أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

التأخر في تطوير مطحني‮ »‬تبارك‮« ‬و»بني مزار‮« ‬يحمل‮ »‬مصر الوسطي‮« ‬13‮ ‬مليون جنيه أعباءً‮ ‬إضافية






انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات تباطؤ شركة مطاحن مصر الوسطي، إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تنفيذ الاستثمارات الخاصة بإحلال وتحديد مطحني »تبارك« في محافظة بني سويف وبني مزار بمحافظة المنيا، اللذين أدرجت الشركة لهما 20 مليون جنيه خلال العام المالي 2012/2011، خاصة أن مشروع التطوير المشار إليه يستغرق نحو 18 شهرًا تقريبًا وبتكلفة إجمالية تصل إلي 18.6 مليون فرنك سويسري، أي بما يعادل 127 مليون جنيه.

 
وقال الجهاز إن الخطة الاستثمارية المدرجة لتطوير المطحنين لم يتم تنفيذ أي مبالغ منها حتي الآن، برغم إدراج استثمارات بقيمة 77 مليون جنيه لأعمال التطوير، ورفع القدرة الإنتاجية للمطحنين المشار إليهما من 370 طنًا يوميا إلي 675 طنًا علي الرغم من قبول العرض الفني الذي تقدمت به شركة بوهلر السويسرية، وتم البت بإجمالي 20.8 فرنك سويسري، علي أن يتم التنفيذ لمدة 520 يومًا، وتمت المفاوضة مع الشركة السويسرية ليصل العرض إلي 18.6 مليون فرنك سويسري، ومنذ ذلك التاريخ، وعلي الرغم من مرور أكثر من عام، لم يتم التوقيع علي العقود.

 
وأكد الجهاز المركزي أن التأخير في تنفيذ أعمال التطوير يترتب عليه تحمل الشركة فرق سعر قدره نحو 13 مليون جنيه يتمثل في فارق سعر الفرنك السويسري، مشيرًا إلي أن سعر التحويلات في 30 ديسمبر من العام الماضي نحو 615 قرشًا في حين سعره في 20 مايو من العام الحالي بلغ نحو 685.37 قرش، ومن المنتظر زيادة هذا الفارق في حال التأخر أكثر من ذلك في التعاقد علي تنفيذ الأعمال.

 
وأكد الجهاز أن ذلك يؤكد عدم جدية الشركة في تنفيذ أعمال التطوير المشار إليها وبما يخالف قرار الجمعية منذ عام 2009/2008 .

 
وأرجع الدكتور علي قطب، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مطاحن مصر الوسطي، تأخر الشركة في تنفيذ الأعمال الخاصة بإحلال وتجديد المطحنين إلي مخالفة شركة بوهلر السويسرية التي تعاقدت معها خلال شهري مايو ويوليو من العام الماضي، حيث تم توقيع عقد التوريدات الخاصة بالمطاحن في مايو 2010، فيما تم توقيع العقد الخاص بتركيبات المطاحن والإشراف علي التركيب وعقد التصميمات في يوليو 2010 علي أن تتم المراجعة خلال ثلاثة أسابيع.

 
وأكد »قطب« أنه بمراجعة العقود وجد بها بعض الملاحظات التي لا تتفق مع ما جاء بمحضر المفاوضة خلال شهر مارس 2010 وكراسة الشروط والمواصفات، الأمر الذي استدعي عقد عدة اجتماعات مع مندوبي شركة بوهلر السويسرية وآخرها الاجتماع الذي تم خلال شهر ديسمبر الماضي وتم الاتفاق في هذه الاجتماعات علي جميع نقاط الخلاف علي أن يتم تعديل العقود في ضوء ذلك، وتمت موافاة الشركة بنسخ جديدة من تلك العقود.

 
وأضاف أن توقيع العقود تم خلال شهر فبراير 2011، إلا أنه وجدت بعض الملاحظات علي تلك العقود وهو ما استدعي »مطاحن مصر العليا«، إلي إعادة مخاطبة شركة بوهلر السويسرية مع نهاية الشهر نفسه حتي 7 مارس 2011 و29 مارس إجراء التعديلات المطلوبة علي تلك العقود إلا أن شركة بوهلر لم ترد خلال تلك الفترة.

 
 وقال »قطب« إنه تم عقد التوصل لاتفاق نهائي خلال الشهر الماضي، وتم تعديل العقود مرة أخري حتي أصبحت مطابقة لمستندات المناقصة العامة العالمية، فيما عدا بعض النقاط الخاصة بخطابات الضمان، والتي اقترح المورد أن يتضمنها بروتوكول يلحق بهذه العقود، بحيث تكون جزءًا لا يتجزأ من العقود المتفق عليها.

 
وأضاف رئيس مجلس إدارة مطاحن مصر الوسطي، أن هناك بعض النقاط الخلافية مع شركة بوهلر السويسرية، فيما يتعلق بخطاب الضمان النهائي، وجارٍ التفاوض حول هذه النقطة الخلافية.

 
وأكد »قطب« أن الشركة لم تتأخر في التوقيع علي العقود، بل تعمل بهدف ضمان الحقوق كاملة، مدللاً علي ذلك بأنه يتم تخفيض العرض المالي للشركة السويسرية من 20.8 مليون فرنك إلي 18.6 مليون فرنك سويسري بما يوفر علي الشركة ما يقرب من 2.2 مليون فرنك سويسري، وبما يعادل ما يقرب من 15 مليون جنيه.

 
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات »مطاحن مصر الوسطي« بإعادة النظر في الموازنة التقديرية، خاصة في ظل عدم واقعية بعض التقديرات المالية التي خصصتها الشركة خلال العام المالي المقبل 2012/2011، حيث انتقد الجهاز استهداف الشركة تحقيق مبيعات من الدقيق الفاخر %72 بنحو 47 ألف طن بانخفاض عن مثيله بموازنة العام السابق  2011/2010 وقدرها 48 ألفًا بنسبة %98 منها، في حين بلغت المبيعات للعام 2010/2009 نحو 39 ألف طن فقط، والمبيع خلال الفترة من 1 يونيو 2010 حتي 31 مارس من 2011 نحو 33 ألف طن.

 
فيما جاء رد الشركة أنها تتوقع أن تصل مبيعات الدقيق الفاخر خلال العام المالي 2011/2010 إلي نحو 44 ألف طن تحقيق المستهدف بنسبة %92 ومن المتوقع زيادة المبيعات خلال العام المالي 2012/2011.

 
وتطرق الجهاز المركزي للمحاسبات إلي أن الشركة استهدفت طحن كميات من القمح والذرة، خلال العام المالي 2012/2011 بنحو 880 ألف طن علي أساس الربط التمويني للعام المالي 2011/2010 بنسب تتراوح بين %74 و%98 من الطاقات المتاحة لمطاحن الشركة، في حين تبين انخفاض إنتاج المطاحن الفعلي خلال الفترة من 1 يونيو 2010 وحتي منتصف أبريل 2011 بنسبة تتراوح بين %61 و%98 من الطاقات المتاحة، حيث بلغ إجمالي المطحون خلال الفترة السابقة نفسها نحو 698 ألف طن، بمتوسط إجمالي قدره السنوي 838 ألف طن، بنسبة %84 من الطاقة الإنتاجية المتاحة.

 
وأوصي الجهاز، الشركة بأن تضع في اعتبارها التدني الواضح في الإنتاج الفعلي لمطحن سلندرات أسيوط، والبالغ نحو 273 طنًا يوميا خلال الفترة من بداية يوليو 2010 حتي نهاية أبريل الماضي، عن الطاقة المتاحة له والبالغة 450 طنًا يوميا بنسبة بلغت نحو %61، مشيرًا إلي أن الشركة لم تضع أي بدائل يمكن تنفيذها في حال تغيير الربط التمويني أو تخفيضه بمعرفة الجهات المختصة وطرحه من خلال مناقصات أو ممارسات.

 
فيما جاء تعليق »مطاحن مصر العليا«، علي لسان رئيس مجلس إدارتها، مؤكدًا أن الشركة حددت كمية الأقماح المستهدفة علي أساس الربط التمويني للعام المالي الحالي 2011/2010، مشيرًا إلي أن الشركة تعمل حاليا بشكل رئيسي علي عمل صيانة مطاحن أسيوط والتي أظهرت نتائج مبشرة خلال شهري مايو ويونيو الحالي، متوقعًا أن تصل مطاحن أسيوط للطاقات المستهدفة لها خلال العام المالي 2012/2011.

 
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مطاحن مصر الوسطي، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتشكيل دراسة مالية وفنية لدراسة الجدوي الاقتصادية من استمرار نشاط مصنع المكرونة التابع للشركة في ظل صعوبة تصريف منتجاته لوجود عيوب فنية به، حيث تبين وجود رصيد قدره 700 طن مكرونة بأنواعها حتي مايو 2011، مما يعرض مصنع الشركة لخسائر فعلية.

 
من جانبه، قرر الدكتور أحمد الركايبي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تشكيل لجنة مالية وفنية برئاسة المهندس فاروق إسماعيل، رئيس قطاع المطاحن بالشركة القابضة، مطالبًا »مصر الوسطي « بتحقيق الاستغلال الأمثل لخطوط إنتاج الشركة لتعظيم حجم إيراداتها.

 
وأكد »الركايبي« أنه لا يمكن وقف خطوط الإنتاج الخاصة بمصنع المكرونة التابع للشركة، خاصة أنه تم ضخ استثمارات لتحديث المشروع بعد توقفه لمدة طويلة خلال السنوات القلية الماضية.

 
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الشركة إن وقف الإنتاج بمصنع المكرونة سيحمل الشركة أعباء مالية سنوية تقدر بحوالي 2.6 مليون جنيه، وأن استمراره يحقق عائدًا سنويا بما تعادل قيمته ما يقرب من 1.3 مليون جنيه، ومن ثم التقليل من الخسائر الإجمالية التي تتحملها، مشيرًا إلي أن المصنع يعمل منذ ما يقرب من 1985 وتكاليف الصيانة بالمصنع مرتفعة، فضلاً عن عدم توافر قطع الغيار الخاصة، الأمر الذي ترتب عليه ظهور بعض المشاكل الفنية خلال العام المالي الحالي.

 
  وتستهدف الموازنة التخطيطية لشركة مطاحن مصر الوسطي تحقيق إيرادات بقيمة 674.1 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2012/2011، مقابل 585.9 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2011/2010 بزيادة قدرها 88.1 مليون جنيه بنسبة %15 بصافي ربح يصل إلي 4.2 مليون جنيه، فيما قدرت الشركة إجمالي الأجور التي تتحملها خلال العام المالي المقبل بـ 83 مليون جنيه بزيادة قدرها %22 علي العام المالي الحالي البالغة 61.2 مليون جنيه.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة