أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"المصري للحقوق الاقتصادية" يُصدر تقريرًا حول العدالة الضريبية


شيرين راغب

أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح اليوم تقريرًا حول السياسات الضريبية الجديدة بعنوان "النظام الضريبي استمرار لسياسات الماضى وتجاهل للبدائل المطروحة" أعدته الباحثة هبة خليل منسق وحدة البحوث بالمركز.

وقالت هبة خليل إن ثورة الشعب المصرى لم يكن فى مواجهة نظام سياسي عصف بالديمقراطية وحاول توريث الحكم وفقط، ولكنها أيضا كانت ثورة فى مواجهة الظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي عانى منه المواطن المصري طوال العقود الماضية، وقد كشفت هذه الثورة أن النموذج التنموي الذى شيده مبارك يفتقد الرؤية والإرادة الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية وفى القلب منها العدالة الضريبية لذا كان الطموح بعد الثورة أن يتم تعديل النظام الضريبي المصرى بما يساهم فى إعادة توزيع الأعباء الضريبية ويعيد هيكلة السياسات الضريبية بما يحقق عدالتها، ولكن جاءت التعديلات الأخيرة لتعصف بذلك الحلم.

وذكرت خليل: "حاولنا من خلال هذا التقرير رصد وتحليل السياسات الضريبية الجديدة لتبيان مدى ملاءمتها فى تحقيق الإصلاح المنشود والعدالة المرجوة"، وأوضحت أن التقرير تم تناوله فى خمسة محاور هي أولاً: حد الإعفاء الضريبي، وزيادة التصاعدية في الضرائب على الدخل، ثانياً: إصلاح الضريبة على المبيعات، وتغيير قاعدة الحساب الضريبي لعدد من المنتجات، ثالثاً: تفعيل الضريبة على (أرباح) رأس المال، رابعاً: من شبح الأزمة الاقتصادية إلى التعديلات الضريبية، خامساً: رؤيتنا حول السياسات البديلة لتحقيق زيادة الإيرادات الضريبية وتدعيم نظام ضريبي عادل.

وأكدت أن في مصر خللاً كبيرًا في نظامها الضريبي فلا الدولة تجمع ما يكفيها من إيرادات ضريبية، ولا المواطن يحصل على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والخدمات التي يستحقها، وبالرغم من ذلك، تظل الحكومات المتتالية تركز جهودها على جمع إيرادات ضريبية أكبر، متناسية مسؤليتها تجاه المواطنين الذين يتحملون كلفة تلك الضرائب.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة