أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

السياسات التقشفية الأوروبية تثير مخاوف الإدارة الأمريكية


إعداد - نهال صلاح
 
يبدو أن التقارير الواردة حول احتمال تسبب الإجراءات التقشفية التي تتبعها أوروبا في الحد من التعافي الاقتصادي قد تكون مبالغاً فيها.

فالوعود الخاصة بخفض الإنفاق تعد ضرورية في أوروبا في الوقت الذي تندفع فيه الحكومات هناك لطمأنة المستثمرين الذين يشعرون بالتوتر جراء أزمة الديون اليونانية، وتسببت السياسات التقشفية التي انتهجتها بعض الدول الأوروبية في زيادة مخاوف الإدارة الأمريكية من التأثير سلباً علي تعافي الاقتصاد العالمي، ولكن توقيت وعمق التخفيضات في الإنفاق يختلف بشدة بين الدول الأوروبية، والدول التي لا تواجه ضغوطاً من أسواق السندات ويمكن تقييم دول الاتحاد الأوروبي إلي ثلاث فئات أساسية.
 
l
 
 اوباما
أولاها: المجموعة التي تعاني من أزمات مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال وايرلندا والتي لا يوجد أمامها خيار سوي خفض العجز في موازناتها العامة بشكل كبير، ووفقاً للمحللين الاقتصاديين بمؤسسة »جولدمان ساكس« فإن تلك الدول الأربع تشكل %18 من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
 
في حين تضم المجموعة الثانية بريطانيا وإيطاليا حيث يخشي صانعو السياسات في هذه الدول من إماكنية مواجهتهم ضغوطاً شديدة مماثلة من الأسواق وهو ما دفعهم إلي تخفيض العجز في موازناتهم فوراً ولكن ببطء.
 
أما المجموعة الثالثة فتضمم بقية الدول الأعضاء الأساسية في منطقة اليورو.
 
وتتجه نحو زيادة الإنفاق خلال العام الحالي علي الرغم من تحذيرات المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من التعرض لأزمة مالية وضرورة اتباع إجراءات تقشفية.
 
ولكن حتي الدول الأعضاء الأساسيين في منطقة اليورو تعتزم البدء في تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب من عام 2011 فصاعداً، ويعد هذا التصرف متشدداً من وجهة نظر وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي اللذين يطالبان الدول الأوروبية ذات الأوضاع المالية الجيدة بالتخلي عن خفض الإنفاق لتعزيز النمو.
 
وقد وجدت الولايات المتحدة وصندوق النقد نفسيهما معزولين خلال اجتماع وزراء المالية مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث شدد معظم المشاركين في الاجتماع علي ضرورة قيام أوروبا بتسوية وتنظيم أوضاعها المالية في القريب العاجل.
 
ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن خطط التقشف في الدول الأعضاء الأساسية بمنطقة اليورو من المرجح أن تطبق بحذر كاف بشكل يسمح للتعافي الاقتصادي بالاستمرار.
 
وذكرت صحيفة وول ستريت أنه حتي لو لم تتسبب الإصلاحات المالية في أوروبا في الحد من التعافي الاقتصادي يمكنها أن تجعله أكثر اعتماداً علي الأنشطة التجارية، بينما تضعف من إنفاق قطاع العائلات، فمن المتوقع أن يتحمل المستهلكون عبء الإجراءات المالية الجديدة مثل الزيادات في الضرائب غير المباشرة، وتجميد رواتب موظفي القطاع العام، في الوقت نفسه فإن الهبوط السريع في قيمة اليورو من شأنه أن يدعم الصادرات الأوروبية، فوفقاً للخبراء الاقتصاديين فإن انخفاضاً بنسبة %10 في قيمة اليورو - كما حدث خلال الشهور الستة الماضية - يضيف حوالي نصف بالمائة إلي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
 
والنتيجة النهائية أن منطقة اليورو مازالت تنتهج إجراءات تحفيزية خلال العام الحالي فقط، ولكن في عام 2011 فإن التخفيضات في الموازنة بدول منطقة اليورو ستؤدي إلي خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1.5 وفقاً لتوقعات بنك جولدمان ساكس، مما يعني أن القطاع الخاص سوف يقع عليه عبء ضمان استمرار التعافي الاقتصادي.
 
ويتوقع جولدمان ساكس أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بحوالي %2 خلال العام المقبل علي الرغم من استمرار تداعيات أزمتي الديون السيادية والمالية العالمية.
 
ويعتقد المدافعون عن نظريات »كينز« الاقتصادية أن ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخري تبذل جهوداً أقل من قدرتها علي دعم النمو.
 
كما أثير جدل سياسي كبير في أنحاء أوروبا في مطلع مايو الماضي بشأن الأوضاع الاقتصادية في دول اليورو، مما نتج عنه تراجع ألمانيا عن وعودها بخفض الضرائب، بالإضافة إلي الاتفاق علي تأسيس صندوق إنقاذ ضخم وانتخاب بريطانيا حكومة يقودها حزب المحافظين.
 
فصندوق الانقاذ لمنطقة اليورو الذي تصل قيمته إلي 750 مليار دولار، ويستهدف الدول التي يمكن أن تفقد القدرة علي الوصول إلي أسواق رأس المال مثل اليونان يمثل نفقات إضافية محتملة علي ألمانيا وغيرها من الدول، وتظهر استطلاعات الرأي أن المواطنين الألمان يشعرون بقلق متزايد بشأن ارتفاع الدين العام الذي يمكن أن يؤدي إلي إضعاف الاقتصاد الألماني الذي تمكن من تحقيق الرخاء للألمان.
 
وفي أنحاء منطقة اليورو فإن انقاذ العملة الموحدة ومعها التكامل الأوروبي عن طريق تعزيز الانضباط المالي يحظي الآن بالأولوية السياسية، وفي المرتبة الثانية يأت التعافي الاقتصادي السريع.
 
ويعتبر توقيت خفض الإنفاق العام قضية أساسية في الانتخابات العامة التي شهدتها بريطانيا مع مطالبة حزب العمال بتأجيل تخفيض الإنفاق إلي وقت لاحق، بينما طالب حزب المحافظين باتخاذ قرارات بتخفيض فوري للإنفاق، وقد تبني الائتلاف الحكومي الجديد المكون من حزبي المحافظين والليبرالي الديمقراطي توفيراً فورياً للنفقات خلال العام الحالي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة