أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬النقل‮« ‬أبرز المستفيدين من قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية


يوسف مجدي

من المنتظرأن يصبح قطاع النقل أكثر المستفيدين من تمرير مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية في ظل تعطل عدد كبير من مشروعات النقل لأسباب مختلفة معظمها يرجع إلي طول فترات التنفيذ، وضعف مصادر التمويل اللازمة لتلك النوعية من المشروعات، علي أساس أن مساهمة القطاع الخاص في تلك المشروعات ستسرع من أعمال التنفيذ من خلال توفير التدابير المالية اللازمة لمشروعات النقل.


l
أيمن حلاوة، مدير عام الطرق الاستثمارية بالهيئة العامة للطرق والكباري، أكد أن تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية من خلال قانون ينظم العلاقة مع الجانب الحكومي أصبح إحدي آليات تطوير شبكة الطرق والكباري من خلال مساهمة القطاع الخاص في توفير التمويل اللازم للمشروعات المستهدفة، في ظل تعذر عدد كبير من تلك المشروعات مالياً.

ولفت حلاوة إلي أحد المشروعات التي تواجه عوائق مالية... ومن المنتظر أن يتيح القانون الجديد حلولاً جديدة من خلال مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلي أن المشروع الذي تتبناه هيئة الطرق والكباري لإنشاء محور يعد بديلاً للطريق الزراعي الذي يربط بين القاهرة والإسكندرية لفك الاختناق المروري، وأضاف أن الهيئة قررت طرح كراسة الشروط الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع خلال شهر، وهي المرحلة التي تربط بين شبرا وبنها بتكلفة نصف مليار جنيه، إلا أن ما يعوق عمليات التنفيذ هو عدم توفر التمويل اللازم وفق قوله، وهو ما يؤكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تلك النوعية من المشروعات لسرعة إنجازها.

ونوه حلاوة كذلك إلي المرحلة الثانية من مشروع الصعيد- البحر الأحمر الذي يتكلف نحو 4 مليارات جنيه، وهي المرحلة التي تشمل ازدواج الطريق بين سوهاج وسفاجا، موضحاً أنه يجري البحث عن مصادر للتمويل للبدء في الأعمال التنفيذية الخاصة بتلك المرحلة، مضيفاً أن ميزانية هيئة الطرق والكباري طلبت 3.5 مليار جنيه اعتمادات مالية في الموازنة الخاصة بالعام المالي 2011/2010، إلا أن إجمالي ما تحتاجه مشروعات الطرق المخطط لها يصل إلي 7 مليارات جنيه، لافتاً كذلك إلي أن إجمالي إيرادات الهيئة من إعلانات الطرق ومحطات البنزين ورسوم المرور لا يتعدي ملياراً و890 مليون جنيه.

وأشار حلاوة إلي أن أسلوب المشاركة مع القطاع الخاص يتمثل في طرح مناقصات لمشروعات الطرق تتم إتاحتها للقطاع الخاص للمشاركة فيها علي أن يكون ذلك مقابل حقوق الانتفاع لمدد معينة، وأضاف أن القطاع الخاص يقوم بموجب ذلك بتشغيل الطريق وتحصيل الرسوم عن طريق »الكارتات«، حيث سيتم ذلك في إطار القانون بما لا يمثل أعباءً جديدة علي المستفيدين من الطرق، فضلاً عن إنشاء شركات مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص تكون الإدارة فيها للقطاع الحكومي.

وقال طلعت كساب، رئيس الإدارة الاستراتيجية التابعة للهيئة العامة للسكة الحديد، إن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات هيئات النقل والطرق أصبحت ضرورة ملحة في ظل تعرض هيئة السكة الحديد لخسائر تصل إلي 100 مليون جنيه فروقاً بين موارد الهيئة ومصروفات التشغيل.

ولفت إلي أن الهيئة تعمل علي تنفيذ خطة عشرية تستهدف تطوير منظومة السكة الحديد بشكل متكامل وبتكلفة تقديرية تصل إلي 40 مليار جنيه، تشمل تطوير المزلقانات وكهربة الإشارات لتعمل الياً كبديل عن النظام اليدوي المتداول علي نطاق واسع في الهيئة، فضلاً عن تحديث عدد من المحطات لفرع مستوي الكفاءة، لافتاً إلي أن الهيئة لن تصبح قادرة علي تنفيذ هذا المخطط وحدها دون مشاركة القطاع الخاص.

ولفت كساب إلي أن القطاع الخاص له تجارب ناجحة في مشروعات السكة الحديد، ضارباً المثل بمشروعات مجموعة »القلعة« الاستثمارية لإدارة خطوط السكك الحديد السودانية مقابل حق انتفاع لمدة 20 عاماً، مشيراً إلي ضرورة تفعيل تلك التجارب لتطوير منظومة النقل وبالتحديد قطاع السكك الحديدية الذي يعاني من ضعف البنية التحتية.

وأشار كذلك إلي وجود عددكبير من الأراضي التابعة للهيئة غير مستغلة تصلح للعديد من المشروعات العقارية وغير العقارية، وهي أراض يمكن طرحها في مناقصات لصالح القطاع الخاص يمكن أن تمثل مورداً إضافياً من موارد الهيئة غير المستغلة.

وأضاف محمد المنوفي، الرئيس السابق لجمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية سيساهم بشكل كبير في إنجاز المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف الدولة إنجازها، خاصة ما يتعلق بمشروعات النقل والطرق، لكن المنوفي طالب بتقديم حوافز استثمارية لرجال الأعمال من خلال إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه المشروعات المستهدفة مثل مشروع الربط بين شبرا وبنها الذي يتطلب نزع نحو 540 فداناً من أصحابها لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلي زيادة هامش الربح للقطاع الخاص كإحدي آليات الجذب لإبرام المشاركة بين القطاعين.

وأكد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مشروعات البنية الأساسية تمثل حجر الزاوية لتحريك معدلات النمو وجذب الاستثمار الأجنبي، لافتاً إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الدولة الأولي الجاذبة للاستثمار الأجنبي، بعد أن تمكنت من ربط المدن الزراعية بالصناعية لتنشيط حركة التجارة لديها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة