أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الحبس يطارد المستثمرين في قضايا التأمينات


مها أبوودن
 
انتقد عدد من المستثمرين عدم وجود نص صريح بقانون التأمينات والمعاشات الجديد يقضي بالتصالح في مخالفة الامتناع عن تقديم المستندات لموظفي التأمينات عند طلبها، وأشاروا إلي أن البند الخاص بفرض العقوبة في هذه الحالة لم يحدد أي طريقة لإثبات امتناع المستثمر عن تقديم المستندات الدالة علي عمالته، مما يفتح باباً لضعاف النفوس للتحايل علي القانون.

 
يذكر أن المادة 131 من قانون التأمينات الجديد المعروض حالياً علي مجلس الشعب نصت علي معاقبة أصحاب الأعمال، الذين يمتنعون عن تقديم المستندات الدالة علي عمالتهم عند طلب التأمينات لها بالحبس والغرامة المالية دون الإشارة إلي أي مواد تفيد بإسقاط العقوبة في حال التصالح.
 
من جانبه أكد محمد الغتوري، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن فرض العقوبات البدنية في الجرائم المالية يعني تحجيم الاستثمار، نظراً لتخوف رجال الأعمال من العقوبة البدنية.. إضافة إلي أن عدم ثبوت واقعة الامتناع عن تقديم المستندات يهدد رجال الأعمال بالحبس دون أي مخالفة!
 
وقال إن استغلال أصحاب النفوس الضعيفة هذه الثغرة في القانون قد يهدد الاستثمار في مصر، مقترحاً ضرورة تقنين هذا الوضع بإثباتات قاطعة تسقط عقوبة الحبس.
 
وأضاف أن القوانين المتعلقة بالاستثمار لابد أن تراعي ظروف الاستثمار المصري، مشيراً إلي أن جميع الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بالاستثمار ألغت جميع العقوبات البدنية، بسبب تأثيرها علي الاستثمار.
 
واقترح الغتوري إضافة بند خاص بإمكانية التصالح مع أصحاب الأعمال، كما يحدث في قضايا الضرائب والجمارك التي تقضي بإنهاء الخصومة مع الممولين عقب تسديد القيمة المستحقة للدولة.
 
وأكد محمد عجلان، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قصر هذا البند من القانون علي الجريمة الخاصة بمعاقبة المخالفين يعني انهيار الاستثمار، نظراً لعدم وجود نص قانوني يسمح بالتفتيش أو مراقبة رجل التأمينات المكلف بالتفتيش علي مؤسسات الأعمال.
 
وشدد عجلان علي ضرورة إلغاء هذه العقوبة، أو علي الأقل فتح باب للتصالح فيها لأن عدم وجود بند للتصالح فيها يعني الحبس الوجوبي للمستثمر، مما يضر الاقتصاد قائلاً: إن إقرار هذه العقوبات يهدد بتحويل منظمات الاقتصاد الرسمي إلي منظمات اقتصاد غير رسمي، بسبب تهرب رجال الأعمال من منظومة الاقتصاد الرسمي، التي تؤدي بهم إلي الحبس دون تحقيق أي جدوي اقتصادية.
 
وأشار عجلان إلي أن عدم إعطاء ضمانات كافية لسلامة عملية التفتيش يعني أن العقوبة المقررة علي أصحاب الأعمال ستكون ظالمة لبعضهم من الملتزمين بمنظومة الاقتصاد الرسمي.
 
من جانبه أكد أسامة شلبي، مستشار الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن القانون راعي في المقام الأول حقوق العمال الذين قد يواجهون إهداراً لحقوقهم مع أصحاب الأعمال، وهي مشكلات نواجهها كل يوم داخل التأمينات، التي تنتهي غالباً بضعف مستوي معيشة المواطنين بعد تقاعدهم.
 
وقال شلبي إن وزارة المالية لديها استعداد لمناقشة إلغاء أي عقوبات بدنية تتعلق بالامتناع عن تقديم المستندات، أو أي مقترحات تتعلق بتحديد طرق إثبات هذا الامتناع خاصة من أعضاء مجلس الشعب، الذين يدرسون القانون حالياً.
 
وأكد الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، أن العقوبات الواردة في قانون الضرائب تقضي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي 5 سنوات وغرامة تعادل مثل القيمة أو إحدي هاتين العقوبتين.. وفي حال تكرار الجرم يكون الحبس وجوبياً.
 
وقال سرور، إن التصالح في قضايا الضرائب هو الأمر السائد، مما ينتج عنه عدم تطبيق عقوبة الحبس إلا في حالات لا تزيد علي %1 من القضايا.. وهو ما يجعل الحبس في قضايا الضرائب أمراً مستبعداً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة