أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الهيئة المستقلة للفصل في نزاعات أجنحة العدالة‮.. ‬مطلب عادل


شيرين راغب
 
مازالت أصداء الحكم بحبس »محاميي الغربية«،5  سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه، بتهمة الاعتداء علي مدير نيابة طنطا، تدوي بالأوساط القانونية، لاسيما أن الحكم صدر ضدهما بالحبس في الجلسة الأولي، بالرغم من طلب الدفاع التأجيل للاطلاع علي أوراق القضية وهو ما جعل البعض ينوه إلي أنها أسرع قضية يتم الحكم فيها، مما دفع المحامين للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للفصل في النزاعات التي تنشأ بين جناحي العدالة، القضاء الجالس »أي القضاة والنيابة« من ناحية، والقضاء الواقف »أي المحامين« من جانب آخر، وذلك حتي لا يكون القضاء والنيابة خصماً وحكماً في الوقت ذاته مما يخرجهما عن الحياد.

 
l
 
  أحمد سيف الإسلام
دعا أحمد سيف الاسلام حسن البنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، احد قيادات لجنة الشريعة، إلي تشكيل هيئة مستقلة للفصل في النزاعات بين المحامين من جانب والقضاة ووكلاء النيابة من جانب آخر، علي أن تتشكل تلك الهيئة من أساتذة القانون وفقهاء القانون الدستوري والقضاة الذين أمضوا فترة في التقاعد، وجاءت تلك الدعوة كمبادرة لوقف الاحتقان بين المحامين وأعضاء الهيئات القضائية .
وأوضح »البنا« أن هذا الاقتراح محاولة لتفادي تكرار ما وقع في ازمة طنطا عندما اصبحت النيابة طرفاً في الخصومة، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون احد أطراف النزاع خصما وحكما في الوقت ذاته، لذا فان استمرار التحقيق في النزاعات الناشبة بين أعضاء النيابة والمحامين بواسطة النيابة سوف يترتب عليه تكرار الأزمات وتصاعد الغضب .
 
واتفق محمود رضوان، منسق حركة »محامون ضد الفساد« مع الاقتراح، مؤكداً أنه مع تكرار حوادث الاعتداء علي المحامين لا يوجد مفر من إنشاء هيئة او محكمة خاصة للفصل بين المحامين من طرف والقضاة ووكلاء النيابة من الطرف الاخر وسوف تتمتع تلك الهيئة بالحيادية لأنها لن تتمتع بفائدة مباشرة من انحيازها لاي من أطراف النزاع.
 
أما خالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة، فقد قلل من أهمية استحداث أي هيئة جديدة دون إرساء مبدأ سيادة القانون، مشيراً إلي أن القضاة تعاملوا مع ازمة طنطا كأنها تمسهم شخصياً وهذا ما جعل القضاء يتعامل مع القضية بشكل غير حيادي، موضحاً تعرض فكرة استحداث اي هيئة جديدة لشبهة عدم الحيادية من جانب اعضائها إذا ما لم يتم إعلاء القانون فوق كل الانحيازات، واضاف »أبوكريشة« أن العديد من الاقتراحات ظهرت في الآونة الاخيرة لإنشاء هيئات مستقلة لفض النزاعات بين المحامين والقضاة .
 
وأعرب شريف الهلالي، المحامي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، عن عدم جدوي استحداث هيئات جديدة لحل النزاعات بين القضاة والمحامين لأنها سوف تعتمد علي الجانب العرفي في التصالح مقترحاً وضع لائحة عمل لتنظيم العلاقة بين أطراف العدالة، وهم القضاة والشرطة ووكلاء النيابة والمحامون، وتكون ملزمة لجميع الأطراف، واصفاً هذه اللائحة بالحل الوقائي الذي يمنع نشوب نزاعات ويضع قواعد ثابتة كأن تنص اللائحة علي مواعيد محددة لدخول المحامين لوكلاء النيابة واستقبالهم دون تهرب.
 
وشدد »الهلالي« علي ضرورة اعلاء مبدأ سيادة القانون دون تحيز لاي طرف من أطراف العدالة علي حساب الأطراف الأخري، لاسيما أن المحامي يشعر بأنه الحلقة الأضعف في سلسلة العدالة المكونة من القضاة والنيابة والشرطة، فالمحامي لا يشعر أن لديه ما يحميه أثناء عمله إضافة لوقوعه تحت عدة ضغوط أثناء مباشرة عمله.
 
وعلي الجانب الآخر، نفي المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، الحاجة إلي هيئة مستقلة للبت في النزاعات بين القضاء الواقف والقضاء الجالس بدعوي عدم الحيادية وانحياز أعضاء القضاء الجالس لزملائهم، مؤكدا أن القضاء العادي قادر علي تحقيق العدل في مكانه وزمانه ووقته، وأعرب »مكي« عن تفهمه لأن الحكم كان سريعاً، إضافة إلي أن العقوبة جاءت مغلظة، لكن هذا الحكم كان لإعادة النظام للمحاكم، وهو أمر له الأولوية علي تحقيق العدل، لأنه لا يمكن أن يتحقق العدل إلا في محكمة يسودها النظام ويتحرر داخلها الكل من الخوف.
 
وأوضح »مكي« أن المحامين أخلوا بالنظام، مشيراً إلي المادة 107 من قانون المرافعات والتي تعطي الحق للقاضي في تطبيق العقاب عند وقوع اعتداء أثناء الجلسة، وتلك المادة تعطي للقاضي الحق في الحكم، بالرغم من أنه طرف، وأيضاً يحكم بعلمه للواقعة بالرغم من أن هذا غير قانوني إلا في جرائم الاعتداء أثناء الجلسات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة