أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تطبيق عقوبة الامتناع عن إصدار الفواتير‮.. ‬أول يوليو


كتبت ـ مها أبوودن:
 
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عزم وزارته تفعيل خطة لنشر الوعي بأهمية استخدام الفواتير بعد موافقة مجلس الشعب مؤخراً، خلال إقراره الموازنة العامة الجديدة، علي تعديل بعض مواد قانون الضريبة علي الدخل، وإلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري، بإصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغاً مالياً ثمناً لسلعة أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير.

 
 علي أن يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل، مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند الطلب.
 
وأضاف الوزير، في بيان صحفي، أمس، أن الوزارة ستتعاون في تنفيذ الخطة مع جمعيات حماية المستهلك، والغرف التجارية، والصناعية، والنقابات المهنية، كما سيتم تخصيص خط ساخن للإجابة عن استفسارات وتساؤلات المواطنين وتلقي شكاواهم.
 
وأوضح أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديل التشريعي اعتبر عدم إصدار الفاتورة، ضمن جرائم التهرب الضريبي المعاقب عليها قانوناً. ويهدف التعديل لمكافأة الممول الملتزم، وحث غير الملتزمين علي الالتزام، لتتكون المحاسبة الضريبية علي أوعية ضريبية حقيقية، سواء بالربح أو بالخسارة. وأيضاً لعدم المغالاة في تحديد وعاء ضريبة الدخل، لأن المحاسبة سوف نستند إلي المستندات بالنسبة للإيرادات أو التكاليف الفعلية.
 
وقال »رفعت«، إن المتهرب من سداد الضرائب يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدي العقوبتين.
 
وأشار عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إلي أن التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب سيبدأ ستطبيقها أول يوليو المقبل.
 
وأكد عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، أن التعديل الذي أعلن عنه الوزير كان موجوداً منذ عامين ضمن أكثر من 30 تعديلاً آخر لابد من تعديلها في قانون الضريبة علي الدخل، إلا أن تعديلها كان سيؤدي إلي تغيير القانون بالكامل، مما يفقده جدواه، وهذه التعديلات الهدف الأساسي منها هو زيادة الحصيلة الضريبية بعد الإبطاء الذي حدث علي أرباح الشركات نتيجة الأزمة المالية العالمية.
 
واعترض »عطاالله« علي لفظ التجريم، مشيراً إلي أن القوانين التي تحكم السوق أو القوانين المالية يجب أن تخلو من الإشارة إلي التجريم، إضافة إلي ضرورة العمل علي تغيير الثقافة الضريبية. وأن اشتمال النص علي لفظ التجريم بالنسبة لتشريعات الضرائب يعني الحبس وهو شيء غير مستحب سيؤثر علي معدلات الاستثمار.
 
وقال »عطاالله« إن من يمتنع عن إصدر الفواتير ليس لعدم قدرته علي إصدارها أو عدم وجود آلية لديه. وإنما من أجل التهرب من الضرائب غير المباشرة التي تضاف إلي أسعار المنتج النهائي كضرائب المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم تنمية الموارد، وهي الرسوم التي ترفع أسعار السلع بأكثر من %40.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة