة تنافسية في الاسواق الخارجية، كونه سيجعل اسعار منتجاتها اكثر تنافسية، وسيكون ذلك عاملاً مساعداً للشركات لزيادة المبيعات، وبالتالي توليد التدفقات النقدية التي تمكنها من الوفاء بمصروفات خدمة القروض تجاه البنك المصري لتنمية الصادرات.
 
وكان سهم تنمية الصادرات قد استهل رحلة صعوده من ادني مستوياته منذ ان انتهج البنك المركزي سياسة تخفيض الفائدة في فبراير 2009، قبل ان يقوم بتثبيتها في الربع الاخير، وكان هذا التوجه من البنك المركزي قد ساهم في وقف النزيف الذي شهده السهم منذ منتصف مايو 2008 نتيجة المستجدات غير المواتية التي شهدها القطاع التي تبعت القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو. وكان ضمن انعكاسات هذه القرارات تخفيض العائد علي الاستثمار، وبالتالي تراجع توجه القطاع الخاص للبنوك للاقتراض بعد هبوط الشهية للاستثمار.
 
ومما سيعطي دفعة للسهم حفاظ البنك علي سياسة توزيع كوبونات ارباح سخية، حيث قام في منتصف اكتوبر 2009 بتوزيع كوبون بقيمة جنيه واحد عن ارباح العام المالي المنتهي في يونيو 2009 ، تمثل عائداً بنسبة %9 علي سعر السهم في الجلسات الاخيرة، ويعد عائد كوبون المصري لتنمية الصادرات ضمن الاعلي بين البنوك التجارية الخاصة.
 
وكان سهم البنك المصري لتنمية الصادرات قد تلقي دعماً في سبتمبر 2009 تمثل في اعلان البنك عن نتائج اعماله للعام المالي المنتهي في يونيو 2009، والتي اظهرت نموا كبيرا في العائد من القروض والايرادات المشابهة علي الرغم من الاضطراب الذي شهدته الانشطة الائتمانية منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر الماضي.
 
واظهرت القوائم المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات للعام المالي الاخير ارتفاع العائد من الائتمان والايرادات المشابهة بدفع من نمو رصيد محفظة البنك من القروض بنسبة %7 مسجلة 7.215 مليار جنيه مقابل6.762  مليار جنيه في يونيو 2008. من جهة اخري ارتفع رصيد الودائع بنسبة اقل بلغت %6 مسجلا 8.49 مليار جنيه مقابل 8.05 مليار جنيه في يونيو 2008 . جاء ذلك ليدفع معدل تشغيل القروض للودائع للارتفاع مسجلا %85 مقابل %84 في يونيو 2008.
 
 واعطي ذلك دفعة للعائد من القروض والارصدة لدي البنوك ليرتفع بنسبة %17 مسجلا 971 مليون جنيه مقابل 834 مليون جنيه في عام المقارنة. وارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بمعدل مقارب بلغت نسبته %19 مسجلة 674 مليون جنيه مقابل 566 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليرتفع صافي العائد من القروض والايرادات المشابهة بنسبة %11 مسجلا 297 مليون جنيه مقابل 268 مليون جنيه في عام المقارنة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة