تأميـــن

زيادة‮ »‬الأجر التأميني‮« ‬إلي‮ ‬3‮ ‬أمثال الحالي


كتبت - مها أبوودن:
 
وافقت وزارة المالية علي تحديد الحد الأقصي للأجر التأميني للعاملين الذين سيتحولون من نظام التأمينات القديم إلي النظام الجديد، مع بدء تطبيق القانون الجديد للتأمينات والمعاشات في يناير 2012 بثلاثة أمثال الأجر التأميني الحالي لهم.

 
يذكر أن التعديل ورد علي القانون الجديد بعد الموافقة علي إطلاق الحد الأقصي للأجر التأميني في القانون الجديد بعد أن كان مقيداً بقيمة 1550 جنيهاً في القانون الحالي.
 
قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات لـ»المال«، إن موافقة الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، علي تحديد الأجر التأميني جاءت بناء علي طلبات تقدم بها اتحاد العمال للسيطرة علي حدوث التفرقة بين العاملين الجدد والقدامي، والتي قد ينتج عنها خلل في سوق العمل.
 
وأضاف »معيط« أن التعديل الجديد تمت إضافته ضمن التعديلات التشريعية التي ستدخل علي القانون عند عرضه علي مجلس الشعب في المناقشات الأخيرة التي سيمر بها القانون بعد موافقة وزارة المالية علي التعديلات التي اقترحها اتحاد العمال، والتي بلغت 37 تعديلاً، ليخرج القانون بعدها في صورته الجديدة المعروضة علي مجلس الشعب.
 
يذكر أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد نص علي إطلاق الحد الأقصي للأجر التأميني، كما قام بتخفيض الاشتراكات التأمينية علي كل من العامل وصاحب العمل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة التي دخلت عليه في مجلس الشوري، كما أن القانون ليس إجبارياً في التطبيق، مما يعني أن انتقال العاملين بين النظامين سيكون اختيارياً بناء علي طلب العامل نفسه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة