أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تعديل قانون تنظيم الجامعات‮.. ‬ضرورة يفرضها الحراك السياسي‮


  فيولا فهمي

اجتمع العديد من المنظمات الحقوقية علي المطالبة بضرورة الغاء المادة »124« من قانون تنظيم الجامعات وهي المادة الخاصة بالمخالفات التأديبية للطلاب، والتي تتضمن 8 مخالفات تستهدف منع الطلاب من ممارسة اي نشاط داخل الجامعة، لاسيما ان تلك المخالفات يتم تجريمها بموجب المادة »126« بالحرمان من الامتحان اوالفصل النهائي، وذلك عقب حرمان 17 طالباً بجامعة الاسكندرية و54 طالباً بجامعة المنوفية من دخول الامتحانات قبل موعدها بيوم واحد لعدم تمكين الطلاب من الطعن علي تلك القرارات، الامر الذي اثار استياء العديد من النشطاء نظرا لان  اسباب حرمان الطلاب يرجع لقيامهم بانشطة سياسية تخالف اللوائح الجامعية، محذرين من استمرار عملية التزاوج بين مسئولي الادارات الجامعية والقائمين علي الأجهزة الأمنية.  


من جانبها ادانت حملة الدفاع عن طلاب مصر امس الاول عملية ترهيب طلاب الجامعات المصرية والتلاعب بمستقبلهم وحقهم في التعليم، مطالبة رؤساء الجامعات بتحمل المسئولية في حماية الطلاب من التعسف والترهيب المستمر ضدهم.

في هذا الاطار، يؤكد عماد مبارك، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الرأي والتعبير، ان مشكلة طلاب جامعة المنوفية ترجع الي مارس وابريل عندما اتهمت ادارة الجامعة 54 طالباً بتنظيم حفلة دون تصريح من الجامعة وذلك علي اثر اعتداءات متبادلة بين الطلاب وبعض العناصر الامنية، وقد تمت احالة الطلاب الي النيابة وصدر قرار باخلاء سبيلهم من سراي النيابة، وبالرغم من ذلك تم اصدار قرارات باعتقالهم اداريا لان جميع هؤلاء الطلاب تابعون لجماعة الاخوان المسلمين.

وأعلن مبارك ان محكمة القضاء الاداري بشبين قد اصدرت حكماً بأحقية الطلاب في دخول الامتحانات وبطلان قرار رئيس الجامعة الذي قضي بحرمانهم من الامتحانات، مؤكداً ان الوضع اختلف مع طلاب جامعة الاسكندرية حيث صدر قرار بحرمانهم من الامتحانات قبيل يوم واحد من موعد اجراء الامتحانات لقطع طريق الطعن علي القرار، وهوما يدل علي النية المبيتة للادارة الجامعية في تنفيذ قرار الحرمان من الامتحانات نظرا لانتمائهم لحركة 6 ابريل وجماعة الاخوان المسلمين.

وطالب عماد مبارك بضرورة الغاء المادة »124« من قانون تنظيم الجامعات وهي المادة التي تحدد المخالفات التأديبية، لاسيما انها تعتبر القيام بالانشطة الجامعية مخالفات تقضي بتوقيع عقوبات قاسية تبدأ من الانذار وتنتهي بالفصل النهائي من الجامعة، الي جانب ان المادة تمنح ادارة الجامعة صلاحيات فضفاضة في معاقبة الطلاب دون وجود ضوابط محددة.

فيما اوضح شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان، ان المشرع لم يحدد علي وجه الدقة في قانون تنظيم الجامعات أياً من المخالفات تتقابل مع أي من تلك العقوبات، وبالتالي منح الادارة الجامعية سلطة تقديرية فيما يتعلق بتوقيع العقوبات التأديبية علي الطلاب، وكذلك منح إدارة الجامعة الحق المطلق في تخفيف العقوبة أوتشديدها دون ابداء اسباب واضحة، وهوما يقتضي تعديل قانون تنظيم الجامعات الذي يعصف في طياته بمستقبل الطلاب ويحد من حرية الرأي والتعبير داخل حرم اي جامعة.

وعلي الجانب الآخر نفي محمد هيبة، امين الشباب بالحزب الوطني، ما يتردد حول التزاوج بين الادارات الجامعية والاجهزة الامنية، واصفاً ذلك بـ"الادعاءات المغرضة" لتشويه قرارات الجامعة ومحاولة تقويضها، لاسيما ان الدور الامني داخل الجامعات لا يتعدي حدود حراسة الابنية وحماية المنشآت فحسب.

واكد هيبة ان قانون تنظيم الجامعات لا يحتاج الي تعديل مادته رقم »124« لان جميع القوانين لابد ان تتضمن عقوبات رادعة للحد من المخالفات والتجاوزات، مؤكداً ان القانون يمنح الطلاب الحق في الطعن علي قرارات الادارة الجامعية.  

 ويذكر ان جامعة الاسكندرية قد قررت حرمان الطلاب من اداء امتحان الفصل الدراسي الثاني تحت زعم ارتكابهم أفعالاً تخالف التقاليد واللوائح الجامعية، ومنها علي سبيل المثال التجمهر والاعتصام  ولصق ملصقات علي جدران الكلية من شأنها إثارة الطلاب والإدلاء بتصريحات للبرامج الفضائية من شأنها تشويه سمعة الكلية وترديد الهتافات أمام مكتب عميد الكلية، بينما قررت جامعة المنوفية حرمان طلابها من دخول الامتحانات بحجة إتلاف الطلاب بعض منشآت الجامعة وإقامة حفل بالكلية دون الحصول علي تصريح من إدارة الجامعة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة