أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

صلاح حجاب‮: ‬الدولة اتخذت من تحريف المخططات العمرانية هواية‮!!‬






المال - خاص

تعرضت الجلسة الثالثة من مؤتمر »انتربيلد« الي بحث المخططات العمرانية ومدي انحرافها وتأثير ذلك علي مستقبل الاستثمار العقاري في مصر، خاصة بعد الثورة وكيفية استعادة قطاع العقارات الاستثمارات الاجنبية واستعادة الرواج مرة اخري .

تناول المهندس صلاح حجاب، خبير التخطيط العمراني، تقييم الخطط العمرانية السابقة وإبراز وقت ومكان الانحراف فيها وكيفية معالجة ذلك، اما مستقبل الاستثمار العقاري بعد الثورة فتصدي إليه الدكتور علاء لطفي، رئيس المجلس التصديري العقاري.

وبدأ الجلسة الدكتور علاء لطفي مؤكدا ان مصر تمتلك جميع مقومات نجاح الاستثمار العقاري من توافر اراضي فضاء وعمالة جيدة ومهندسين اكفاء ومقاولين ومستثمرين عقاريين يتمتعون برؤوس اموال ضخمة علاوة علي التشريعات المنظمة للقطاع العقاري والمتوقع لها التحسن بعد الثورة، مشيرا في هذا السياق الي ان المجلس التصديري العقاري شرع منذ شهرين في وضع خطة عمل لانقاذ السوق العقارية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الاشهر القليلة المقبلة وسيتم رفعها لمجلس الوزراء للبت فيها.

كما تطرق »لطفي« الي معوقات الاستثمار العقاري في الفترة الحالية والتي تحول دون استعادة القطاع مكانته مرة اخري، وتبدأ بالانفلات الامني وغياب الثقة بين العملاء ومستثمري القطاع، نتيجة الأحكام القضائية العديدة التي صدرت بحق مستثمري هذا القطاع بخلاف البلاغات المقدمة للنائب العام والتي تطعن علي شرعية حصول معظم مستثمري القطاع علي الاراضي.

من جانبه، أشار المهندس صلاح حجاب الي ان الدولة اتخذت من تحريف المخططات العمرانية هواية لها، وبدأت ذلك منذ مخطط القاهرة الكبري لسنة 1983 بالاشتراك مع فرنسا والبنك الدولي، حيث كان تعداد القاهرة الكبري في ذلك الوقت 9.5 مليون نسمة وتم تقدير عدد السكان بحلول عام 2000 بـ14 مليون نسمة اي انها ستشهد زيادة قدرها 4.5 مليون نسمة وبالتالي تم تخطيط عشرة تجمعات سكنية حول الطريق الدائري بحيث تستقبل هذه الزيادة المتوقعة مع توافر كل مرافق الحياة من أماكن العمل والأماكن الترفيهية وغيرها، وعلي الرغم من عدم تغير هذه المدخلات حيث وصل سكان القاهرة الكبري إلي 14 مليون نسمة عام 2006 وليس عام 2000 وهو ما يصب في مصلحة الخطة، فإن المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور عاطف صدقي، رئيس الوزراء، في ذلك الوقت، أمر بتغيير هذه الخطة وإنشاء القاهرة الجديدة بدلا منها، علي ان تكون مدينة سكنية فقط دون مراعاة إيجاد حلول لتشغيل سكان هذه المدينة.

وأضاف أن المجلس الاعلي وضع مخططًا بالقاهرة الجديدة وتم عرضه علي محافظات القاهرة الكبري في عام 1083 -القاهرة والجيزة والقليوبية- لاعتماد الخطة وفقًا للقانون وتم تشكيل لجان شعبية بهذه المحافظات للبت فيها، مشيرا الي انه كان عضوا في لجنة القاهرة المشكلة وتم رفض اعتماد الخطة من المحافظات الثلاث وفي 10 أكتوبر 1995 صدر حكم قضائي، لم ينفذ، بوقف تنفيذ ما سمي بالقاهرة الجديدة ورد الدفعات المقدمة للعملاء في حال سماح العقود بذلك، مشيرا الي ان القاهرة الجديدة تكونت في البداية من التجمعات الاول والثالث والخامس- من بين التجمعات العشرة السالف تخطيطها- حيث كانت تبلغ مساحات التجمعات الثلاثة 6 آلاف فدان وفق الخطة الاصلية ولكن في عهد الدكتور عاطف صدقي، رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمد ابراهيم سليمان، وزير الاسكان الأسبق، وصلت مساحة القاهرة الجديدة بحلول عام 2000 الي 43 ألف فدان، وتعالت الاصوات بمخالفة هذه الارض القانون وقتها، فصدر قرار جمهوري في عكس الاتجاه وفي العام نفسه بالموافقة علي تخصيص أكثر من نصف مليون فدان للمدينة.

واضاف »حجاب« ان المعهد ابلغ إبراهيم سليمان وزير الإسكان الاسبق وقتها بأن هذه المساحة غير المخطط لها ستسبب في تكدس سكاني فما كان من الوزير، إلا أن قرر تخفيض الطاقة الاستيعابية للفدان من 120 شخصا الي 30 شخصا، ومن ثم أصبح المستثمر يحمل سعر متر المباني سعر مترين أحدهما للأرض والآخر للمباني بحجة قلة استيعاب الفدان الافراد بواقع الثلث، وهو ما رفع أسعار الاراضي والوحدات بالقاهرة الجديدة فوق قدرة راغبي السكن من الطبقات محدودي ومتوسطي الدخل.

ودعا حجاب إلي عدم الانخداع بالمبررات التي يسوقها بعض المسئولين عن قرار تخفيض سعة استيعاب الفدان الأفراد إلي الربع بأنه بغرض تقليل الكثافة السكانية، مضيفا أنه لو كان هذا هو الغرض لكان من الاولي توفير مساحات لممارسة الأعمال وتوليد فرص العمل بالقاهرة الجديدة بدلا من تحميل ما يزيد علي 1.3 مليون نسمة، حتي عام 2000 فقط، علي مرافق القاهرة الكبري ذهابا وإيابا لممارسة العمل والعودة إلي المنازل مرة اخري، ومن ثم تحولت المجتمعات الجديدة إلي عبء علي القاهرة الكبري بدلا من تحقيقها الهدف الذي تم تخطيطها من أجله، موضحا ان هذا الأمر تم إلقاء الضوء عليه لأنه حدث في القاهرة بينما ليس لدينا علم بما جري ببقية المحافظات.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة