أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

عقبــات عديــدة تمنــع تمويــل بنـاء وشـراء السفــن


أحمد الدسوقي
 
حدد مصرفيون معوقات، قالوا إنها لا تتصل بالبيئة القانونية الضابطة لبناء وشراء السفن، تقف حائلاً دون إتاحة السيولة اللازمة لتمويل مشروعات القطاع.

 
l
وأشاروا إلي أن أبرز هذه المعوقات يتمثل في الابتعاد الطويل عن القطاع وبالتالي عدم امتلاكهم قواعد بيانات وكوادر مصرفية تمكنهم من إجراءات دراسات جدوي ومخاطر يمكن الاعتماد عليها في توفير التمويل الذي يحتاجه القطاع.
 
وأكدوا ارتفاع نسبة المخاطرة التي تكتنف تمويل السفن، خاصة أن الضمانات المتعلقة به من قبيل الأصول المتنقلة والتي تتعرض للضياع في أي وقت، لافتين إلي أن البنوك تفضل الارتكان إلي الأصول الثابتة.
 
وأشاروا إلي وجود بنوك محلية لاعبة في هذا القطاع، أبرزها بنوك القطاع العام، تحديداً الأهلي ومصر، إلي جانب بنكي التجاري الدولي والإسكندرية التجاري البحري الذي استحوذ عليه بنك الاتحاد الوطني، لافتين إلي أنه لديهم الخبرات الكافية والمعلومات عن القطاع، وبالتالي مع إقرار ضوابط تشريعية لبناء وشراء السفن قد يصبحون أكثر فاعلية في تمويل عمليات القطاع.
 
وحسم بنكا الأهلي ومصر، قبل أيام تمويلاً بقيمة 65 مليون دولار »نحو 360 مليون جنيه« لصالح الشركة المصرية لناقلات البترول، وذلك بعد منافسة قوية من جانب البنك التجاري الدولي CIB وكريدي أجريكول.
 
وطلبت الشركة التمويل الجديد، قبل شهور، بهدف الاعتماد عليه في شراء ناقلات بترولية جديدة، حددتها في ناقلة واحدة فقط، لكنها أعادت الدراسة مرة أخري، وأبلغت البنوك المتنافسة رغبتها في شراء ناقلتين تبلغ تكلفتهما الاستثمارية 80 مليون دولار.
 
وتصل فترة التمويل إلي 8 سنوات تسبقها سنتان إلي 3 سنوات فترة سماح، ويتولي بنكا القطاع العام تغطيته مناصفة بينهما.
 
قال طارق الزناتي، مدير الائتمان ببنك أبوظبي الوطني، إن مجال شراء السفن وبنائها يعد من المجالات المجهولة لدي البنوك، وبالتالي فلن يلفت إلي تمويله حتي مع تعديلات القانون المشار إليها، لافتاً إلي أن عملية التمويل تقاس في العادة بمؤشرات الربحية مع مقارنتها بالمخاطر وهو ما لا تتوافر معلومات بشأنهما عن قطاع النقل البحري، تحديداً بناء وشراء السفن.
 
وأشار الزناتي إلي أن البنوك لا تمتلك كوادر مصرفية يمكنها تقديم تحليلات مالية يعتمد عليها في منح التمويلات اللازمة للقطاع، لافتاً إلي تخصص بنوك محددة في إتاحة السيولة اللازمة لشركات النقل البحري، علي رأسها، التجاري الدولي وهو من البنوك النشطة في التعامل مع شركة ماريديف، أيضاً، بنك إسكندرية التجاري - البحري والذي استحوذ عليه بنك الاتحاد الوطني الإماراتي.
 
ولفت مدير الائتمان إلي أن البنوك لا تمانع من تمويل أي قطاع، لكنها فيما يخص قطاع النقل البحري فهي في حاجة إلي مزيد من التعرف علي ربحيته وأدائه وكيفية عمل الشركات، لافتاً إلي أن ذلك يتطلب الانتظار لفترة بعد إقرار القانون لحين تفعيل إتاحة السيولة من جانب البنوك لشركات القطاع.
 
من جانبه، أكد أحمد سليم، نائب المدير العام بالبنك العربي الأفريقي، أن البنوك تحجم عن الدخول في تمويل قطاع النقل البحري نظراً لارتفاع مخاطره بالمقارنة بقطاعات أخري مثل الطاقة والكهرباء التي تتسابق البنوك علي الدخول فيها، لافتاً إلي أن ارتفاع المخاطرة يفرض علي البنوك التمهل في دراستها الائتمانية الخاصة بمشروعات النقل البحري وهو ما قد يوهم بالتعنت البنكي في إتاحة السيولة اللازمة لمشروعات القطاع.
 
وأضاف »سليم« أنه بالرغم من المخاطر العالية، فإن هناك إقبالاً لكنه ضعيف من البنوك علي أنشطة معينة في القطاع أهمها محطات الحاويات، وسفن الوقود، مضيفاً أن شراء السفن مازال يواجه تمويلاً ضعيفاً من البنوك نظراً للمخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها السفن من غرق أو حرق وغيره.
 
واستطرد سليم قائلاً: إنه إذا تلاشت هذه المعوقات، واستوفت دراسات الجدوي الشروط اللازمة لها فإن البنوك ستتسابق علي الدخول فيه، نظراً لأنه قطاع حيوي ولكن المخاطر العالمية هي التي تقلل من إقبال البنوك علي تمويله.
 
من جانبه اتفق مدير عام الائتمان بأحد البنوك الأجنبية، مع »سليم« علي أن البنية التشريعية لقطاع النقل البحري هي التي تقف حائلاً أمام عملية التمويل إلي جانب أن قطاع النقل يتطلب استثمارات كبيرة، وفي الوقت نفسه طبيعة عمله غير مفهومة بالنسبة للبنوك وبالتالي لا يستطيع البنك تقييم دراسات الجدوي المقدمة عن أي مشروع بحري كما لا يستطيع حساب عائدها المادي.
 
وأضاف أن الضمانة التي يحصل عليها ضمانة متحركة معرضة للمخاطر في أي وقت، مضيفاً أن عمليات القرصنة التي ظهرت مؤخراً والتي تعرض السفن بصفة خاصة والقطاع بصفة عامة إلي مخاطر عالية ستزيد من المعوقات التي تواجه عملية التمويل.
 
وأكد أن البنوك قامت بتمويل عدد من المشروعات العملاقة في النقل البحري أبرزها 7 مشروعات بالعين السخنة وشرق بورسعيد، ملقياً الضوء علي أن معظم السفن ترفع العلم الأجنبي، لذلك يرفض البنك تمويلها، نظراً لأنه لو تعرض لأي مخاطر لا يستطيع البنك استرداد أمواله، نظراً لأنها لا تخضع للقانون المصري.
 
وأشار المصدر إلي أنه إذا توافرت في القانون الذي يعده حالياً مسئولو قطاع النقل البحري، القواعد التي تحمي البنوك من مخاطر عملية التمويل، فإن البنوك لن تتردد في ضخ المزيد من التمويلات البنكية، متوقعاً أن يشهد القطاع طفرة كبيرة في حال الحصول علي قروض من البنوك، مضيفاً أنه في حال توافر الشروط التي تحتاجها البنوك فإنه سيتم تدشين إدارات متخصصة لتقييم دراسات الجدوي لمشروعات النقل البحري بالاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال للنهوض بهذا القطاع.
 
يذكر أن وزارة النقل كانت قد وقعت العام الماضي اتفاقية مع البنك الأهلي المصري يرصد بناء عليها البنك الحكومي سيولة قدرها 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات النقل.
 
وكانت شركة قناة السويس للحاويات قد تقدمت العام الماضي لمجموعة من البنوك بطلب الحصول علي قرض قيمته 542 مليون دولار، بهدف تمويل مشاركتها في المخطط العام لميناء شرق بورسعيد الذي يشارك أكثر من 200 مستثمر عربي وأجنبي في تنفيذ مشروعاته، باستثمارات تصل إلي نحو 30 مليار جنيه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة