أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

بطلان تعيين البابا‮.. ‬أزمة جديدة للكنيسة


محمد ماهر
 
في الوقت الذي لم يسدل فيه الستار علي أزمة الكنيسة بسبب حكم الإدارية العليا الأخير بإلزام الكنيسة بمنح أحد الأقباط رخصة زواج ثان، فوجئ الجميع بازمة جديدة بدأت تتضح معالمها مجدداً حيث قبلت محكمة الأسرة بالإسكندرية الدفع ببطلان القرار الجمهوري الصادر سنة 1985 بتعيين البابا شنودة الثالث بطريركاً للكرازة المرقسية، وهو الطلب الذي سبق أن تقدم به المحامي شريف جاد الله، مطالباً بعدم الاعتداد بأي شهادة أو قرار كنسي، فقد طلبت منه هيئة المحكمة شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس تفيد بالإذن لموكلته بالتطليق من الكنيسة أثناء النظر في قضية خُلع.. الأمر الذي وافقت عليه المحكمة.

 
l
 
 عماد جاد
من جانبه أوضح ممدوح رمزي، المحامي الناشط السياسي، أن حكم محكمة الأسرة الأخير الذي يقضي بقبول الدفع ببطلان القرار الجمهوري الصادر بتعيين البابا شنودة بطريركاً للأقباط الأرثوذكس، يعتريه العوار القانوني لاسيما أن محكمة الأسرة محكمة جزئية غير ذات اختصاص بالنظر في تلك القضايا التي تقع ضمن اختصاص القضاء الإداري الذي ينظر في قانونية القرارات الإدارية مثل القرارات الجمهورية.
 
كما أن القرار الجمهوري الصادر بتعيين البابا يعتبر قانونياً قراراً كاشفاً - أي تحصيل حاصل- وليس منشأ، موضحاً أن اختيار البطريرك الأرثوذكسي يخضع لآليات وطقوس كنسية وليس للدولة أن تتدخل فيها.. لكن الدولة تقوم بالتصديق علي الاختيار من خلال القرار الجمهوري فحسب.
 
وأضاف »رمزي« أن القرارات الجمهورية تعتبر من الأعمال السيادية لذلك ليس هناك مجال للطعن عليها، الا من خلال إجراءات معينة لم تتحقق من خلال حكم محكمة الأسرة الأخير.
 
واشار »رمزي« إلي أن السيدة التي كانت تود الحصول علي حكم تطليق في القضية التي نظرتها محكمة الأسرة طالبت بعدم الاعتداد بأي شهادة أو قرار كنسي، وذلك في إجراء تحايلي جديد لأن الجميع يعلم أن الكنيسة لا تمنح تلك الشهادات، مؤكداً أن حل تلك الاشكاليات يكمن في الافراج عن قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية الذي من شأنه ابعاد الخلافات والاحتقانات.
 
وعلي الجانب التحليلي قال الدكتور عماد جاد، الخبير السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك 3 قضايا طرأت علي المشهد السياسي المصري مؤخراً أولاها إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين باسرائيليات تحت مزاعم عدم الاضرار بالامن القومي، بالإضافة إلي حكم الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بمنح رخصة زواج ثان، وأخيراً حكم محكمة الأسرة ببطلان القرار الجمهوري بتعيين البابا.
 
وأوضح »جاد« أن النظر في سلامة القرارات الجمهورية ليس من اختصاص محكمة الأسرة، مؤكدا أن الجدل حول القرارات الجمهورية يجب أن يكون أمام القضاء الإداري أو الدستورية العليا، وأوضح أن المحكمة أقرت بصلاحية القرار الجمهوري بسحب اعتراف الدولة بالبطريرك، الذي صدر سنة1981 .
 
وأشارت إلي أن القرار الجمهوري الثاني 1985 كان يستوجب اختيار بابا جديد وهو ما يعد مخالفة للقواعد الكنسية الخاصة باختيار البطريرك.
 
أما إسحق حنا، أحد منسقي التيار العلماني القبطي، فقد اشار إلي أن هناك قراءات كثيرة لحكم محكمة الأسرة الأخير، وكل تفاصيله لم تتضح بعد، مشيراً إلي وجود العديد من الاشكاليات القانونية المصاحبة للحكم.
 
واعتبر حنا أن خطورة هذا الحكم تكمن في أنه يشكل سابقة للطعن علي جميع القرارات البابوبية، وهذا ما يمكن أن يشكل قنبلة تهدد بتفجر الشارع القبطي.
 
وكان شريف جاد الله، المحامي بالقضية، كان قد سبق أن صرح في أعقاب حكم محكمة الأسرة بأنه استند في الدفع ببطلان القرار الجمهوري باعادة تعيين البابا والصادر سنة 1985 إلي أن القرار جاء مخالفاً للقوانين المتعلقة بإجراءات ترشيح وانتخاب بابا جديد حيث يري »جاد الله« أن صدور قرار جديد يستدعي اعادة فتح باب الترشيح وإجراء قرعة هيكلية لبطريرك جديد، قبل أن يصدق عليه رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل القرار الجمهوري والأعمال والقرارات المترتبة عليه باطلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة