أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

كيف تحقق الدولة أقصي استفادة من الأصول؟


 
دارت الجلسة الثانية للمؤتمر حول تقييم وإدارة الأصول العقارية المملوكة للدولة وأهميتها في الحفاظ علي الثروة العقارية، وكيفية تحقيق أقصي استفادة منها، عن طريق حق الانتفاع أو المشاركة مع القطاع الخاص بأنظمته المختلفة.

استعرضت الجلسة طريقة التعامل مع الأصول المملوكة للدولة، التي يتم تقييمها بأسعار أقل من السوق سعياً لجذب المستثمرين، وموقف الدولة من هواة تسقيع الأراضي.

في البداية أكد د. أحمد رجائي أنيس، رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري، أن الأصول العقارية في دول العالم ستستخدم في تمويل أعباء الحكومة من خلال إدارتها سواء بالبيع أو التأجير، ولكن مع مرور الوقت أدركت معظم الدول أهمية الاستفادة من التمويل في بناء مثل هذه الأراضي وتأجيرها من خلال تطبيق المشروعات الخاصة B.O.T أو P.P.P .

ونوه أنيس إلي وجود أصول مملوكة للدولة لها قيمة روحية ومعنوية وتمثل أهمية سيادية لا تستطيع التصرف فيها.

ورغم هذه الأهمية لبعض الأراضي فقد أظهرت تقارير عالمية أن الإدارة الحكومية للأصول العقارية قد تمثل خطراً من خلال تفاقم المصروفات المترتبة عليها، لذلك ظهر في الفترة الأخيرة ما يسمي الإدارة اللامركزية للأصول من خلال الوحدات المحلية والأصول التي تملكها هذه الوحدات.

وأشار أنيس إلي ظهور مفهوم الإدارة الحكومية الجديدة، ويتمثل في زيادة التحسن المالي والرقابي والاتجاه نحو الاقتصاد الحر، والإحساس العام بضخامة الثروة العقارية، هذا بالإضافة إلي بداية حساب العقارات علي أساس قيمتها السوقية بدلاً من القيمة الدفترية.

وأوضح أنيس أن هناك عدداً من المشكلات التي تؤدي إلي عدم كفاءة استخدام الأصول المملوكة للدولة، علي رأسها أنها لا تحقق أعلي وأفضل استخدام لأنها تنشأ لأغراض أخري غير الاستخدام الاقتصادي، بالإضافة إلي عدم حساب الإهلاك في العقار مما يترتب عليه ضعف الصيانة، وانخفاض قيمته مع مرور الوقت، فضلاً عن غياب الشفافية في الكشف عن الأصول العقارية المملوكة للدولة، وأيضاً فوضي التراخيص.

وطالب أنيس بضرورة التفرقة بين ما هو مبني عام وما هو أصل عام، حيث إن الأصل مثل الملاعب والملاهي وتتميز بأنها دائمة، أما المبني العام فهو الذي لا يولد دخلاً ويقدم سلعة لا ينافسه فيها القطاع الخاص ولا تتفق استخداماته مع المساعي لتحقيق أقصي استفادة من الناحية الاقتصادية.

من جانبه أكد عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن استكمال البنية الأساسية للأراضي الخاصة بالمناطق الصناعية يمثل ضرورة ملحة في الفترة الحالية سعياً لجذب المستثمرين.

ولفت عسل إلي أن الحكومة خصصت 2.5 مليار جنيه لتنمية 19 منطقة صناعية في مختلف المحافظات، وحدد المعيار الأساسي لاختيار هذه المناطق في أن يكون موقعها صالحاً لأن يكون نقطة انطلاق لتنمية المناطق الأخري، ودلل علي ذلك بمحافظتي الفيوم وبني سويف اللتين لم تكونا موضوعتين علي الخريطة الاستثمارية والصناعية من قبل منذ 3 سنوات، وأصبحتا الآن بعد الاهتمام بهما مراكز لجذب الاستثمار لمثل هذه المحافظات.

وقال عسل إن محافظة مثل أسوان لم تحصل علي حقها بعد في الاستثمار نظراً لبعدها عن العاصمة.

وأشار إلي أن الحكومة تعمل علي جذب المستثمرين إلي الصعيد من خلال إعطاء الأراضي بالمجان مع دعم الصادرات للمستثمر بـ%15 من قيمتها، وكذلك تخصيص مبلغ 15 ألف جنيه لكل عامل، وهو ما نجح في جذب 150 مصنعاً للاستثمار في هذه المناطق خلال الفترة الماضية.

وشدد »عسل« علي أهمية مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والمشروعات الصناعية، حيث تم عقد 12 اتفاقية مع مستثمرين بالقطاع الخاص خلال الـ3 سنوات الماضية لاستغلال أراض في الصعيد، كما تم الإعداد لتطبيق المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص p.p.p في مدن القناة وسيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تخصيص عدد من الأراضي في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين.

وأشار عسل إلي ظاهرة تسقيع الأراضي من قبل المستثمرين والسماسرة من خلال 4250 قطعة أرض علي مساحة 20 مليون متر مرت عليها ثلاث سنوات دون أن تتعرض لأي قيمة مضافة، مما دفع الحكومة إلي سحب هذه الأراضي منهم، حيث سحبت 520 قطعة أرض، وتم إعطاء مهلة لباقي الأراضي لتنفيذ المشروعات، كما صدر قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بمنع بيع الأراضي لأي سماسرة.

ولفت عسل إلي حصول الحكومة علي خطاب ضمان من المستثمرين، وذلك بإلزام المطور الذي يحصل علي أراض ببدء التنفيذ خلال فترة معينة، وفي حال عدم الالتزام فإنه يلتزم بدفع 5 جنيهات علي المتر في حال التأخير، مما دفع الكثير منهم للعمل وتم إنشاء 1200 مشروع في الإنتاج والتنمية بعد تطبيق هذه الآلية، حيث التزم به ما يقرب من %90 من المستثمرين.

وبالنسبة لعملية التقييم للأصول المملوكة للدولة أو الأصول المملوكة للوزارات التابعة للدولة، فإنها تتم عن طريق هيئة الخدمات الحكومية، لكونها جهة موثوقاً بها وذات مصداقية في التقييم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة