أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

القواعد أخرجت اللاعبين الجدد من حلبة المنافسة


المال ـ خاص

بدأت شركات التأمين الهجوم علي بنود مسودة التأمين المصرفي والتي كشفت »المال« عن تفاصيلها الأسبوع الماضي.
وتصدر البند الخاص الذي يشترط تحقيق شركة التأمين فوائض اكتتاب خلال العامين السابقين ملاحظات قيادات القطاع الذين وصفوه بأنه سيدعم احتكار الشركات القديمة للتحالفات المرتقبة علي حساب اللاعبين الجدد، خاصة الشركات التي تعمل في نشاط الحياة، والتي لا تستطيع تحقيق تلك الفوائض قبل 5 سنوات علي الأقل.


l
 
عبد اللطيف سلام  
وطالب مسئولو الشركات بإلغاء البند الخاص بتسجيل موظف البنك أو شركة التأمين في سجلات وسطاء التأمين، لدي الهيئة كأحدي الضمانات المطلوبة لمواجهة أي مخالفات مستقبلية، مؤكدين أن شركة التأمين نفسها تمثل ضمانة كافية دون التقيد بتسجيل مندوبها بسجلات الوسطاء، كما طالبوا البنوك كذلك بضرورة تضامنها مع شركة التأمين وعدم قصر دورها علي تحصيل العمولات.. ولا يتعدي دورها قناة تسويق جديدة لشركة التأمين.

ووصف البعض الآخر البند الخاص بالسماح لأكثر من شركة تأمين بالتعاقد مع بنك واحد شريطة تنويع المنتجات وعدم تشابهها بأنه سيحول البنوك إلي أكشاك لشركات التأمين علي شاكلة منافذها التي تتواجد من خلالها بإدارات المرور لترويج وثائق التأمين الإجباري علي السيارات.

من جهته اعترض أحمد رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة »سوليدرتي« للتأمين التكافلي، علي بعض البنود التي تضمنتها المسودة الأولي للتأمين المصرفي، خاصة ما يتعلق منها باشتراط تحقيق شركة التأمين فائضاً في عمليات الاكتتاب لمدة عامين قبل إبرام التحالف.

وأكد أن ذلك الشرط سيحرم اللاعبين الجدد من أي مزايا مكتسبة من التأمين البنكي، خاصة شركات الحياة التي لا تستطع تحقيق أي فوائض قبل عدة سنوات من مزاولة النشاط، نظراً لطبيعة تأمينات الحياة التي تتسم بطول آجالها، مقابل تدعيم مبدأ الاحتكار للشركات القديمة.

واعترف رمضان بأن عودة التأمين البنكي بشكل عام ستنعش عمليات تسويق المنتجات، خاصة مع وجود ضوابط ستفرز من خلالها الممارسات السلبية لبعض شركات التأمين، مقابل حصول الشركات الملتزمة بالمعايير الفنية علي حظها الوافر من تلك الكعكة. وطالب بضرورة استثناء الشركات الجديدة من شرط تحقيق فائض اكتتاب خلال المدة المقترحة.

ولم يبدي أي اعتراض علي اشتراط وجود إدارة متخصصة للتأمين البنكي داخل شركات التأمين، مؤكداً أهمية ذلك البند في تدعيم النشاط المرتقب عودته بعد غياب عامين علي الأقل.

ورغم تمثيل شركات التأمين في اللجنة المشتركة التي ستشرف علي نشاط التأمين المصرفي، فإن الرئيس التنفيذي لـ»سوليدرتي« طالب بضرورة توسيع قاعدة أعضاء تلك اللجنة، وضم ممثلين عن شركات التأمين التكافلي والتجاري، نظراً لاختلاف طبيعة نشاط كل منهما.. إضافة إلي أهمية تواجدهما في اللجنة لإبداء الرأي المناسب فيما يتعلق بالعمولات والمشاكل التي تواجه عمل كل شركة علي حدة.

وأكد رمضان أن البند الذي يحرم الشركات من ترويج منتجات متشابهة يقلص فرص المنافسة بين وحدات القطاع، والتي تستهدف توفير أكبر نسبة من التغطيات لصالح العميل من جهة. إضافة إلي صعوبة تنويع المنتجات، خاصة في نشاط الحياة، التي تتشابه أغلب الأنظمة بين الشركات في هذا النظام.. فالتنافس يقتصر علي تجويد الخدمة المقدمة للعميل.

ورفض تنصل البنوك من مسئوليتها في منظومة التأمين البنكي من خلال اشتراط تعريف العميل بعدم وجود أي مسئولية علي البنك في حالة وجود أي مخالفات، معتبراً ذلك الشرط يقلص من ثقة العميل في شركة التأمين بشكل غير مباشر، إضافة إلي أن البنك عليه مسئولية في تلك المنظومة علي الأقل من الناحية المعنوية.

ومن جملة الاعتراضات التي أبداها أحمد رمضان أكد ضآلة المهلة الممنوحة للشركات التي أبرمت تحالفات سابقة مع البنوك، والتي تصل إلي 3 أشهر فقط لتوفيق أوضاعها مع الضوابط اللجديدة، مطالباً بمد تلك المهلة لتصل إلي 6 أشهر علي الأقل.

من جهته رفض نزهي غليوم، العضو المنتدب للشئون الفنية والتسويق بشركة »إسكان« للتأمين، أغلب البنود التي تضمنتها المسودة الأولي لضوابط التأمين المصرفي في مقدمتها البند الخاص بضرورة توافر إدارة متخصصة بالتأمين المصرفي لدي شركة التأمين، مؤكداً عدم وجود نوع يمكن أن يطلق عليه »تأمين مصرفي« حتي يمكن إنشاء إدارة متخصصة له.

وأشار إلي أن معظم الهياكل التنظيمية لشركات التأمين يتم تصميمها علي أساس أنواع التأمين وليس علي أسس أسلوب التسويق أو نوع العميل، لافتاً إلي أن التأمين المصرفي هو أسلوب تسويق وليس نوع تأمين.. ولا يتطلب إجراءات أو نظماً خاصة به ولا يمثل خطراً مختلفاً عما تغطيه الشركات.

وفيما يتعلق بالبند الخاص باشترط أن تكون شركة التأمين مقيدة لدي الهيئة في سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفي تساءل غليوم عن أسباب ذلك الشرط؟ وهل هناك مواصفات خاصة يجب توافرها في شركة التأمين؟ ولماذا؟ وهل الخطر مختلف وبأي صورة؟ معتبراً أن ذلك قيد لا مبرر له.

وتساءل عن مدي استمرارية شرط تحقيق شركة التأمين فائض اكتتاب لمدة عامين بعد إبرام التحالف؟ بمعني هل سيتطلب الأمر تحقيق الشركة فائض نشاط أم سيتم إلغاؤه بمجرد إبرام الاتفاقية؟ متسائلاً عن الغرض منه وهل هي حماية مميزة لعميل التأمين المصرفي؟ وما أوجه التميز؟ واعتبر أن عميل التأمين المصرفي يتساوي مع عملاء شركة التأمين الآخرين في كل الحقوق والواجبات.

وأشار العضو المنتدب لشركة »إسكان«، إلي أن مسودة الضوابط تنص علي اشتراط أن يكون موظف البنك أو شركة التأمين مقيداً بسجلات وسطاء التأمين في الهيئة الموحدة، وهو ما اعتبره تناقضاً صريحاً مع تعليمات الهيئة التي تنص علي عدم قيام الوسيط بأي عمل فني أو إداري تنفيذي بأي صورة من الصور متسائلاً عن كيفية تسجيل موظف البنك بسجلات وسطاء التأمين؟

وتساءل غليوم عن السجل الخاص والذي اشترطت المسودة حصول موظف البنك أو شركة التأمين علي موافقة اللجنة المشتركة عليه والقيد في سجل خاص لدي الهيئة، وذلك بعد اجتياز الاختبارات الإضافية التي تحددها اللجنة المشتركة، متسائلاً عن الأساس الذي ستحدد من خلاله موافقة اللجنة؟ ولماذا يشترط فيه موافقة خاصة؟ وهل ذلك الإجراء لضمان حماية ميزة لعميل التأمين المصرفي؟ وما ضرورة الاختبارات الإضافية؟ وهل سيكون مكتتباً مميزاً أم وسيطاً مميزاً؟ ولماذا؟.

وأوضح أن الإصرار علي توقيع العميل إقراراً منفصلاً بأنه علي دراية بعدم مسئولية البنك عن التعويضات، وفقاً لما تضمنته أحد بنود المسودة هو إصرار لا داعي له، لأن ذلك مضمون بالوثيقة وبطلب التأمين.. وكلها مستندات تحمل اسم شركة التأمين فقط ولا تحمل اسم البنك أو شعاره.

ويري غليوم، أن ذلك الإجراء خاصة مع ضعف الوعي التأميني لدي جمهور المؤمن عليهم قد يسبب لهم ارتباكاً أو تخوفاً من الإجراء، مطالباً بالاكتفاء بالإعلان الواضح في البنك بالقرب من مقر شركة التأمين بما يفيد ذلك.

وبدوره، أكد مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة »رويال مصر« للتأمين، أن مسودة التأمين المصرفي تتضمن مفارقات ضخمة.

ففيما يتعلق بشرط تحقيق شركة التأمين فوائض اكتتاب خلال العامين السابقين لإبرام التحالف فإن ذلك يعد إحدي الوسائل التي يمكن من خلالها فرز الشركات التي تزاول التأمين، وفقاً لأساليب الاكتتاب السليمة عن التي لا تتبع تلك الأساليب.. وفي المقابل يعد حرماناً للشركات الجديدة التي لم تحقق أي فوائض، نظراً لحداثتها في السوق والتي لا تتعدي العام علي الأكثر.. إضافة إلي ارهاقها في سنوات عملها الأولي بالمصروفات الإدارية الضخمة.

وطالب صابر، بضرورة المراجعة الدورية للضوابط التي ستقرها اللجنة المشتركة في صيغتها النهائية، بهدف علاج أي سليبات ناتجة عن الممارسات الأولي، والاعتراف بصعوبة السيطرة علي جميع مشاكل ذلك النشاط، نظراً لدقة تفاصيله، مطالباً بضرورة منح اللجنة المشكلة صلاحيات في قوة القانون للسيطرة علي أي مخالفات جسيمة.

ورفض صابر الشرط الخاص بإقرار العميل بعدم مسئولية البنك عن أي تعويض مستحق علي شركة التأمين، وأن دوره لا يتعدي مسوقاً للمتنجات، معتبراً أن ذلك الشرط سيخلق نوعاً من الارتباك لدي العميل والذي قد يجهض أي محاولات من شركات التأمين لجذبه حتي مع توافر الخدمة المميزة.

وأكد صابر اعتراضه علي عدم السماح لأكثر من شركة تأمين ترويج نفس المنتجات بفروع البنك الواحد، معتبراً ذلك الشرط ضمن العراقيل التي تمنع العميل من المفاضلة بين منتجات الشركات والتي وإن تشابهت في شروطها أو مسمياتها، إلا أنها تختلف في نوعية الخدمة المقدمة والمزايا الممنوحة، متسائلاً عن الآلية التي يمكن من خلالها ضم موظف البنك ضمن وسطاء التأمين.

وطالب بضرورة مراجعة نتائج الشركات التي أبرمت تحالفات مع البنوك بهدف سحب التراخيص في حالة تكبدهها خسائر علي مدار 3 سنوات متتالية، والذي يعبر في مجمله عن عدم اتباع شركة التأمين أساليب الاكتتاب السليمة.

ولم ينكر نائب العضو المنتدب، أهمية التأمين المصرفي كإحدي القنوات التسويقية الضخمة التي تعول عليها جميع شركات التأمين في ترويج منتجاتها. فهي تعد الأقل في التكلفة الإدارية وأحد أبرز القنوات التي تستثمرها شركات التأمين في جذب العملاء في الشرائح المستهدفة.

من جهته سجل وائل عبدالمحسن، نائب الرئيس التنفيذي لشركة »المشرق العربي« للتأمين التكافلي، اعتراضه علي اشتراط تحقيق شركة التأمين فوائض في الاكتتاب خلال العامين السابقين لإبرام الاتفاق مع البنك، معتبراً ذلك الشرط تكريثاً لمبدأ الاحتكار للشركات القديمة علي حساب الوافدين الجدد.. إضافة إلي أن ذلك الشرط سيحد من تحفيزالشركات الجيدة علي منافسة القائمة، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الجديدة والخدمات المتنوعة.

ورفض عبدالمحسن اشتراط أن يكون موظف البنك أو شركة التأمين مقيداً في سجل وسطاء التأمين لدي الهيئة، متسائلاً عن جدوي ذلك الشرط؟ ولماذا لا يكون من جهاز التسويق المباشر بشركة التأمين، مما يساهم في الحد من التكلفة الإدارية التي تؤثر علي إجمالي الأرباح المحققة.

واتفق مع الشرط الخاص بضرورة وجود إدارة متخصصة بالتأمين المصرفي لدي شركة التأمين، معتبراً ذلك الشروط إحدي الأدوات التي تدعم من دراسات شركة التأمين المستمرة عن الاحتياجات المتجددة لعملاء البنوك.

من جهته اختلف جمال عبدالعال، رئيس قطاع منطقة القاهرة الشمالية بشركة »مصر للتأمين« مع سابقيه، مؤيداً الشرط الخاص بتحقيق شركة التأمين فائضاً في الاكتتاب خلال العامين السابقيين لإبرام التحالف، لافتاً إلي أن أهمية ذلك الشرط كونه إحدي الأدوات التي يمكن من خلالها فرز شركات التأمين التي تعمل بأساليب فنية في تسعير الأخطار عن تلك التي لا تتبع مثل هذه الأساليب منجرفة إلي المضاربات السعرية لاقتناص حصص سوقية من الأقساط علي حساب فائض الاكتتاب، وتعويض العجز بعوائد الاستثمار.

ورفض عبدالعال اشتراط تسجيل موظف الشركة أو البنك بسجل وسطاء التأمين، بهدف توفير الضمانة المطلوبة في حالة ارتكاب مخالفة مهنية.

وأكد  أن شركة التأمين أوالبنك  يمكنه توفير تلك الضمانة باعتباره شخصية اعتبارية ذات وزن نسبي في القطاع الخاص بها سواء المصرفي أو التأميني.

وأشار إلي أن البنك لديه الصلاحيات في وضع  الضوابط الخاصة به، والتي تتوافق مع استراتيجيته، علي أن تلتزم شركة التأمين بتلك الضوابط في حالة سعيها إلي إبرام تحالف معه بعد دراسة التغطيات التي يحتاجها وتوفرها شركة التأمين.

ورفض رئيس منطقة القاهرة الشمالية بـ»مصر للتأمين«، قدرة أكثر من شركة التعاقد مع البنك الواحد شريطة اختلاف المنتجات، معتبراً أن ذلك الشرط سيحول البنوك إلي أكشاك شبيهة بأكشاك التأمين الإجباري علي السيارات بإدارات المرور، لافتاً إلي أنه يمكن التغلب علي ذلك بطرح البنك مناقصة علي شركات التأمين لتوفير التغطيات التي يحتاجها بما يتناسب مع طبيعة النشاط الذي يزاوله، وأن تتقدم شركات التأمين ويتم اختيار الشركة التي تلبي الاحتياجات.

وأشار إلي أن المخالفات القديمة جاءت نتيجة عدم وجود جهة رقابية تحدد الشكل العام للتحالفات سواء كانت تلك الجهة البنك المركزي أو الهيئة الموحدة، مما أفرز مخالفات أدت إلي قرار »المركزي« وقف تلك التحالفات خلال العامين السابقين.

من جهته لم يعترض عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة »وثاق« للتأمين التكافلي، علي ما تضمنته مسودة الضوابط التي وضعتها الهيئة الموحدة، بالاشتراك مع اتحاد الشركات والبنك المركزي، مؤكداً أن تلك الضوابط جاءت بهدف إعادة ضبط إيقاع السوق، إضافة إلي إجبار الشركات علي تنويع منتجاتها، بما يتناسب مع احتياجات شرائح العملاء المستهدفين.

وأشار سلام إلي أهمية التأمين المصرفي بشكل عام كإحدي القنوات الضرورية التي تعتمد عليها شركات التأمين في ترويج منتجاتها والتي تحقق من خلالها نسبة مبيعات ضخمة وجذب شرائح جديدة، لافتاً إلي أن شركات التأمين في الخارج تعتمد أدوات نموها علي تلك النوعية من التحالفات.

وبدوره وصف الدكتور عادل موسي، مساعد رئيس شركة »مصر للتأمين«، الشروط الجديدة التي وضعت الهيئة الموحدة مسودتها الأولي بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين بأنها شروط إجرائية تستهدف تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والبنوك، ومزاولة التأمين المصرفي دون التأثير علي العملية المصرفية، وكذلك توفير الخدمة الجيدة للعملاء.

ولم يعترض موسي علي شرط توافر إدارات متخصصة بالتأمين المصرفي لدي شركات التأمين، مؤكداً أهمية ذلك في سبيل الحفاظ علي ثقة العملاء وحقوق حملة الوثائق، بالإضافة إلي توافر متخصصين في شركات التأمين لإدارة عمليات التأمين المصرفي بكفاءة، موضحاً أن شرط فائض الاكتتاب لسنتين متتاليتين رغم أهميته.. فإنه يشكل عقبة أمام الشركات الجديدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة