أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الاستثمار العقاري شرط رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة


 
تناولت الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي للاستثمار والتقييم العقاري موقف الاستثمار العقاري كمدخل للتنمية المستدامة وتعرضت إلي فرص الاستثمار العقاري والمخاطر التي تواجهه وأهمها ارتفاع أسعار الأراضي والعمالة والمواد الخام.
 
l
 
 جمال عفيفى
كما استعرضت الجلسة معوقات التمويل العقاري في السوق المصرية ومنها صعوبة إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، بالإضافة إلي غياب ثقافة التمويل العقاري.
 
اتفق المتحدثون بالجلسة علي أن تفعيل دور التمويل سينعكس إيجاباً علي مستقبل الاستثمار العقاري، مما يؤدي لتحقيق تنمية مستدامة وذلك لاعتماد صناعة العقار علي أكثر من 90 صناعة كثيفة العمالة.
 
وأدار الجلسة الدكتور إبراهيم مدني، المهندس الاستشاري، خبير التقييم العقاري، الذي أشار إلي أن منظومة التمويل العقاري تعتمد علي كفاءة وقدرة التقييم العقاري كضامن لهذه القروض وذلك بالعمل علي بث الثقة والمصداقية في عمليات جمع المعلومات ودراستها وتحليلها ثم كتابة تقارير التقييم طبقاً للمعايير الدولية المتفق عليها.
 
ولفت مدني إلي فرصة الشركات العاملة في التمويل العقاري والبنوك في تحريك الأسواق العقارية وفتح الباب أمام إتاحة مليارات الجنيهات كقروض للأفراد مقابل ضمانات حقيقية والتي تعتمد بصورة رئيسية علي مقدرة وكفاءة منظومة التقييم العقاري.
 
كما تناولت الجلسة دور الاستثمار العقاري في عملية التنمية المستدامة، حيث أشار المهندس جمال عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة الماظة للاستثمار العقاري، إلي أن آخر تقرير للبنك الدولي وضع شروطاً وضوابط لتحقيق التنمية المستدامة، وأهمها استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة والتحكم في معدلات التضخم، بالإضافة إلي رفع معدل الادخار.
 
ولفت عفيفي إلي أن الاستثمار العقاري شرط ضروري لتحقيق التنمية المستدامة حيث يؤثر بشكل مباشر علي الصناعة من خلال اعتماده علي أكثر من 80 صناعة وحرفة، بالإضافة إلي مساهمة القطاع العقاري في رفع معدلات النمو الاقتصادي، كما يساهم في تشغيل آلاف العمالة مما يضمن ارتفاع معدلات دخول الأفراد في المجتمع ومنح الفرصة لشريحة كبيرة من الأفراد للادخار.
 
وطالب عفيفي بضرورة تفعيل دور التمويل العقاري في السوق المصرية من أجل النهوض بالقطاع علي أن يتم ذلك من خلال تبسط إجراءات تسجيل العقارات والتي تمثل أهم العقبات التي تعترض هذه الآلية المهمة، حيث إن %90 من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، بالإضافة إلي أهمية تفعيل التمويل العقاري في المحافظات.
 
وشدد علي ضرورة تنظيم القطاع العقاري من خلال إيجاد قاعدة بيانات تحكم السوق.
 
وحدد عفيفي مخاطر الاستثمار العقاري في تزايد أسعار الأراضي بشكل مستمر مما يعوق المطورين العقاريين عن استثمار أموالهم في مشاريع مجزية كما يؤثر علي أسعار الوحدات العقارية عند طرحها للبيع، بالإضافة إلي تذبذب أسعار مواد البناء.
 
ومن جانبه قال د. عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن دور الهيئة لا يتوقف فقط عند الرقابة علي التمويل بل يمتد إلي الترويج لهذا النشاط وتذليل العقبات التي تواجه تفعيله.
 
ولفت إلي أن الهيئة تسعي جاهدة لتفعيل دور التمويل العقاري ومضاعفة حجمه خلال السنوات المقبلة وسيتم ذلك من خلال التعديلات التي ينتظر إقرارها علي قانون التمويل العقاري وذلك بعد مرور 8 أعوام علي إصداره.
 
وأضاف أن التعديلات ستتضمن دعم صندوق دعم وضمان التمويل العقاري وتوفيق أوضاع الشركات التي حصلت علي تراخيص خلال الفترة السابقة لاستكمال رؤوس الأموال مما يساعد علي زيادة حجم التمويل، لافتاً إلي أن الصندوق سيساهم في دعم 65 ألف وحدة خلال الـ3 سنوات المقبلة، بالإضافة إلي زيادة الدعم المخصص من الصندوق للفرد إلي 25 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة