أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الشركات تتكتل لمواجهة بعض الضوابط لتحالفات‮ »‬التأمين المصرفي‮«‬


كتب ـ ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي والشاذلي جمعة:
 
بدأ عدد من شركات تأمينات الحياة، التكتل لمواجهة بعض بنود ضوابط تنظيم تحالفات التأمين المصرفي، التي انفردت »المال« بنشر مسودتها الأولي الأحد الماضي.
 
وكشفت ورقة أعدتها  إحدي شركات تأمينات الحياة، حصلت »المال« علي نسخة منها، عن المطالبة بإلغاء شرط تحقيق شركة التأمين فائض اكتتاب خلال العامين السابقين لتاريخ طلب التحالف مع أحد البنوك، مثلما جاء في بنود مسودة الضوابط.
 
ولخصت الورقة أسباب المطالبة بإلغاء الشرط، في أنه سيمنع الشركات الجديدة من مزاولة النشاط لمدة سبع سنوات علي الأقل، حيث إن دراسات الجدوي لشركات التأمين تتوقع ألا تحقق الشركة فائض اكتتاب قبل مرور خمس سنوات، بالإضافة إلي السنتين المحددتين بالشرط، كما أنه لا توجد علاقة بين مزاولة نشاط التأمين المصرفي، وتحقيق فائض في الاكتتاب، لأن القانون ألزم شركات التأمين بتوفير رأسمال يضمن حقوق العملاء.
 
وطالبت الورقة بالاكتفاء باعتماد الهيئة الموحدة علي المنتجات التي تروج عن طريق البنوك دون الارتباط بموافقة اللجنة المشتركة، لأن ذلك الشرط قد يؤدي إلي موافقة اللجنة علي منتجات لشركة ورفضها لشركة أخري، ويفتح المجال للتأثر باعتبارات أخري، كأسماء الشركات أو حجمها.
 
وأشارت الورقة، إلي ضرورة إلغاء الشرط الذي ينص علي حصول شركة التأمين علي ترخيص من الهيئة الموحدة لمزاولة التأمين المصرفي والاكتفاء بالترخيص الذي حصلت عليه شركة التأمين في بداية عملها لمزاولة نشاط التأمين بشكل عام.
 
وأكدت الورقة ضرورة أن يكون موظف البنك الذي يقوم بتسويق منتجات التأمين المصرفي متخصصاً في بيع ذلك النوع من التغطيات ولا يسمح لموظفين غير متخصصين ببيعه، مع ضرورة إلغاء البنود الخاصة بتسجيل موظف بيع التأمين المصرفي في سجل وسطاء التأمين بالهيئة وموافقة اللجنة المشتركة، واجتياز الاختبارات الإضافية التي تحددها اللجنة، ويكتفي بأن يكون في الإدارة التي تمت الموافقة عليها واعتمادها من الهيئة.
 
وطالبت الورقة كذلك بإلغاء شرط التزام مسوق التأمين بإصدار وثيقة المسئولية المهنية للسماسرة، خاصة أن تلك التغطية تتعلق بالوسطاء غير التابعين لشركة معينة، أما العاملون بالجهاز التسويقي بالشركات، فغير ملتزمين بالتغطية وفقاً للقانون، علي أن يتم الاكتفاء بمسئولية كل من شركة التأمين والبنك عن موظفيهما.
 
وانتهت »الورقة« لضرورة السماح لأكثر من شركة بالتعامل مع البنك الواحد بنفس المنتجات، ولكن في فروع مختلفة.
 
من ناحية أخري.. تلخصت الملاحظات الواردة بورقة عمل إحدي شركات الحياة العاملة برأسمال خليجي، في إلغاء شرط تحقيق فائض في الاكتتاب علي اعتبار أنه سيخرج اللاعبين الجدد من حلبة المنافسة، ويدعم احتكار الشركات القديمة لتلك التحالفات.
 
وطالبت »الورقة« بالسماح للشركات الجديدة بمزاولة النشاط، ومنحها مهلة تصل إلي 5 سنوات، علي أن يتم تقييمها بعد تلك الفترة.. وفي حال عدم تحقيقها فوائض في الاكتتاب أو ارتكاب أي مخالفات يتم حرمانها من أي تحالفات جديدة، وإلغاء الاتفاق القائم مع البنك الذي تتعامل معه.
 
في سياق متصل، رصد 11 مسئولاً وخبيراً في قطاع التأمين جميع ملاحظاتهم علي ضوابط »التأمين المصرفي« في ملف موسع أعدته »المال« وتنشره علي صحفتين كاملتين.
 
وطالب رؤساء الشركات والمسئولون التنفيذيون، بضرورة توسيع قاعدة أعضاء اللجنة المشتركة التي ستناقش بنود المسودة، بضم ممثلين عن شركات التأمين التكافلي والتجاري، نظراً لاختلاف طبيعة نشاط كل منهما.
 
وأكدت قيادات السوق ضآلة المهلة الممنوحة للشركات التي أبرمت تحالفات سابقة مع البنوك. والمحددة بـ3 أشهر فقط لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة، مطالبين بمد تلك المهلة إلي 6 أشهر علي الأقل، فيما اعتبر بعضهم شرط أن يكون موظف البنك أو شركة التأمين مقيداً بسجلات وسطاء التأمين بالهيئة الموحدة، تناقضاً صريحاً مع تعليمات الهيئة، التي تنص علي عدم قيام الوسيط بأي عمل فني أو إداري تنفيذي بأي صورة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة