أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تراجع فرص الشركات في اقتناص تحالفات مع البنوك


المال - خاص
 
فجر خبراء التأمين مفاجآت من العيار الثقيل فيما يتعلق بمسودة ضوابط التأمين المصرفي، والتي تضمنت اشتراط تحقيق شركة التأمين فائض اكتتاب خلال العامين السابقين لإبرام التحالف مع البنك، مؤكدين ضآلة فرص الشركات الجديدة في اقتناص اي تحالف علي ضوء ذلك الشرط.

 
l
 
 محمد يوسف
المفاجأة لم تقتصر علي الشركات الجديدة وانما امتدت الي اكبر شركة حكومية لتأمينات الحياة في السوق في اشارة الي شركة التأمين الاهلية التي ستتخصص في نشاط تأمينات الحياة مطلع الشهر المقبل علي خلفية قرار القابضة للتأمين بتغيير اسمها الي »مصر لتأمينات الحياة« ونقل محفظة الحياة من مصر للتأمين الي الشركة الجديدة.
 
واشار الخبراء الي ان »الاهلية« سجلت عجزا في فائض الاكتتاب خلال العامين السابقين مؤكدة ذلك العجز حتي بعد اضافة محفظة الحياة بمصر للتأمين، لافتين الي أن فرصة خروج »الاهلية« من ذلك المأزق يرتبط بنتائج اعمالها خلال العام الحالي، حيث طالبوا بضرورة الغاء ذلك الشرط، خاصة مع وجود احتياطات ضخمة بشركات التأمين ووجود مخصصات تقوم من خلالها بسداد أي تعويضات مستحقة وتتم مراقبتها من خلال الهيئة الموحدة.
 
ورغم تأكيد الدكتور جلال حربي عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة الاهرام الكندية ان الضوابط التي تسعي الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي واتحاد التأمين لاصدارها تستهدف عودة الانفراجة لنشاط التأمين المصرفي وحماية حقوق حملة الوثائق فإنها في بعض بنودها -كما أشار- تمثل تهديدا لشركات التأمين خاصة الجديدة منها.
 
واشار حربي الي ان احد البنود يشترط تحقيق شركة التأمين فائض اكتتاب لعامين متواليين قبل ابرام اتفاق التأمين المصرفي، وهو ما لايتوافر بشركات التأمين الجديدة خاصة التي دخلت السوق العام الماضي، لافتا الي انه في حال الإصرار علي ذلك الشرط فان بعض الشركات قد تلجأ الي السحب من الاحتياطات لتدعيم الفوائض او علي الاقل عدم تدعيم الاحتياطات خلال السنوات المقبلة مما يمثل خطرا في حد ذاته علي العميل نفسه.
 
وأوضح عميد ادارة الاعمال، ان عودة التأمين المصرفي يمثل الفرصة الحقيقية امام شركات التأمين لتدعيم فرص نموها خاصة مع الاستفادة من شريحة المتعاملين مع البنوك الذين يتوافر لديهم مستوي الدخل الذي يسمح بشراء منتجات شركات التأمين، مشيرا الي ان منع الأخيرة من ترويج منتجات متشابهة في البنك الواحد علي الرغم من السماح لاكثر من شركة تأمين إبرام تحالف مع البنك الواحد يعد إحدي الادوات التي استخدمها الرقيب بالتنسيق مع اتحاد التأمين بعناية لضبط ايقاع المضاربات السعرية التي اتخذت منحني يهدد جميع اللاعبين بقطاع التأمين.
 
وطالب حربي بضرورة مد المهلة الممنوحة للشركات التي ابرمت اتفاقات مصرفية قبل قرار الحظر الذي فرضه البنك المركزي فيما يتعلق بتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة مطالبا بان لاتقل المهلة الممنوحة عن ستة شهور علي الاقل.
 
من جهته اشار خبير تأميني بارز الي ان معظم مشاكل التأمين المصرفي التي حدثت والتي أدت إلي تجميده بقرار من البنك المركزي، كانت نتيجة أخطاء في التطبيق لا في المفهوم أو الاتفاق بين شركة التأمين والبنك، اضافة الي إهمال شركات التأمين في متابعة اجراءات العمل في عملية بيع التأمين المصرفي مما أدي إلي أخطاء في التطبيق من جانب موظفي البنك الذين يقومون بالتسويق، أو إلي عدم وجود متابعة ورقابة علي موظفي الشركة الذين يقومون بالتسويق وخدمة ما بعد البيع.
 
اضاف الخبير ان من بين اسباب المشكلات التي خلفتها التطبيقات السابقة لقرار الحظر عدم تخصص من يقوم بالتسويق وعدم قدرته علي توعيه العميل، واعتقاد بعض العملاء بأن قيمة وثيقة التأمين يتم دفعها كنوع من وثائق الاستثمار، اضافة الي مشاكل التحصيل وإرسال خطابات الانذار وعدم السداد، وعدم الالتزام بالشفافية والإفصاح وأمانة العرض من قبل المسوقين.
 
ورفض المصدر الشرط الخاص بتحقيق شركة التأمين فائض اكتتاب خلال عامين سابقين للموافقة علي ابرام التحالف مع احد البنوك، مؤكدا ضآلة فرص الشركات الجديدة في اقتناص أي تحالفات علي ضوء ذلك الشرط ووصفه بانه يشل حركة اللاعبين الجدد.
 
وفجر المصدر مفأجاة حينما اكد ان تأثيرات ذلك الشرط لن تقتصر علي اللاعبين الجدد وانما ستتأثر بها بعض الشركات الحكومية في اشارة الي التأمين الاهلية، حيث إنها سجلت عجزا في فائض الاكتتاب خلال العامين السابقين، مؤكدا ذلك العجز حتي بعد اضافة محفظة الحياة بمصر للتأمين خلال العام قبل الماضي، واشار المصدر الي أن فرصة خروج التأمين الأهلية من ذلك المأزق مرتبط بنتائج اعمالها خلال العام الحالي، مطالبا بضرورة الغاء ذلك الشرط خاصة مع وجود احتياطات ضخمة بشركات التأمين ووجود مخصصات تقوم من خلالها بسداد أي تعويضات مستحقة وتتم مراقبتها من خلال الهيئة الموحدة.
 
بدوره وصف الدكتور محمد يوسف رئيس جامعة بني سويف الضوابط الجديدة للتأمين المصرفي بانها موضوعية وجيدة، مؤكدا ضرورة توافق المنتجات التي يتم تسويقها من خلال البنوك مع طبيعة عمل البنوك والاتفاق عليها فيما بين البنوك وشركات التأمين في بداية التعاقد حتي لا تواجه عمليات التأمين المصرفي مشكلات كما حدث في الماضي.
 
واشار يوسف الي ان البنك يكون مسئولا امام عملائه فقط من خلال العمليات المصرفية اما عملاء التأمين المصرفي فتكون شركة التأمين هي المسئولة قانونيا امام هؤلاء العملاء للحفاظ علي حقوق حملة الوثائق والحفاظ علي عملاء التأمين المصرفي.
 
واتفق يوسف مع سابقيه فيما يتعلق بشرط تحقيق فائض الاكتتاب والذي اكد صعوبة تحقيقه بالنسبة للشركات الجديدة، وان اكد ان الضوابط في مجملها تكفل المنافسة الشريفة بين شركات التأمين بعيدا عن المضاربات السعرية.
 
اما الدكتور علاء العسكري مدرس العلوم الاكتوارية بجامعة الأزهر فقد اكد اهمية اشتراط  تأسيس شركات التأمين إدارة متخصصة للتأمين البنكي بهدف الرجوع لها في حال وقوع مخالفات قبل تحويلها للجنة المشتركة، أوعن طريق آلية التعامل مع الشكاوي لفض النزاعات، كما تضمنتها عقود التأمين المصرفي.
 
وأوضح العسكري أن البنك لاعلاقة له بالمنتجات التأمينية، خاصة أن البنك يصدر منتجات تتشابه مع منتجات شركات التأمين علي الحية خاصة فيما يتعلق بالجزء الإدخاري وتكوين الأموال.
 
واتفق العسكري علي ضرورة مراعاة تحقيق الشركة التي تروج منتجاتها عن طريق البنك فائض نشاط حتي يمكنها الوفاء بالتزاماتها بكل كفاءة دون وجود آثار سلبية علي البنك، مطالبا باستثناء الشركات الجديدة فيما يتعلق بشرط فائض الاكتتاب، حيث إن اغلب شركات التأمين لاتحقق فوائض نشاط، وفي الغالب تحقق عجزًا خاصة شركات الحياة في السنوات الأولي من بداية عملها، نظرًا لأن %90 من قسط العميل يدخل في الاحتياطي الحسابي مما يعوق الشركة عن تحقيق أهدافها علي الاقل في الـ3 سنوات الاولي، لذلك تحدد الشركة في شروطها بالوثيقة عدم تصفية الوثيقة قبل مرور 3 سنوات.
 
وأوضح مدرس العلوم الإكتوارية ضرورة أن تحدد العمولة بين البنوك والشركات ووضع سقف محدد لها حتي يتم القضاء علي المضاربات السعرية باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين مؤكدا غموض الشرط الذي ينص علي أن يكون موظف البنك أو شركة التأمين مقيدا بسجل وسطاء التأمين، معتبرا ذلك مخالفًا للقانون لانه لايجيز للموظف بالشركة أو البنك العمل كوسيط ولايحق للوسيط إذا تواجد في البنك أن يصدر الوثيقة مطالبا بإيضاح التوصيفات كافة التي تثير اللبس في العقود.
 
وانتقد العسكري شرط تقييد المنافسة من خلال عدم السماح للشركات بترويج منتجات متشابهة لدي البنك الواحد، لافتا الي ان ذلك الشرط يحد من حرية العميل في المفاضلة بين اكثر من منتج حتي، وان تشابهت في تصميماتها العامة الا انها تختلف في التفاصيل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة