أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

ضوابط التقييم قللت من تداعيات الأزمة العالمية



عقد نهاية الأسبوع الماضي المؤتمر الدولي »للاستثمار والتقييم العقاري« والذي نظمته جمعية خبراء التقييم العقاري لمناقشة مستقبل السوق العقارية، ومتطلبات التنمية في الفترة من 10 إلي 11 يونيو.. أدار الجلسة الأولي الدكتور أحمد أنيس، رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري، الذي شدد علي أن عدم وجود قاعدة بيانات وافية عن السوق يجعل المقيمين العقاريين يعملون في ظروف معقدة.

l
وطالب أنيس بضرورة وجود جهة علي مستوي الدولة تتبني إعداد قاعدة بيانات خاصة بالسوق العقارية، مؤكداً أن صناعة التقييم العقاري في مصر، رغم ظهورها منذ فترة قصيرة، مع صدور قانون التمويل العقاري عام 2001، فإنها تطورت بشكل ملحوظ، كما أن المقيم المصري يتميز بمؤهلات وخبرات أعلي من المتوسط العالمي نتيجة وجود معايير وضوابط يضعها البنك المركزي، لاختيار المقيمين الذين يجتازون اختبارات التقييم للقيد بالبنك، وأهمها التمتع بخبرة لا تقل عن 10 سنوات إضافة إلي تقديم 14 تقريراً رسمياً عن أعمال سابقة.

وأضاف أنيس، أن صناعة التقييم العقاري تساهم في إعداد القوائم المالية للشركات، وتشارك في حل النزاعات وحالات انتقال الملكية إضافة إلي دورها في التمويل والضرائب العقارية.

يذكر أن عدد المقيمين المعتمدين من البنك المركزي يصل إلي نحو 140 خبيراً مقيماً.

وأشار أنيس إلي أن الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري تعد الوحيدة في الشرق الأوسط المشتركة في مجلس المعايير الدولية الذي يضم نحو 45 دولة، مناشداً الدول العربية الانضمام للمجالس الدولية وذلك لحماية أسواقها من التعرض لأخطاء التقييم التي عصفت بكبري الدول وتسببت في الأزمة المالية العالمية.

من جانبه قال فتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن التقييم العقاري كان له الفضل في تجنب الوقوع في أزمة الرهن العقاري العالمية، إضافة إلي الضوابط التي وضعها البنك المركزي لضبط عملية الاقراض، كما ساهم إنشاء الهيئة العامة للتمويل العقاري عام 2002، في وضع المعايير اللازمة للتقييم العقاري.

وأشار السباعي إلي أن عملية التقييم كانت تتم بصورة عشوائية دون وجود معايير وضوابط تحكمها، مشدداً علي أهمية حصول المقيم العقاري علي المعلومات الكاملة حول السوق للعمل في جو مهيأ وتوافر الملفات الكاملة حتي لا يخالف التقييم واقع الأصل وقيمته الحقيقية في السوق.

وأضاف السباعي أنه رغم تأثر دول كثيرة بالأزمة المالية العالمية وتأثيرها علي معدلات النمو الاقتصادي في العديد من البلدان، فإن السوق المصرية مازالت تحقق مستويات نمو مرتفعة تصل لنحو %15 سنوياً، مع استمرار الزيادة في معدلات النمو كل عام عن السابق.

وبرر السباعي استمرار ارتفاع معدلات النمو في القطاع العقاري المصري علي الرغم من التباطؤ العالمي، إلي الضوابط المتعلقة بالتمويل العقاري، إضافة إلي ارتفاع الطلب في السوق علي الإسكان اثر الزيادة السكانية المستمرة وارتفاع نسبة العجز بين العرض و الطلب من السنوات السابقة.

من جانبه أشار المهندس محمد الدمرداش، مستشار وزير الإسكان، إلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وساهمت في تسجيل نحو 140 مقيماً عقارياً، علي رأسها صدور قانون التمويل  لعقاري.

وشدد الدمرداش علي ضرورة حصول المقيم العقاري علي مؤهلات عليا، وتمتعه بالنزاهة والحفاظ علي السرية في عمليات التقييم، بالإضافة إلي الكفاءة والقدرة علي القيام بعمله كمقيم عقاري.

وأرجع الدمرداش الأزمة المالية العالمية إلي التنافس الشديد بين الجهات المقرضة في التوسع في عملية التمويل العقاري وتقديم عروض تشجيعية لجذب المزيد من العملاء، إضافة إلي المغالاة في التقييم العقاري، مما أدي لارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 60 و%70 في الدول الكبري مثل أمريكا وأوروبا.

وأشار الدمرداش إلي أن ضوابط البنك المركزي المصري، لتسجيل خبراء التقييم العقاري وحداثة التمويل في السوق المصرية حمت السوق من التأثر بالأزمة المالية العالمية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة