أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

السوق المصرية في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار


 
ركزت الجلسة الأولي في مؤتمر نحو سياسات جديدة للاستثمار في مصر علي البيئة التنافسية للاستثمار وشهدت استعراض أبرز تطورات مناخ الاستثمار علي مدار السنوات القليلة الماضية وكذلك الارتباط بين مناخ الاستثمار والانتاجية، وأدار أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار الجلسة.
 
وقال إن الاستثمار يمثل العجلة الاساسية التي تدير عملية النمو، مشيرا إلي أن طريق الاستثمار تم من خلاله خلق فرص عمل جديدة والحد من معدلات الفقر والبطالة عن طريق مجموعة من الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الاجنبية وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر من خلال الترويج للاستثمار عن طريق اقامة المناطق الصناعية في جميع المحافظات.
 
وقالت الدكتورة منال متولي رئيس مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مناخ الاستثمار في مصر تحسن بصورة كبيرة، فوفقاً للمؤشرات العالمية احتلت مصر المرتبة الاولي علي مستوي شمال افريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يؤكد ان الاصلاحات أدت الي تحسين المناخ الاستثماري، فعلي الرغم من الازمة المالية العالمية فإن مصر خرجت منها بحد أدني من الخسائر، إلا أنها ارتأت وجود مجموعة من التحديات المطروحة ما يتطلب مجموعة من الاصلاحات التشريعية التي تساعد علي تشجيع الاستثمار من خلال دعم اللامركزية التي تؤدي الي نشر الاستثمار في المحافظات.
 
وعرضت نيفين الشافعي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورقة بحثية تتضمن مجموعة من المحاور عن مؤشرات الاستثمار وسياسات تحسين مناخ الاستثمار والفرص المتاحة ووضع مصر بين الاسواق الناشئة، ولفتت إلي أن هناك تقديرًا دوليا لجهود الحكومة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار للمستثمرين، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة من 37 مليار جنيه في 2003 الي 107 مليارات جنيه في 2009/2010 بينما ارتفعت الاستثمارات العامة من 42 مليارًا إلي 59 مليار جنيه في 2009/2010، وفيما يتعلق بتطور عدد الشركات قالت الشافعي إنه تم تأسيس 6291 شركة في الفترة من 1/7/2009 الي 31/5/2010 منها 1716 شركة في القطاع الصناعي و619 شركة قي القطاع الزراعي و1085 في القطاع الانشائي و744 في القطاع السياحي و3177 في القطاع الخدمي و619 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدة ان %80.7 من هذه الشركات مصرية، بينما %7.2 تمثل استثمارات عربية و%12.1 استثمارات أجنبية.
 
وفيما يتعلق باتجاهات الاستثمار الاجنبي المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشارت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلي أن أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات في المنطقة خلال عام 2008 كانت السعودية بقيمة 38.2 مليار دولار، ثم الإمارات بقيمة  13.7 مليار دولار ثم مصر بقيمة 9.5 مليار دولار، بينما تمثل أكبر الدول المصدرة للاستثمارات في المنطقة عام 2008 الإمارات بقيمة  15.8 مليار دولار ثم الكويت بقيمة 8.5 مليار دولار ثم ليبيا بقيمة 5.9 مليار دولار، وأوضحت الشافعي أنه تم تسجيل 5798 مشروعًا موجهًا الي منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال الفترة 2003 حتي 2010 واشارت الي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وصل الي 4.3 مليار دولار الأشهر التسعة الأولي من العام 2009/2010 مقارنة بـ 3.9مليار دولار في عام 2004/2005 منها%11.8  استثمارات بريطانية و11.8 استثمارات سعودية و%10.4 استثمارات اماراتية و%5.3 استثمارات فرنسية و%6.9 استثمارات كويتية و%4.7 استثمارات هولندية و4.7 استثمارات امريكية و%3.6 استثمارات ليبية و%2.5 استثمارات اسبانية أي أن %64.9 من اجمالي تدفقات رؤوس الاموال المصدرة يأتي من اكبر 10 دول مستثمرة في مصر، حيث تتصدر كل من بريطانيا والسعودية والإمارات المراكز الثلاثة الاولي علي التوالي.
 
واوضحت الشافعي ان هناك مجموعة من السياسات التي ادت الي تحسين مناخ الاستثمار في مصر والتي من أهمها انشاء وزارة الاستثمارعام 2004 والتوسع في مسئوليات الهيئة العامة فضلا عن وضع قوانين داعمة لمناخ الاعمال مثل انشاء محاكم اقتصادية جديدة، بالإضافة الي وضع قوانين قادرة علي التعامل مع غسل الاموال ومكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وتفعيل قوانين حقوق الملكية والغاء الحد الادني لرأس المال لتأسيس الشركات ودفع عجلة التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من القوانين وانشاء الهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد مجموعة من البرامج الإصلاحية في قطاعات مالية وغير مالية فضلا عن إصلاح منظومة الضرائب والجمارك.
 
أما ما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر اشارت الشافعي الي أن هناك مايقرب من 46 مشروعاً باستثمارات تصل إلي 89.25 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة موزعة علي القطاعات المختلفة تستحوذ البنية الأساسية علي النصيب الأكبر منها.
 
وعن وضع مصر بين الأسواق الناشئة، قالت الشافعي إن مصر واحدة من أكبر 10 دول في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للسنة الرابعة علي التوالي وتحتل المرتبة الأولي علي مستوي شمال أفريقيا والثانية علي مستوي الدول الافريقية بعد نيجيريا والثالثة علي مستوي الدول العربية بعد السعودية والإمارات و العشرين علي مستوي العالم في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر وفيما يتعلق بتوفير الخدمات لشركات منطقة الشرق الأوسط قالت إن مصر قفزت من المركز الثالث عشر في 2007 إلي المركز السادس في 2009 وتحتل المركز السبعين طبقا لمؤشر التنافسية العالمية في 2010 مقارنة بالمركز الواحد والثمانين العام الماضي، وأضافت أن مصر من أفضل الاختيارات للاستثمارات المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والتي احتلت المركز 11 عالمياً كما سبقت مصر عددًا من دول الخليج (عمان والبحرين وقطر) من حيث أفضلية الاختيار حيث تتمتع مصر بتوافر الموارد من بترول وغاز طبيعي مما يجعلها اكثر الاختيارات جذبا للاستثمارات.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة