أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬التنمية الزراعي‮« ‬يستعد لإعادة طرح مناقصة التأمين علي الماشية‮.. ‬خلال شهرين


كتب - ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي:
 
يستعد بنك التنمية والائتمان الزراعي لإعادة طرح مناقصة للتأمين علي القروض الممنوحة لشراء الماشية ضد مخاطر الحريق والسطو وخيانة الأمانة والنفوق والذبح الاضطراري.

 
وقال مسئول بارز بالبنك، إن مصرفه كان قد ألغي المناقصة التي طرحها خلال الفترة الماضية لتوفير تلك التغطية، وتقدمت لها 5 شركات تأمين هي: »قناة السويس« و»الأهلية«، و»المصرية للتكافل« و»الدلتا«، و»إسكان«، إضافة إلي »صندوق التأمين علي الماشية« التابع للإدارة العامة للطب البيطري بوزارة الزراعة.
 
وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ»المال«، النقاب عن خروج المصرية للتكافل من المناقصة خلال جلسة فتح المظاريف الفنية، لعدم توافقها مع الشروط العامة التي حددها البنك، ولفت إلي أنه تم إلغاء المناقصة بالكامل، بعد فتح المظاريف المالية وعدم التزام الشركات المتقدمة، بما فيها الصندوق، ببعض الشروط الفنية الدقيقة التي لم تناقش أثناء جلسة فتح المظاريف الأولي.
 
وأشار إلي أن شركتي »قناة السويس للتأمين« و»التأمين الأهلية« مستمرتان في إصدار التغطيات المطلوبة خلال الفترة الحالية، لحين طرح المناقصة الجديدة وفوز إحدي الشركات بها، ووفقاً للمصدر فإن قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 يلزم البنك بالإبقاء علي سريان التغطية مع شركات التأمين القائمة، لحين طرح مناقصة جديدة.
 
من جهته كشف مسئول تأمين رفيع المستوي، النقاب عن تفاصيل المناقصة التي أعيد طرحها لأكثر من مرة، مشيراً إلي أنه كان قد تم طرح العملية علي شركات التأمين بداية العام الماضي، وتقدم لها عدد من شركات التأمين العاملة في السوق، ومنها الأهلية، وقناة السويس، والدلتا، وأميج، ومصر للتأمين، إضافة إلي »صندوق تأمين الماشية«.
 
وأشار المصدر لـ»المال« إلي أن صندوق التأمين فاز بالعملية في هذه المرحلة نتيجة انخفاض السعر الذي تقدم به، والذي لا يتجاوز الـ4.5 في الألف صافي سنوياً بعد منح الخصومات اللازمة للبنك الزراعي، وهو ما جعله صاحب أقل عرض مالي، خاصة أنه أبدي التزامه بتوفير تغطية تأمينية ضد خطر الأوبئة، مثل الحمي القلاعية، وهو ما لم تتقدم به الشركات المنافسة، ومنها قناة السويس، والتأمين الأهلية، اللتان كانتا تستأثران بمحفظة الأخطار خلال السنوات الماضية، بقسط سنوي وصل إلي %1.55 قبل الخصم الممنوح لبنك التنمية الزراعي، دون تغطية خطر الأوبئة.
 
وأشار المصدر إلي أن شركات التأمين اعترضت علي فوز الصندوق بالصفقة، وقالت إن نظامه الأساسي لا يسمح له بتقديم التغطية للأفراد، وإنما للهيئات والجمعيات الزراعية فقط، إضافة إلي عدم قدرته علي توفير التغطيات المطلوبة، خاصة خيانة الأمانة والسطو والحريق.
 
وأضاف أن الاتحاد كان قد عقد اجتماعاً انتهي خلاله إلي عدم قانونية دخول الصندوق للمناقصة، وتم إرسال مذكرة للهيئة الموحدة بذلك، ثم قامت الهيئة الموحدة بمخاطبة إدارة الفتوي برئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية المحلية والاستثمار، وطلبت الرأي القانوني في دخول الصندوق حلبة المنافسة علي تلك العملية.
 
وأشار المصدر إلي أن لجنة الفتوي انتهت إلي عدم قانونية دخول الصندوق لتلك العملية، حتي بعد تعديل نظامه الأساسي، الذي سمح من خلاله بتوفير التغطية التأمينية الخاصة بأخطار النفوق والذبح الاضطراري للأفراد، وعدم اقتصارها علي الجمعيات والهيئات.
 
ولفت المصدر إلي أن البنك الزراعي بدأ في إجراءات إعادة طرح المناقصة، وقد تقدمت عدة شركات، من بينها الصندوق، وتم عقد جلسة لفتح المظاريف الفنية، والتي استبعدت شركة المصرية للتأمين التكافلي.
 
وفي الجلسة الخاصة بالمظاريف المالية، تم استبعاد أغلب الشركات، ومن بينها الصندوق، لتنحصر المنافسة علي 3 شركات، هي »الأهلية« و»قناة السويس« و»إسكان«.
 
وأشار مسئول شركة التأمين إلي أن تهافت الشركات علي تلك العملية يأتي نتيجة ضخامة أقساطها، والتي تصل إلي 200 مليون جنيه سنوياً، إضافة إلي جودة أخطارها، مما يضمن للشركات الفائزة تحقيق فوائض ضخمة من الأرباح.
 
وقد حصلت »المال« علي مخاطبات شركة قناة السويس للتأمين واتحاد الشركات، والتي أكدت خلالها عدم قانونية دخول صندوق الماشية المناقصة، استناداً إلي الفتوي التي أصدرتها لجنة الفتوي لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية المحلية والاستثمار، وحصلت »المال« كذلك علي نسخة من الفتوي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة