أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خفض معدلات البطالة مرهون بتفعيل دور القطاع الخاص


أحمد شوقي
 
تستهدف وزارة القوي العاملة توفير 700 ألف فرصة عمل خلال العام المالي »2011/2010« بما يتوافق مع الطلب المتزايد في سوق العمل، وبهدف خفض معدل البطالة من %9.3 إلي %9.

 
l
أكد الخبراء أن تحقيق هذه الخطة يتطلب قيام القطاع الخاص بمسئولياته لتوفير فرص العمل بالضمانات الكافية، مشيرين إلي أن القطاع الخاص سيوفر الجزء الأكبر من فرص العمل، التي أعلنت عنها وزارة القوي العاملة.
 
وطالبوا وزارة القوي العاملة بطرح الوظائف التي تتواءم مع جميع المؤهلات، والقدرات إلي جانب تأهيل الخريجين بهذه الوظائف والقيام بدور أكبر، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص.

 
وأكدوا ضرورة التنسيق مع وزارة القوي العاملة فور تسلمهم العمل لضمان حصولهم علي حقوقهم.

 
وأشاروا إلي أن الفرص التي أعلنت عنها وزارة القوي العاملة جيدة، ولكنها غير كافية بسبب ارتفاع معدل البطالة في مصر، وفي هذا السياق أكد صلاح الدين فهمي محمود، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن طرح وزارة القوي العاملة 700 ألف فرصة عمل فقط لا يكفي لمواجهة مشكلة البطالة، لأن عروض العمل ترتفع سنوياً، مضيفاً أن هذه الفرص محدودة جداً، إلا إذا كان القطاع الخاص سيطرح فرصاً أخري، مشيراً إلي وجود خطأ في تقدير وزارة القوي العاملة لمعدل البطالة، حيث لا تعتبر أن من يعمل لفترة مؤقتة عاطلاً.

 
وطالب »فهمي« بضرورة مراعاة نوعية الخريجين عند طرح الوزارة فرص عمل جديدة، مشيراً إلي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها العاملون في القطاع الخاص، الأمر الذي يدفع للبحث عن وظائف حكومية لتحقيق الاستقرار.

 
وطالب »فهمي« وزارة القوي العاملة بتوقيع بروتوكول مع القطاع الخاص ووزارة المالية، بحيث تضمن وزارة المالية للعاملين في القطاع الخاص التأمين والمعاشات التي تستقطع من راتب العاملين.

 
وأشار »فهمي« إلي خطورة المرحلة المقبلة، لأنه كان من المفترض توفير 500 ألف فرصة عمل سنوياً بوصول معدل النمو إلي %10.9، لكنه تراجع العام الماضي إلي %5، مما يثير التساؤلات حول كيفية توفير وزارة القوي العاملة الوظائف التي أعلنت عنها.

 
وطالب »فهمي« القطاع الخاص بتحمل مسئولياته لتوفير فرص العمل، والحكومة بحماية العاملين بالقطاع الخاص، مؤكداً ضرورة التكامل مع الدول العربية لتصدير العمالة إليها بدلاً من اعتماد هذه الدول علي الآسيويين والصينيين.

 
من جهة أخري، قال الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، إن خفض معدلات البطالة يحتاج إلي 700 ألف فرصة عمل سنوياً، مشيراً إلي أن الفرص التي أعلنت عنها وزارة القوي العاملة خلال العام المقبل سيوفرها القطاع الخاص والجهات الممولة للمشروعات الصغيرة مثل جهاز تنمية القرية والصندوق الاجتماعي.

 
وأضاف »عبدالعظيم«، أن معظم هذه المشروعات جزء من مشروعات البنية الأساسية التي تحتاج لعمالة إضافية لكنها مؤقتة، لذلك يرفض الشباب العمل في القطاع الخاص، حيث لا يوفر الأمان للشباب الباحث عن الاستقرار والامتيازات والمعاشات والخدمات الصحية والمزايا العينية، وهي مفتقدة في القطاع الخاص، الذي يجبر الشباب علي التوقيع علي استمارة استقالة قبل تسلم العمل، ويكلفهم بأعمال كثيرة لا تتوافق مع مؤهلاتهم، لذلك يفضل المستثمرون العامل الأجنبي الذي يقوم بهذه الوظائف بنفس الأجر، ولذلك يطالبون بالسماح لهم باستيراد العمالة الأجنبية وترفض الحكومة هذا الاتجاه حتي لا تتفاقم مشكلة البطالة، حيث يضع القانون حداً أقصي لنسبة العمالة الأجنبية بالمصنع بحيث لا تزيد علي %10 من حجم العمالة الكلية.

 
وطالب »عبدالعظيم« بضرورة إبلاغ الحاصلين علي فرص بالقطاع الخاص، وزارة القوي العاملة بتسلمهم العمل لضمان عدم تعسف الإدارة ضدهم إلي جانب ضرورة رفض التوقيع علي أي شروط تعسفية من الإدارة أو استغلالهم في أعمال أخري غير موجودة في العقد إلا بمقابل.

 
وطالب »عبدالعظيم« بتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال التعليم المهني والفني لسد الفجوة بين مستوي الخريجين واحتياجات سوق العمل.

 
وأكدت سحر مصطفي، مديرة سلسلة فنادق هيلتون الغردقة، صعوبة وصول أصحاب العمل إلي العمالة المؤهلة والمعطلة عن العمل، لأن سوق العمل تحتاج إلي اللغة والتطوير والتثقيف والتأهيل للعمل وهذه صعوبات يمكن التغلب عليها من خلال التدريب.

 
وأشارت إلي عدم ثقة الشباب في القطاع الخاص، لعدم توافر الأمان والاستقرار الوظيفي الموجود بالقطاع الحكومي، وطالبت وزارة القوي العاملة بضرورة تدريب الخريجين والشباب حتي تتواءم مؤهلاتهم مع احتياجات سوق العمل.

 
وفي السياق ذاته، قال محمود منصور عبدالفتاح، أمين عام اتحاد التعاونيين العرب، إن عدم توافر الضمانات والأمان الوظيفي في القطاع الخاص أثار مخاوف الشباب من العمل به، حيث يفضلون الاستقرار والمزايا المختلفة إلي جانب وجود ضمانات قانونية تحمي العامل من الظلم أو التعرض للفصل التعسفي مثلما يحدث في القطاع الخاص.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة