أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

فرض خدمات مصرفية علي العملاء‮.. ‬غير وارد


علاء مدبولي
 
نفي مصرفيون قيام البنوك بفرض خدمات مصرفية معينة علي العملاء نظير الاستفادة بخدمات أخري.

وقال المصرفيون إن للعميل كامل الحرية في اختيار الخدمة التي يستفيد منها.. لكن هناك بعض الاشتراطات تطلبها البنوك مقابل استفادة العميل من برامج مصرفية معينة، منها علي سبيل المثال، فتح حساب لدي البنك للحصول علي بطاقة ائتمانية أو قروض شخصية، وهو ما لا يمكن إعتباره فرضاً للخدمات المصرفية علي العميل.. وإنما اشتراطات خاصة بالمنتج ذاته.
 
وأوضح المصرفيون ان دور البنك المركزي الرقابي لا يتعلق بضبط عمليات تسعير المنتجات، وإنما يقتصر فقط علي العملية التنظيمية والإشرافية للبنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.
 
وأضافوا أن موافقة »المركزي« علي المنتجات أو الخدمات التي تطرحها البنوك لها ضوابط وآليات أخري غير عملية التسعير، منها مطابقة المنتجات القواعد والتعليمات المصرفية التي تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري والقواعد والأعراف المصرفية السائدة، وللبنك حق تسعير الخدمة وفقاً لما يري.
 
من جانبه قال نبيل الحكيم مستشار التجزئة لبنك »بيريوس ـ مصر« ان البنك المركزي أعطي البنوك حرية العمل في السوق المصرفية وفقا لما يتراءي لها.. ولكنه وضع ضوابط للشفافية منها، الشفافية في الإعلان. فإذا ما حدد البنك سعر عائد معيناً علي وعاء ادخاري ما أو خدمة مصرفية يقدمها للجمهور، يمكن له عدم الالتزام بها.
 
واشار الحكيم إلي أن البنك المركزي لا يتدخل إلا في حالات معينة والتي لا يمكن حلها الا بتدخله، لافتاً إلي أهمية تفرغ »المركزي« لوضع القوانين المنظمة للسوق المصرفية ومتابعة الالتزام بها، مؤكدا أنه لا يختص مطلقاً بتحديد أو مراقبة أسعار الفائدة التي تمنحها البنوك علي الودائع أو الشهادات، ومن حيث تسعير الخدمات فإن كل بنك يضع السعر المناسب للمنتج علي حسب تكلفة الأموال لديه .
 
وأضاف الحكيم أن الضوابط الفعلية لعملية التسعير هي عملية المنافسة البنكية التي خلقها البنك المركزي داخل السوق المصرفية فيما بين البنوك، وهو أحد أهم الضوابط حيث يسعي الكثير من البنوك للاستحواذ علي أكبر عدد من العملاء المتعاملين مع البنوك، ودائما ما تدفع المنافسة البنوك إلي تخفيض تكلفة المنتجات لديها حتي تجتذب أكبر قدر من العملاء.. وبالتالي فشكوي العملاء من ارتفاع أسعار بعض المنتجات تأتي من سعي العملاء للحصول علي أكبر قدر من الخدمات بأسعار بسيطة، الي جانب ان جميع البنوك أصبحت مفتوحة اليوم علي بعضها من خلال الاعلانات التي تقوم بها علي منتجاتها. ومن الممكن أن تجد خدمة يقدمها بنك معين ستجد مثلها في كثير من البنوك أو شبهها تقريباً. وتتدافع البنوك في السوق لاستكمال الخدمات التي تنقصها وحتي تستحوذ علي العميل بالكامل ولا يتوجه بعض عملائها إلي بنك آخر للحصول علي خدمة أو منتج معين ليس لديها.
 
وقال الحكيم لا يوجد بنك في السوق يحتكر منتجاً معيناً بعينه فجميع المنتجات متاحة للجميع وتعرفها البنوك جميعها.. ولكن منها من يجد جدوي من منتج معين، وهناك من يري عدم وجود جدوي، الي جانب ان البنوك تعمل من خلال السوق المصرفية ووفقاً لاحتياجاتها وعلي هذا الاساس تطرح المنتجات الجديدة ولا يستطيع أي شخص يعمل في السوق المصرفية الجزم بأن هناك منتجاً بعينه ليس متوافراً، وانما احتياجات السوق التي تستدعي منتجاً يتوافق معها.
 
وأضاف أن البنوك لا تستطيع أن تقدم خدمات لا يريدها العملاء، نافياً فكرة التسويق الجبري لمنتجات البنك علي العميل الذي يرغب في الاستفادة بأحدها فقط، مؤكداً أن البنوك لا يمكنها ربط تقديم خدمة بنكية محددة بحصول العميل علي خدمات أخري.
 
وأشار إلي أن »المركزي« يمكنه تحفيز البنوك لتنشيط منتج معين أو ادخال خدمة جديدة من خلال اعطائها مزايا إضافية إذا ما قدمت هذه الخدمات، لافتا بذلك الي قيام المركزي بإعفاء قروض المشروعات الصغيرة من نسبة الاحتياطي الإلزامي المقدرة بـ%14.
 
 وفي إطار تكلفة الخدمات والمنتجات لدي البنوك أكد أحمد سليم نائب مدير عام البنك العربي الأفريقي الدولي، أن البنك المركزي حدد لنفسه اختصاصات يعمل من خلالها، وليس هناك فرصة لخروج »المركزي« عنها، والتي تقتصر علي اصدار القوانين المنظمة للعمل المصرفي والاشراف والرقابة علي تنفيذها في البنوك، مؤكداً أنه ليس من دوره التدخل في اسعار المنتجات التي تقوم البنوك بادخالها في برامجها والتي تسعي لأن تكون في أغلب الأحوال متكاملة وجاذبة للعميل.
 
وأشار »سليم« الي سبب اشتراط المركزي الموافقة أولاً علي المنتجات التي تقدمها البنوك قبل طرحها، وهو التأكد من ملاءمتها الضوابط المصرفية العامة التي وضعها. فلا يمكن علي سبيل المثال طرح منتج للمتاجرة في الذهب التي منعها البنك المركزي نهائياً منذ سنوات، مؤكداً مرة أخري ابتعاد الدور الرقابي للمركزي عن تسعير عائد المنتجات التي تطرحها البنوك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة