أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الحكومة تقطع‮ ‬140‮ ‬خطوة في مشوار حقوق الإنسان


فيولا فهمي
 
4 توصيات من إجمالي 25 توصية هي حصيلة، الرفض الحكومي لمطالب المجلس الدولي لحقوق الانسان خلال جلسة اعتماد التقرير الحقوقي المصري.

 
l
وهذه التوصيات كان الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية، قد أرجأها لحين اتخاذ قرار بشأنها خلال جلسة الاستعراض الدوري امام الامم المتحدة مطلع فبراير الماضي.
 
وكانت التوصيات المرفوضة تطالب مصر بالانضمام الي البروتوكول الإضافي لمعاهدة مناهضة التعذيب، وكذلك الانضمام إلي آليات الأمم المتحدة التي تكفل حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تقديم الشكاوي، الأمر الذي اثار حفيظة الحقوقيين الذين حضروا جلسة اعتماد التقرير الحقوقي لمصر الـ»UPR « في جنيف، لاسيما أنهم قدموا تقريرا يثبت تخلي الحكومة عن تعهداتها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
 
وخلال جلسة مواجهة دولية اتسمت بالسخونة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، تم تخصيص 20 دقيقة لالقاء كلمة الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مفيد شهاب استعرض خلالها انجازات الحكومة في مجال حقوق الإنسان، معلنا عن إعداد بناء مؤسسي لمتابعة التوصيات التي التزمت الحكومة بتنفيذها أمام الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات المستقلة.
 
كما أكد »شهاب« انتهاء الحكومة من إقرار بعض القوانين وتعديل قوانين أخري تستهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
 
وبنبرة هادئة، ابتعدت عن اللهجة التصادمية، أكد »شهاب« أن الحكومة تعترف بالتأخير في صياغة قانون مكافحة الإرهاب، نظراً لصعوبة إعداده، كما انها تعترف بالاخطاء وتحاول تصويب السلبيات، لكنها تعيب علي البعض - في إشارة للمنظمات الحقوقية المستقلة - عدم تحري الدقة واصدار احكام مطلقة بسبب حالات فردية.. لكنها رغم ذلك ترحب بالنقد البناء.
 
كما تم تخصيص 20 دقيقة مماثلة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المستقلة، شارك خلالها 9 متحدثين أبرزهم محمد زارع، ممثلاً للمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وحسام بهجت ممثلا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأحمد سميح ممثلا لمركز »اندلس« ورحمة رفعت ممثلا لدار الخدمات النقابية والعمالية.
 
وقد انصبت معظم الانتقادات علي تمديد حالة الطوارئ واستمرار السياسة المنهجية للتعذيب في اقسام الشرطة واماكن الاحتجاز واعتقال النشطاء السياسيين والمدونين وتزوير انتخابات مجلس الشوري والتمييز الطائفي ضد الأقليات الدينية والمذهبية في مصر.
 
وأكد حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أحد المشاركين في جلسة اعتماد التقرير الحقوقي المصر ي بجنيف أمس الأول، أن نشطاء المجتمع المدني سيواصلون الضغط علي الحكومة للتوقيع علي البروتوكول الاضافي لمعاهدة مناهضة التعذيب، موضحا ان جميع النشطاء توقعوا اصرار الحكومة علي رفض فتح اقسام الشرطة واماكن الاحتجاز للمراقبين الدوليين بسبب ضخامة التجاوزات والانتهاكات الحقوقية التي تشهدها تلك الاماكن في غيبة الرقابة، وكذلك فإن عدم الموافقة علي الانضمام للآلية الدولية التي تكفل حق ضحايا الانتهاكات الحقوقية في تقديم الشكاوي الي المنظمات الدولية يعد خرقا للمواثيق والمعاهدات الدولية.
 
واعتبر »بهجت« - في اتصال هاتفي من جنيف بـ»المال« - أن المكاسب التي حصلت عليها منظمات المجتمع المدني هي اقرار الحكومة بإعداد بناء مؤسسي لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تعهدت بها الحكومة بمشاركة المجلس القومي والمنظمات المستقلة لضمان تحديد برنامج زمني لتنفيذ التوصيات التي بلغت 140 توصية.
 
علي الجانب الآخر أوضح السفير وائل ابو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان أحد المشاركين في الوفد الرسمي بجنيف، ان الحكومة تمضي قدما في اقرار التشريعات الداعمة لحقوق الانسان حيث تم الاعلان عن الانتهاء من قانون تجريم التحرش الجنسي تمهيدا لاقراره خلال الفصل البرلماني القادم، الي جانب تشكيل لجنة بالاتحاد العام للجمعيات الاهلية لاعادة النظر في تعديل قانون العقوبات وانشاء لجنة موسعة تتشكل من عدة وزارات للنظر في الغاء الحبس في عدد من قضايا النشر.
 
وأضاف »ابوالمجد« قائلا: لقد تعهدت الحكومة بانشاء بناء مؤسسي لمتابعة تنفيذ التعهدات الدولية التي اقرتها امام المجلس الاممي لحقوق الانسان، علي ان يتشكل هذا البناء من اعضاء في الحكومة والمجلس القومي لحقوق الانسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المستقلة بهدف تحديد استراتيجية زمنية لتنفيذ التوصيات، وهو ما يعتبر اعلانا مسبقا لحسن النوايا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة