أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

آليات متنوعة للتمويل تضمن تدفق الاستثمارين الأجنبي والمحلي


 
ناقش المشاركون في الجلسة الثانية في مؤتمر »نحو سياسات جديدة للاستثمار في مصر« والتي أدارها الدكتور سمير رضوان المستشار الاقتصادي يالهيئة العامة للرقابة المالية، موضوع تطور آليات تمويل الاستثمار.
 
l
 
  بسنت فهمى
أكدت الدكتورة بسنت فهمي مستشار بنك البركة - مصر أن الإدارة المناسبة للقروض المشتركة تحتاج إلي قواعد بيانات دقيقة تخزن المعلومات عن كل أعضاء المجموعة، مع الميكنة الكاملة لتفاصيل التسوية، وتعليمات السداد مثل الرسوم الثابتة، رسوم الالتزام، شرائح التسهيل، السحب والسداد، والسلف، الي جانب الحاجة لنظم معلومات موثوق بها، لمراقبة تدفقات الأموال (السحب من القروض، التسديدات، اسعار الفائدة، الرسوم) وتوزيعها علي مختلف المشاركين الذين قد يصل عددهم إلي 80 مصرفاً.

 
وأشارت مستشار بنك البركة -مصر لشئون الاستثمار وإدارة المخاطر الي أن السوق المصرية تتمتع بنقاط قوة أهمها نسبة سيولة مقبولة تساعد علي تمويل النمو بشكل ايجابي وتشكل مصدراً مهماً لاستقرار للسوق أمام الصدمات المختلفة، الي جانب الاستقرار السياسي النسبي وانخفاض مستوي الأجور، كما ان مصر تعد من أكبر أسواق المنطقة بحجم سوق 75 مليون نسمة.
 
غير أن فهمي قالت ان أهم نقاط ضعف السوق المصرية يتمثل في ارتفاع البطالة، وارتفاع عجز الموازنة العامة والدين الداخلي، الي جانب ارتفاع مستويات الفساد والبيروقراطية، مضيفةً أن ارتفاع العجز المالي يرفع من تكلفة خدمة الدين الداخلي علي الدولة، كما أن ارتفاع البطالة قد يؤدي إلي تعثر الخصخصة، إلي جانب خسارة سوق رأس المال أكثر من نصف قيمته كما أن التعافي في ظل الأزمة المالية العالمية قد لا يكون سريعاً.
 
وأضافت أن السوق المصرية تتعرض لمخاطر انخفاض اعداد السائحين، والقرصنة في خليج عدن والتي دفعت دولاً كثيرة لاتخاذ طرق أخري غير قناة السويس، وفي الوقت ذاته فان تخفيض الضرائب والمصروفات الأخري سوف يؤدي الي تحريك الاقتصاد.
 
ومن جهة أخري لفتت فهمي إلي زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بمعدل %38 خلال عام 2006 لتبلغ 1306 مليارات دولار مقابل 946 مليار دولار عام 2005، وقد سجلت سبع دول عربية زيادة في تدفقات الاستثمار الواردة فيها: السعودية، والأردن، ومصر، وسوريا، وليبيا، ولبنان، بينما تراجعت التدفقات المتجهة إلي تونس، واليمن، والمغرب، والكويت، مضيفة أن الدول المتقدمة استحوذت علي %65.7 من حجم هذه التدفقات، بينما استحوذت الدول النامية علي %29، واقتصادات التحول علي %5.3  والدول العربية علي %4.8.
 
ومن جهتها تحدثت الدكتورة نجوي سمك أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عن تقييم نشاط سوق السندات في مصر كمصدر للتمويل منذ صدور قانون سوق المال 1992 حتي الآن، لتحديد أهم المعوقات التي تمنع السوق من النمو بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة للتنشيط، بهدف الخروج بمجموعة من السياسات التي تساعد راسم السياسة الاقتصادية في دعم وتنشيط السوق، وأوضحت أن أهمية السندات كمصدر من مصادر التمويل تنبع من تمتع الاقتصاد المصري بعدد من المزايا نتيجة وجود سوق نامية ومتقدمة للسندات.
 
وقال الدكتور سمير رضوان، مستشار وزير الاستثمار، إن أهم التوصيات التي يمكن الخروج بها من جلسات المؤتمر هو أنه علي الرغم من أهمية الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، فإنه مازالت الحاجة ملحة لمزيد من الاصلاحات، وضرورة تهيئة مناخ الاستثمار ولا يمكن زيادة الانتاجية الا من خلال تحقيق التنافسية للاقتصاد المصري وأهم معوقاتها نوعية العامل المصري ويمكن الاستثمار في هذا العنصر.
 
فيما أكد محمود عبداللطيف، رئيس بنك الاسكندرية سان باولو ان القطاع المصرفي في مصر مازال يسير في اتجاه سليم وواضح منذ 7 سنوات، نتيجة عملية اعادة الهيكلة الداخلية التي تمت داخل الجهاز المصرفي، وأدت إلي قدرة القطاع المصرفي علي تجاوز الازمة المالية العالمية دون خسائر بل تحقيق نمو علي عكس الحال في الدول المتقدمة، مشيراً الي ان الازمة الاقتصادية الحقيقية في مصر كانت في عام 2002 في ظل تردي أوضاع القطاع المصرفي المحلي، مضيفا أنه لولا خطط الإصلاح التي تبنتها الحكومة لهذا القطاع لما وجد الاستثمار مناخا مصرفيا آمناً يعتمد عليه في التمويل في ظل انهيارات اقتصادية عالميا خلال الأزمة المالية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة