أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قانون التأمينات الجديد يواجه شبهة عدم الدستورية


مها أبوودن
 
مع وصول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد إلي مجلس الشعب تصل النقاشات الطويلة حوله إلي المرحلة النهائية وبالتحديد لدي مسئولي التأمينات بوزارة المالية، من أجل تطبيق القانون الذي بدأ التفكير فيه منذ ثلاثة أعوام، ليصبح من أكثر القوانين التي استهلكت مدةزمنية طويلة خلال مراحل إعداده ووسط اعتراضات كبيرة علي تضمين القانون عقوبات بدنية علي المستثمرين وأصحاب الأعمال، يظهر تكتل واضح داخل مجلس الشعب، علي رأسه عبدالرحمن خير، عضو المجلس، رئيس اللجنة المصرية للدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات، من أجل الضغط لإلغاء هذه العقوبات من القانون مما يعني وجود اتجاه داخل المجلس لإلغاء عقوبة الحبس من القانون، نظراً لعدم صلاحيتها في ردع الجرائم المادية، وهذا التكتل سيطعن بعدم دستورية تطبيق العقوبات البدنية في الجرائم الاقتصادية، لتعارضه مع القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلي عدم تناسب حجم العقوبة مع الجريمة في هذه الحالة مما يهدد بعدم الدستورية.

 
l
 
 عادل العزبى
الغريب أن التكتل يشمل عدداً من أشد المعترضين علي القانون وقت البدء في مناقشته، إلا أن التعديلات التي أدخلها مجلس الشوري عليه لاقت صداها لديهم مما جعلهم يعلنون تأييدهم للقانون باستثناء العقوبة البدنية.

 
ورغم أن التكتل يشكل تياراً ضخماً داخل مجلس الشعب فإن الأصوات التي تنادي بردع المتهربين من التأمين علي عمالتهم من رجال الأعمال أيضاً تشكل تياراً كبيراً من النقابيين وأصحاب المهن.

 
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، أن القانون حالياً ليس حكراً علي وزارة المالية وإن ما سيسفر عنه القانون هو نتاج نقاشات طويلة امتدت ستة شهور كاملة مع منظمات الأعمال والاتحادات العمالية وهي التي أوصلت القانون إلي صيغته الحالية.

 
وأضاف أن ما سيتوصل إليه مجلس الشعب من قرار سيكون ملزماً للجميع في جميع الأحوال، مشيراً إلي ما يواجهه رجال التأمينات من إهمال عدد من أصحاب الأعمال في حقوق عمالهم مما ينتج عنه تشريد أعداد كبيرة منهم وهو ما نتج عنه تبنيهم جانب العمال المهدرة حقوقهم.

 
كما أن أصحاب الأعمال الملتزمين سيحققون فوائض مادية من خلال القانون الجديد الذي خفض اشتراكات التأمين علي العمالة.

 
وأكد عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، أن تطبيق العقوبات علي المخالفين هو مبدأ متفق عليه إلا أن تطبيق العقوبات المادية في الجرائم الاقتصادية هو مبدأ مرفوض لمخالفته، الدساتير والأعراف الدولية واتفاقية العهد الدولي التي وقعتها مصر في الأربعينيات من القرن الماضي والتي تقضي بعدم جواز تطبيق العقوبات البدنية علي المعاملات المدنية حتي إن هناك طعوناً بعدم دستورية تطبيق العقوبة البدنية في قضايا الشيكات التي تصدر دون رصيد لاعتبارها تعاقدات مدنية.

 
واقترح العزبي أن يبدأ تطبيق العقوبة البدنية عند تكرار الخطأ نظراً لأنه في هذه الحالة ستكون الجريمة متعمدة تستحق العقاب البدني، مشيراً إلي أنه تقدم بمذكرة لوزارة المالية في شأن عدم دستورية هذا البند من القانون.

 
وقال المهندس نادر علام، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن  تطبيق العقوبة البدنية في قانون التأمينات يعد جريمة في حق الاستثمار، مشيراً إلي أن تطبيق هذه العقوبة يهدد مستقبل الاستثمارين المحلي والأجنبي معاً.

 
وأضاف علام أن الحوار بين طرفي النزاع هو الحل الأمثل كما ثبت من تطبيق القوانين عملياً فإقرار العقوبات ليس رادعاً للمجرمين، وفق قوله، متوقعاً أن يتوصل مجلس الشعب إلي قرار حكيم بهذا الشأن يعمل علي تشجيع الاستثمار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة